الأردن

الأردن

الأردن بلدٌ غير ساحلي تقريبًا بلغ عدد سكانه 7.5 مليون نسمة في عام 2015، بعد ان كان عدد سكانه 4.7 مليون نسمة في عام 2000،[1] ومسجلًا معدل نموّ سنوي يصلُ إلى 5.3%.[2] خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، ارتفع عدد اللاجئين في الأردن بشكل هائل من 981 شخص في عام 2000 إلى 664 ألف شخص في عام2015.[3] تعتبر نسبة التحضّر في الأردن مرتفعة للغاية، حيث كان أكثر من 90% من سكانها يعيشون في مناطق حضرية في عام 2015.[2] وتجدر الإشارة إلى أنه وبالترافق مع استقرار معدل الخصوبة في البلاد بحدود 3.3 ولادات وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة الذي وصل إلى 74 عاما في عام 2015،[2] فإن الشريحة السكانية التي تقل أعمارها عن ثلاثين عامًا وصلت إلى 81.6% في عام 2015، مقارنة مع 92.3% في عام 2000.[1]


استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة في عام 2012، يعاني 1.2% من سكان الأردن من فقر متعدد الأبعاد في حين يعدّ 1.0% منهم معرّضون لحالة الفقر المتعدد الأبعاد.[6]


يعتبر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين الأردنيين الأعلى بين الدول العربية، وذلك وفقًا لعام 2015 حين وصل إلى حدود 98%. بحسب أحدث البيانات المتاحة حول معدلات الالتحاق الإجمالية والتي تعود إلى عام 2012، تراجع معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي من 102.5% في عام 2000 إلى 88.7% في عام 2012، في حين ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي من 28.3% إلى 46.7% بين عامي 2000 و 2012. كذلك، وصل مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم الأساسي والجامعي إلى 1.0 و1.2 على التوالي في عام 2012.[4]


الأردن هو إحدى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، بلغ الناتج المحلي الإجمالي (بحسب مماثلات القوة الشرائية والأسعار الثابتة لعام 2011) فيها 77.8 مليار دولار دولي والدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد (بحسب مماثلات القوة الشرائية) 10,740 دولار دولي في عام 2015.[4] شكّلت الخدمات المالية والتأمين والعقارات والأعمال المحرّك الرئيسي لنمو اقتصادها في عام 2013، وذلك بنسبة 17.6% من ناتجها المحلي الإجمالي.[2]


على الرغم من الأزمة السورية وما تلاها من تدفق لللاجئين السوريين الذين قدّر عددهم بـ639,704 لاجئ في 3 مارس 2016،[6] بلغ معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.8% بين عامي 2011 و 2015.[10] وبسبب تراجع أسعار الوقود والنقل، انخفضت نسبة التضخّم إلى - 0.9% في عام 2015.[10] على الصعيد المالي، تقلّص العجز النقدي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، منخفضًا بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.[11] مع العلم أن الهبات الأجنبية، كنسبة مئوية من إجمالي العائدات، ارتفعت من 12.5% في عام 2013 إلى 20.5% في عام 2014.[11] هذا ولا يزال الأردن رازخًا تحت عبء دينه العام الذي ارتفع من 60.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.[10]


على الصعيد التجاري، الأردن عضو في اتفاقية منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى ومنطقة التجارة الحرة الأورو-متوسطية، واتفاقية أغادير، كما وقّع الأردن اتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وكندا، وسنغافورة، وماليزيا، والاتحاد الأوروبي، وتونس، والجزائر، وليبيا وتركيا وسوريا. هذا وكان حجم التجارة الخارجية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية مستقرًا نسبيًا، حيث وصلت نسبة التجارة الدولية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 110%، ارتفعت إلى 113.3% في عام 2013 ثمَ انخفضت إلى 98% في عام 2015.[4] يعتبر قطاع الصيدلة وقطاع الفوسفات واستخراج البوتاس، الأكثر مساهمة على صعيد الصادرات في الأردن. بالإضافة الى ذلك، يقوم الأردن بتصدير نحو 75% من انتاجه الدوائي.[5]


