المغرب

المغرب

المغرب بلد عربي يقع في شمال أفريقيا ويصل عدد سكانه إلى أكثر من 33 مليون نسمة[1] مع معدل نمو سنوي يصل إلى 1.3%[3]. يشكّل سكان المناطق الحضرية في المغرب 59.7% من إجمالي السكان فيما وصل عدد المغاربة الذين يعيشون في الخارج إلى أكثر من 3.3 مليون في عام 2006.[2]

 

ارتفع معدل العمر المتوقع عند الولادة في المغرب من 68 عامًا في عام 2000 إلى 74.3 عامًا في عام 2015[1]. ووصل الفرق بين متوسط العمر المتوقع لدى النساء والرجال إلى عامين (73 عامًا لدى الرجال و75 عامًا لدى النساء) ولكن هذه الفجوة ترتفع إلى 5 سنوات بين المناطق الريفية والحضرية (77 عامًا في المناطق الحضرية و72 عامًا في المناطق الريفية). شهد المغرب تقدمًا في سن سكانه خلال العقد المنصرم ويعزى ذلك إلى تراجع معدل الخصوبة خلال العقد الأخير إلى 2 مقرونًا بارتفاع في متوسط الحياة المتوقع. ويتجلى ذلك في انخفاض النسبة المئوية من السكان من فئة دون الـ30 من العمر من 62.5% في عام 2000 إلى 53.5% في عام 2015.[1]

 

وفي عام 2011 كان أكثر من 5 مليون مغربي (أي 15.6% من السكان) يعانون من فقر متعدد الأبعاد و 12.6% آخرين أي نحو 4 ملايين شخص معرضون للفقر متعدد الأبعاد.

 

التعليم في المغرب مجاني وإلزامي حتى المرحلة الإعدادية. ووصل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا إلى 71.7% في عام 2015 ومعدل الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى 116.1% في عام 2014 ومؤشر التكافؤ بين الجنسين إلى 1. وارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي بشكل لافت من 10.2% في عام 2000 إلى 24.6% في عام 2014 ما تسبب بتأثير إيجابي على مؤشر التكافؤ بين الجنسين في عام 2014.[8]

 

وصل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% خلال عام 2015[6] في ظل السياسات الاقتصادية الحذرة والإصلاحات البنيوية المتواصلة التي تقوم بها الحكومة. وكان الأداء الاقتصادي للمغرب خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة متقلبًا فتراوحت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي (الأسعار الثابتة لعام 2005) بين معدلات تزيد عن 7% في عام 2002 و2006 ومعدلات منخفضة وصلت إلى 1.9% و4.5% في عامي 2000 و2014 على التوالي[6][7]. ووصل الناتج المحلي الإجمالي (بحسب مماثلات القوة الشرائية والأسعار الثابتة لعام 2011) والدخل القومي الإجمالي للفرد لعام 2015 إلى 257 مليار دولار دولي و 7,680 دولار دولي على التوالي مقارنة بالدخل القومي الإجمالي للفرد في الدول العربية وهو 16,445 دولار أمريكي. ويعتبر اقتصاد المغرب متنوّع نسبيًا حيث للتصنيع والزراعة دور رئيسي مع إجمالي قيمة مضافة وصلت إلى 18.2% و12.9% كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في عام 2014.[9] ويتميز اقتصاد البلاد بمعدل تضخم منخفض وصل إلى 1.6% في عام 2015.[6] وفائض مالي وصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.[10] وفي عام 2013، بدأت الحكومة تدريجيًا إلغاء دعومات المحروقات وتواصل اتخاذ خطوات جريئة لخفض عجزها[11]. بيد أنه يجدر بالحكومة من أجل إنشاء حيّزًا ماليًا أكبر، أن تقوم بخفض دينها العام الذي وصل إلى 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.[6]

 

صادق المغرب على عدة اتفاقات تجارة حرة مع شركائه الاقتصاديين الأساسيين وتحديدًا مع الاتحاد الأوروبي. ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ في عام 2000 فيما سرى مفعول اتفاقية التجارة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الخاصة بالمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة، والسمك والمنتجات البحرية في عام 2012. وتم إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والمعمقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عام 2013.[12] ويعتبر المغرب طرفًا في اتفاقية أغادير الموقّعة مع مصر والأردن وتونس ضمن إطار إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودخلت اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية المغربية مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب تركيا حيز التنفيذ في عام 2006.

