الجزائر

الجزائر

تعتبر الجزائر أكبر دولة في افريقيا والعالم العربي من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها 2,381,741 كلم مربع، وثاني أكبر دولة من حيث الكثافة السكانية في المنطقة العربية، حيث يصل إجمالي عدد سكانها إلى 39.6 مليون نسمة، 71.2% منهم ما دون الـ30 من العمر. ويشهد عدد السكان نموًا بمعدل طبيعي يصل إلى 2.15  بالمئة، كما يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 77.1 عامًا (2015).[5]

 

بموازاة ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين من 70% في عام 2002 إلى 80% في عام 2015، تحسّن التحصيل العلمي في الجزائر بدوره، مما أدى إلى نشوء جيل جديد ذات مستوى تعليمي أفضل. وارتفع معدل الالتحاق الإجمالي في التعليم الأساسي من 105% عام 2000 إلى 119% عام 2014، وفي التعليم العالي من 16% عام 2001 إلى 35% عام 2014.[2]

 

تصنف الجزائر من الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى[8] وهي غنية بالموارد الطبيعية ولا سيما النفط الخام، الغاز الطبيعي، الفوسفات، وخام الحديد. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر (حسب مماثلات القوة الشرائية، بالأسعار الثابتة  للعام 2011) من 315 مليار دولار دولي في عام 2000 إلى 548 مليار دولار دولي في عام2015.[2] ووصل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (حسب مماثلات القوة الشرائية) إلى 14,280 دولار دولي في عام 2015، مقارنة مع معدل 15,743 دولار دولي في المنطقة العربية.[2]

 

وصل معدل النمو السنوي للاقتصاد الجزائري إلى نحو 3.73%[3] (الأسعار الثابتة للعام 2005) خلال السنوات الخمس الأخيرة. واستقر معدل النموعند 3.8% عام 2014 و 3.7% عام 2015،[3] على الرغم من انخفاض أسعار النفط الدولية من 99 دولار أمريكي للبرميل الواحد عام 2014 إلى 52 دولار أمريكي للبرميل الواحد عام 2015.[4] وما زالت المساهمة الكبيرة لقطاع المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي تعتبر بمثابة تحدٍ للحكومة، حيث تصل النسبة إلى 33%[5] من الناتج المحلي الإجمالي. بين عامي 2000 و2013، تراجعت عائدات النفط كنسبة مئوية من إجمالي العائدات الحكومية من 77% عام 2000 إلى 44.3% عام 2013.[5] وخلال الفترة نفسها، ارتفعت نسبة النفقات العامة بنسبة وصلت إلى أكثر من 410%،[5] فاقت الزيادة على الإيرادات التي بلغت 139%،[6] مما أدى إلى عجز نقدي وصل إلى 2,129 مليار دينار جزائري في عام 2013.[5] وخلال السنوات الـ15 الأخيرة، خفضت الجزائر دينها العام من 62% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2000 إلى 8.7% عام 2015،[3] وانخفض الدين الخارجي من 46.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2000 إلى 1.5% عام 2015.[3] كما انخفض معدل التضخم في البلاد من 9% عام 2012 إلى 4.8% عام2015.[5]

 

تعتبر الجزائر منتجًا رائدًا للنفط والغاز في أفريقيا، كما أنها من بين أكبر موردي الغاز إلى أوروبا. وشكّلت صادرات الوقود ومواد التشحيم نحو 97% من صادرات الجزائر إلى العالم عام 2013.[5] ووصل صافي صادرات الغاز الطبيعي إلى 1,518 مليار قدم مكعب عام 2013، فيما وصلت صادرات النفط الخام 421 مليون برميل في عام 2012. بَيْد أنه وفي ظل استثمار أجنبي محدود في حقول جديدة للنفط وتراجع الناتج في الحقول الأكثر نضجًا، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام إلى 2,813 مليار قدم مكعب (2013) و518 مليون برميل (2014) مقارنة مع 3,151 مليار قدم مكعب (2005) و624 مليون برميل (2007) على التوالي.[4]

 

بقي الميزان التجاري في الجزائر إيجابيًا عام 2014 ولكنه شهد تراجعًا في العقد الأخير. يستقطب الاتحاد الأوروبي نحو نصف صادرات البلاد ما يجعله الشريك التجاري الرئيسي للجزائر. إلا أن الميزان التجاري بين الجزائر ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يشهد تراجعًا، حيث سجّل عجزًا بقيمة 56 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2015 مقارنةً بفائض بلغ 440 مليون دولار أمريكي عام 2014، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع أسعار النفط.[7]

 

وعلى صعيد التوظيف، شهدت الجزائر تحسنا ملحوظًا في معدل البطالة من 29.8% عام 2014 ليصل إلى أدنى مستوياته عام 2013 بمعدل 9.8%، ولكن هذا المعدل عاد وارتفع في عام 2015 ليصل إلى 11.2%. وتعتبر البطالة مرتفعة على نحو خاص بين الشباب حيث وصل معدلها إلى 29.9%.إلا أن القطاع العام الجزائري يواصل لعب دور مهم في امتصاص القوى العاملة، حيث يستقطب نحو 42% من إجمالي الموظفين في البلاد.[5]

 

تحسنت نسبة النساء في القوى العاملة بشكل كبير طيلة العقد المنصرم، حيث ارتفعت من 13.9% عام 2009 إلى 16.4% عام 2015. بموازاة ذلك، وصل معدل البطالة لدى النساء إلى 16.6% عام 2015 مقارنة مع 28.71% عام 2005. وعلى الرغم من هذا التحسّن، إلّا أن معدل البطالة لدى الشابات بقي مرتفعًا وسجّل 45.3% مقارنة مع معدل يصل إلى 26.7% لدى الشباب الذكور. وخلال هذه الفترة، تخطت نسبة النساء الملتحقات بالتعليم العالي نسبة الرجال، حيث ارتفع مؤشّر المساواة بين الجنسين في التعليم العالي من 1.08 عام 2000 إلى 1.53 عام 2014.[5]

 

تمّ إعداد هذه اللمحة العامة من قبل فريق عمل البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة، وذلك اعتبارًا من 30 أيلول/سبتمبر 2016.

 


  1. اليونيسكو
  2. البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية
  3. صندوق النقد الدولي
  4. ادارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة
  5. الديوان الوطني للإحصائيات
  6. ارتكزت حسابات فريق البوابة العربية للتنمية على أرقام مستخرجة من الديوان الوطني للإحصائيات في  30 أيلول/سبتمبر 2016
  7. وكالة الأنباء الجزائرية
  8. البنك الدولي، الدولة ومجموعات الإقراض​


اللمحة الإحصائية 2016، الجزائر
عرض الكل

أبرز البيانات

  • بموازاة ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين من 70% في عام 2002 إلى 80% في عام 2015، تحسَن التحصيل العلمي في الجزائر بدوره، مما أدى إلى نشوء جيل جديد ذات مستوى تعليمي أفضل.

عرض الكل

الإصدارات

  • لا يوجد أية إصدارات متعلقة بهذا البلد.