السعودية

السعودية

السعودية هي ثاني أكبر دولية عربية ويقدّر عدد سكانها بـ 31.5مليون نسمة ووصل معدل النمو السكاني فيها إلى 2% في عام 2015.[1] تصل الكثافة السكانية إلى 14.6نسمة في الكيلومتر المربع[1] ويعيش 83% من سكان السعودية في المناطق الحضرية (2015).[2] وشكّل الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 30 عامًا نحو 54% من إجمالي السكان في عام 2014 مقارنة مع 67% في عام 2000.[1] وشكّل المواطنون 65.7% من سكان البلاد في عام 2015.[9]

 

يعتبر معدل وفيات الأمهات منخفضًا في السعودية حيث وصل إلى 12 لكل 100.000 مولود حي في عام 2015 والأمر نفسه بالنسبة لمعدل وفيات الأطفال الرضّع الذي وصل إلى 12.5 في الألف.[4] ووصل معدل الخصوبة الإجمالي إلى 2.7 طفل مولود لكل امرأة في عام 2015.[1]

 

حققت السعودية تقدمًا مهمًا في قطاع التعليم. ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين إلى 94.8% في عام 2015 بعد أن كان 79.4% في عام 2000. وفي السياق نفسه، ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي من 93.1% في عام 2005 إلى 108.7% في عام 2014 وتم تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الأساسي. وشهد معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي نموًا كبيرًا ملفتًا من 22.2% في عام 2000 إلى 61.6% في عام 2014 وهو الأعلى في الدول العربية وذلك نتيجة التزام الحكومة بتشجيع التعليم وخاصة على المستوى الجامعي. ووصل مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم الجامعي إلى 1 في عام 2014.[4]

 

وتتمتع السعودية بأعلى ناتج محلي إجمالي (بحسب مماثلات القوة الشرائية والأسعار الثابتة لعام 2011) بين الدول العربية حيث وصل إلى 1586 مليار دولار دولي في عام 2015 في حين وصل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (بحسب مماثلات القوة الشرائية) إلى 54730 دولار دولي في عام 2015.[4] وبما أن اقتصاد المملكة قائم على النفط، شكّل هذا القطاع 28% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بتراجع من 50.8% في عام 2011.[5] وفي السياق نفسه، شكّلت إيرادات النفط نحو 72.5% من إجمالي الإيرادات في عام 2014.[6] وخلال السنوات الثلاث الماضية، كان النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي (عند الأسعار الثابتة لعام 2005) مستقر نسبيًا عند 3.2%[6] فيما تراجع معدل التضخم من 3.8% في عام 2010 و2011 إلى 2.7% و2.2% في عامي 2014 و2015 على التوالي[7]. وخفضت الحكومة السعودية دينها العام إلى مستويات متدنية للغاية وصلت إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بتراجع عن 37.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005.[6]

 

ومع تراجع نفقات الحكومة بـ11.8% بلغ العجز النقدي 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وذلك لانخفاض ايرادات الحكومة بمعدل 41% في 2015. وسجلت الميزانية النقدية عجزًا في عام 2002 وصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي.[6] وفي الوقت نفسه وصل عجز الميزانية (المتوقّع) إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.[6] تراكم الإحتياطات المالية المهمة في السنوات الأخيرة، يمكن استخدامها لتخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط على الأمد القصير. إلا أن التراجع على الأمد الطويل ما زال إشكاليًا بالنسبة للحكومة ويستدعي تعديلًا على الإصلاحات الضريبية.[8]

 

تتمتع السعودية بثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم وسادس أكبر احتياطي للغاز الطبيعي. وشكلت صادرات النفط والغاز نحو 78.4% من إجمالي صادرات المملكة في عام 2015، ومن جهة أخرى حلّت السيارات في مقدمة الواردات في السعودية حيث شكّلت 14.4% من إجمالي الواردات في عام 2015.[19]

 

وصل معدل التجارة الدولية إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية إلى 82% في عام 2014 مقارنةً مع 68.5% في عام 2000.[4] ووصل الميزان التجاري السعودي إلى 108.3 مليار ريال سعودي في عام 2015 ووصل الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى 30.2 مليار ريال سعودي (2014) وإلى 24.7 مليار ريال سعودي (2015) مع الدول العربية الأخرى.[9]


وتضم قائمة الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة العربية السعودية دول شرق آسيا (الصين واليابان وكوريا الجنوبية) والولايات المتحدة. وتسعى الحكومة السعودية إلى الاستثمار في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط الخام والغاز الطبيعي من خلال تطبيق إصلاحات اقتصادية وإنمائية. وفي إطار هذا المسعى، تشجع الحكومة الاستثمار في تكرير النفط الخام ومعالجة وتنقية الغاز الطبيعي الخام، فضلا عن تسويق وتوزيع المنتجات المشتقة من النفط الخام والغاز الطبيعي، وتعمل على تعزيز خدمات التعليم والصحة وتحديث البنية التحتية.[10]