 

وتتضمن صادرات المغرب الصناعية الرئيسية المنسوجات والأسمدة الطبيعية والكيميائية. وشكلت المنسوجات 9.8% إجمالي الصادرات في عام 2014 أي نحو نصف النسبة المسجلة في عام 2002 والتي بلغت 21.3% في حين تضاعفت حصة الأسمدة الطبيعية والكيميائية في العقد الأخير حيث وصلت إلى 8.6% في عام 2014 مقارنة مع 4.2%.[2]

 

شهد المغرب خلال السنوات الخمس عشرة الماضية تراجعًا في معدل البطالة من 13.4% في عام 2000 إلى 9.7% في عام 2015. إلا أن هذا المعدل بقي مرتفعًا بين الشباب وطلاب الجامعات ووصل إلى 20% في هذه الفئة العمرية. وعلى المستوى الجغرافي ما زالت البطالة أكثر ارتفاعًا في المناطق الحضرية حيث سجلت 14.6 % مقارنة مع 4.1% فقط في المناطق الريفية في عام 2014. وتعتبر البطالة ظاهرة طويلة الأمد في المغرب حيث يعتبر 65.3% من العاطلين عن العمل من دون وظيفة منذ أكثر من عام.[2]

 

وتعتبر الفجوة بين الجنسين على صعيد البطالة لدى النساء والرجال غير موجودة تقريبًا حيث أن معدل البطالة لدى النساء وصل إلى 10.5% أي ما يساوي تقريبًا المعدل لدى الرجال والذي وصل إلى 9.4% في عام 2015.[2] وينطبق هذا الأمر بالنسبة للشباب مع معدل يصل إلى 19.7% لدى الرجال و18.2% لدى النساء في عام 2015.[8]

 

ويعتبر المغرب مستوردًا للهيدروكربون الصافي حيث وصلت صادرات النفط الصافي إلى -54,2 مليون برميل في عام 2012 فيما وصل صافي صادرات الغاز الطبيعي إلى ناقص 38.92 مليار قدم مكعب في عام 2013. وتنتج البلد كميات محدودة من النفط والغاز الطبيعي ومنتجات البترول المكررة والتي يتم استهلاكها بشكل أساسي محليًا.[13]

 

ارتفع إنتاج النفط الخام في المغرب من 73 ألف برميل في عام 2003 إلى 182.5 ألف برميل في عام 2005 وبقي مستقرًا عند هذا المستوى إلا أنه بقي إلى حد كبير أدنى من مستوى الاستهلاك المسجل في عام 2012 وهو 54.4 مليون برميل. وعلى نحو مماثل، كان انتاج الغاز الطبيعي أقل من الاستهلاك ووصل إجمالي الإنتاج إلى 2.8 مليار قدم مكعب مقارنة مع استهلاك إلى 41.7 مليار قدم مكعب في عام 2013.[14]

 

تمّ إعداد هذه اللمحة العامة من قبل فريق البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة، وذلك اعتبارًا من 30 أيلول/سبتمبر 2016.

 

  1. التوقعات السكانية في العالم، شعبة السّكان، الأمم المتحدة
  2. المندوبية السامية للتخطيط في المغرب
  3. آفاق التحضّر في العالم، شعبة السكان، الأمم المتحدة
  4. تقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  5. معهد اليونسكو للإحصاء
  6. صندوق النقد الدول
  7. صندوق النقد الدولي، تشرين الثاني/نوفمبر 2015
  8. البنك الدولي، مؤشرات التنمية الدولية
  9. حسابات البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في 10 شباط/فبراير 2016
  10. وزارة الاقتصاد والمالية، المغرب
  11. البنك الدولي
  12. المفوضية الأوروبية
  13. حسابات البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى بيانات إحصاءات الطاقة الدولية، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية, في 10 شباط/فبراير 2016
  14. إحصاءات الطاقة الدولية، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية​


اللمحة الإحصائية 2016، المغرب
عرض الكل

أبرز البيانات

  • ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي بشكل لافت من 10.2% في عام 2000 إلى 24.6% في عام 2014 ما تسبب بتأثير إيجابي على مؤشر التكافؤ بين الجنسين في عام 2014.

عرض الكل

الإصدارات