إن اعتماد الأردن الكبير على الواردات النفطية يجعله عرضةً للصدمات الخارجية.[5] في عام 2013، شكّلت واردات النفط نحو 32% من إجمالي واردات الأردن،[2] وكانت المملكة العربية السعودية المصدّر الأول للواردات، والتي شكّلت 23.6% من إجمالي الواردات، يليها الاتحاد الأوروبي (17.6%).[5] هذا وتطغى الخدمات المتعلقة بقطاع السفر على صادرات الخدمات في الأردن، فيما تعتبر خدمات النقل الأعلى بين واردات الخدمات الأردنية.[5]


أما مشاركة الرجال في القوى العاملة في الأردن، فقد تراجعت خلال السنوات الأربع عشرة الماضية من 66.1% في عام 2000 إلى 60% في عام 2015، فيما ارتفعت مشاركة النساء من 12.3% في عام 2000 إلى 14.9% في عام 2009، ولكنها عادت لتنخفض إلى 13.3% في عام 2015.[2] وما زالت بطالة الشباب المرتفعة في الأردن مشكلةً اقتصادية واجتماعية كبيرة، إذ وصل معدل البطالة إلى 13% في عام 2015، منها 11% للرجال و22.5% للنساء، وكان نحو 48.3% من العاطلين عن العمل ينتمون إلى الفئة التي تتراوح أعمارها بين 15 و24 عامًا في عام 2015 و41.1% إلى الفئة التي تتراوح أعمارها بين 25 و39 عامًا. هذا ويشكل الأشخاص ذوو التحصيل العملي دون المستوى الثانوي الحصة الأكبر من العاطلين عن العامل، بنسبة 43.4%، يليهم حملة الإجازة الجامعية وما فوق بنسبة 40.3% كما في عام 2015. بالإضافة إلى ذلك، فإن 25.6% من العاطلين عن العمل بقوا دون ممارسة اي مهنة او وظيفة خلال فترة تتراوح بين 7 و12 شهرًا في عام 2015.[2]


على عكس الدول المجاورة ولا سيما العراق والسعودية، لا يملك الأردن أي موارد طاقة إذ تنحصر موارده الطبيعية بالفوسفات والإنتاج الزراعي. لذلك، يعتمد الأردن وبشكل كبير على واردات النفط الخام، ومنتجات البترول والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي. وقد وصل صافي الصادرات النفطية إلى ناقص 26 مليون برميل في عام 2012، فيما وصل صافي صادرات الغاز الطبيعي إلى ناقص 20.5 مليار قدم مربع في عام 2013.[12]

 

تمّ إعداد هذه اللمحة العامة من قبل فريق البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة، وذلك اعتبارًا من 30 أيلول/سبتمبر 2016.

 

  1. التوقعات السكانية في العالم، شعبة السّكان، الأمم المتحدة
  2. دائرة الإحصاءات العامة في الأردن
  3.  مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، قواعد البيانات الإحصائية الإكترونية عن السكان 
  4. مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي
  5. المفوضية الأوروبية
  6. تقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  7. معهد اليونيسكو للإحصاء
  8. البنك الدولي
  9. مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين
  10. صندوق النقد الدولي
  11. وفقًا لحسابات فريق البوابة العربية للتنمية المستندة الى أرقام مستخرجة من البنك المركزي الأردني، وذلك في 12 شباط/فبراير 2016.
  12. وفقًا لحسابات فريق البوابة العربية للتنمية المستندة الى أرقام مستخرجة من احصاءات الطاّقة الدولية، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في 10 شباط/فبراير 2016


اللمحة الإحصائية 2016، الأردن
عرض الكل

أبرز البيانات

عرض الكل

الإصدارات