والمملكة العربة السعودية عضو في منظّمة التجارة العالمية، ومجلس التعاون الخليجي، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وفي عام 2008 وقّع مجلس التعاون الخليجي اتفاقية تجارة حرة مع سنغافورة دخلت حيز التنفيذ في عام 2013. وفي عام 2009 تم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الأفتا (أيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا) سرى مفعولها في عام 2014.[11]


وفي ظل تزايد عدد السكان في سن العمل ضمن قوى عاملة كبيرة وصل عددها إلى 11.7 مليون شخص في النصف الثاني من عام 2015،[9] وارتفاع التوظيف في القطاع العام للمواطنين، يتم تشجيع السعوديين بشكل متزايد على الدخول في القطاع الخاص على الرغم من أن الوافدين يهيمنون إلى حد بعيد على هذا القطاع.


ووصل معدل البطالة في السعودية إلى نحو 5.6% في النصف الثاني من عام 2015 وتشكل النساء الشريحة الأكبر من العاطلين عن العمل وهي 21.4% مقارنة مع 2.4% فقط للرجال. وبالإضافة إلى ذلك تؤدي القيود الثقافية إلى خلق صعوبة لدخول المرأة السعودية إلى سوق العمل حيث وصل معدل البطالة لدى المواطنات السعوديات إلى 33.8% في النصف الثاني من عام 2015 مقارنة مع 5.3% فقط لدى الرجال.[9] إلا أن الحكومة حاولت استحداث مزيد من فرص العمل للنساء من خلال تعديل بيئة العمل.


وأصبح معدل بطالة الشباب في السعودة مشكلة اجتماعية حيث يعتبر معدل بطالة الشباب في المملكة الأعلى في منطقة مجلس التعاون الخليجي ووصل إلى 31% في عام 2015.[4] ويعتبر غياب الإصلاحات التعليمية الفعالة من بين الأسباب التي تقف وراء المصاعب التي تواجه بعض الشباب السعوديين الباحثين عن عمل.


وتملك السعودية ثاني أكبر احتياطي مثبت من النفط الخام في العالم بعد فنزويلا. وشكّل احتياطي النفط الخام 266.5 مليار برميل في عام 2015.[12] وتعتبر المملكة المصدر الأكبر لإجمالي السوائل البترولية في العالم وأحد أكبر منتجي النفط الخام في العالم حيث وصل إنتاجها إلى 3.7 مليار برميل من النفط الخام (2015)[12] و1.9 مليون برميل من منتجات البترول (2012).[13] وتعتبر أكبر دولة مستهلكة للنفط في الشرق الأوسط ففي عام 2012 وصل استهلاكها من النفط الخام إلى 793.7 مليون برميل وهو ما يمثل ارتفاعًا من 602.2 مليون برميل في عام 2012.[14]


وتمتلك السعودية أحد أعلى احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم والتي وصلت إلى 303.3 تريلون قدم مكعب قياسي في عام 2015[12] إلا أن إنتاج الغاز الطبيعي ما زال محدودًا ويصل إلى 119.8 مليار قدم مكعب في عام 2015.[12] ولا تقوم المملكة بتصدير الغاز الطبيعي أو استيراده لذلك ينبغي أن يلبي الإنتاج المحلي الاستهلاك بأكمله. ووصل انتاج الغاز الطبيعي في السعودية واستهلاكه إلى 3.6 ترليون قدم مكعب في عام 2014.[14]

 

تمّ إعداد هذه اللمحة العامة من قبل فريق البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة، وذلك اعتبارًا من 30 أيلول/سبتمبر 2016.

 

  1. التوقعات السكانية في العالم، شعبة السّكان، الأمم المتحدة
  2. آفاق التحضر في العالم، شعبة السكان، الأمم المتحدة
  3. معهد اليونيسكو للإحصاء
  4. مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي
  5. ارتكزت حسابات فريق البوابة العربية للتنمية على أرقام مأخوذة من الهيئة العامة للإحصاء،
  6. ارتكزت حسابات فريق البوابة العربية للتنمية على أرقام مأخوذة من مؤسسة النقد العربي السعودي،
  7. صندوق النقد الدولي
  8. صندوق النقد الدولي، تقرير قطري رقم 15/286، أكتوبر 2015
  9. الهيئة العامة للإحصاء
  10. منظمة التجارة العالمية
  11. منظمة التجارة الدولية، استعراض السياسات التجارية 2016، السعودية
  12. مؤسسة النقد العربي السعودي
  13. وزارة الاقتصاد والتخطيط، السعودية
  14. احصاءات الطاّقة الدولية، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية​


اللمحة الإحصائية 2016، السعودية
عرض الكل

أبرز البيانات

  • لا يوجد أية بيانات متعلقة بهذا البلد.
عرض الكل

الإصدارات