عُمان

عُمان

snapshot_ar1.png

 

تشهد عُمان، نموًا سكانيًا يصل إلى 3.5% سنويًا. بلغ عدد سكان عُمان 4.8 مليون نسمة في عام 2018، مرتفعًا من 2.2 مليون نسمة في عام 2000. كذلك، وصل معدل نموّها السكاني في عام 2018 إلى 4.2%، وذلك بسبب النمو السكاني المرتفع للوافدين والذي بلغ 9.1%.[1] بلغ عدد الوافدين في سلطنة عمان 43.7% من اجمالي عدد السكان في عام 2018 مقابل 27% في عام 2005.[2] هذا وارتفع متوسط العمر المتوقّع عند الولادة من 72 عامًا في عام 2000 إلى نحو 77 عامًا في عام 2015،[2] فيما وصلت مستويات وفيات الأمهات والأطفال الرضّع إلى 17 لكل 100,000 مولود حي و9 لكل 1,000 مولود حي في عام 2016 على التوالي.[3]


أما التعليم في عُمان، فهو متاح للجميع من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، مع أن الحضور ليس إلزامي في أي مرحلة.[4][5] ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم الأساسي إلى 107.2% في عام 2017، من 93.4% في عام 2000، وقد تم تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الأساسي. على صعيد الالتحاق بالتعليم الجامعي، سجّل معدل الالتحاق نسبة 44.6% في عام 2016 (آخر التحديثات) مع مؤشر تكافؤ بين الجنسين وصل إلى 1.3.[3] بالإضافة إلى ذلك، وصل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين إلى 96.1% في عام 2017، بعد أن كان بحدود 81.4% في عام 2000.[6]


وصل الناتج المحلي الإجمالي في عُمان (بحسب مماثلات القوة الشرائية والأسعار الثابتة لعام 2011)، وهو ثاني أدنى ناتج محلي إجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 175.9 مليار دولار دولي في عام 2017، ووصل الدخل القومي الإجمالي للفرد (بحسب مماثلات القوة الشرائية) إلى 40,240 دولار دولي، متخطيًا متوسط الدخل القومي الإجمالي للفرد في المنطقة العربية 16,997 دولار دولي.[5] هذا وشهد اقتصاد عُمان معدل نموّ وصل إلى 2.1% في عام 2018, و متوقع ان يرتفع الى 5.7% في عام 2019. [7] في الوقت نفسه، سجلت السلطنة أدنى معدل تضخّم بين دول مجلس التعاون الخليجي وهو 0.2% في عام 2015, و لكن ارتفع الى 2.5% في عام 2018.[7] وما زال قطاع التعدين والمحاجر، وخاصة النفط، المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي (34.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015). تعتمد الحكومة العُمانية على إيرادات النفط التي شكّلت 78.7% من إجمالي العائدات الحكومية في عام 2014 وذلك لتمويل ميزانيتها. [2] وقد وصل العجر النقدي في عُمان، التي تأثرت بتراجع أسعار النفط وزيادة المصروفات الحكومية، إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. ومن دون تعديلات مالية إضافية، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، البالغة قرابة 48.7% في عام 2018، إلى مستويات أعلى في حال أعطيت الأولوية للمحافظة على الاحتياطات المالية. [7] مع العلم أن الحكومة العُمانية تخضع لضغط متزايد من أجل تسريع تنويع اقتصادها وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعها الخاص.

 

ترتكز عُمان بشكل كبير على التجارة، وقد وصل معدل التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى 76.8% في عام 2016, انخفاضا من 116.5 في عام 2013.[3] كذلك، حققت فائضًا تجاريًا وصل إلى 1.9 مليار ريال عُماني في عام 2015، وارتفعت وارداتها بمعدل أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس عشرة الماضية وبلغت 5.3 مليار ريال عُمان.[2]


على الرغم من سياسات التأميم التي اعتمدتها الحكومة، يعتمد القطاع الخاص في عُمان بشكل كبير على الوافدين؛ من 1.7 مليون موظف في القطاع الخاص, وصل عدد العمال غير العُمانيين الذين يحملون بطاقة عمل صالحة إلى 1.5 مليون شخص في عام 2013. [1] غير أن الحكومة عمدت في عام 2014 إلى فرض مزيد من القيود على مشاركة الوافدين في القطاع الخاص، وذلك من أجل تشجيع القوة العاملة الوطنية على الانضمام إلى القطاع الخاص. وتم اعتماد هذه الاستراتيجية إثر وصول معدل البطالة إلى 16% في عام 2015, و استمر في الزيادة ليصل الى 17.3% في عام 2018.[8]

 

 

تم وضع هذه اللمحة العامة من قبل فريق البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة في, وذلك اعتبارًا من 26 كانون الأول 2018.

 

 

المصادر:

 

 

 [1]التوقعات السكانية في العالم، شعبة السكان، الأمم المتحدة  https://population.un.org/wpp/

 [2]المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، عُمان.  https://ncsi.gov.om/Pages/NCSI.aspx

 [3]مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=wdi-database-archives-(beta)

 [4]وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان، 2008، "التعليم الشامل في سلطنة عُمان" ​http://www.ibe.unesco.org/en/resources?search_api_views_fulltext=%22National%20Reports%20ICE%202008%20oman%20NR08

 [5]اليونيسكو و المكتب الدولي للتعليم، 2011، "بيانات التعليم في العالم: عُمان"​ http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Oman.pdf

 [6]معهد اليونيسكو للإحصاء  http://data.uis.unesco.org/

 [7]صندوق النقد الدولي https://www.imf.org/external/index.htm

 [8]المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm

 

 

 



عرض الكل

أبرز البيانات

  • ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم الأساسي إلى 110.3% في عام 2014، من 93.4% في عام 2000، وقد تم تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الأساسي في عام 2014.

عرض الكل

الإصدارات

  • المسنـــــــــون

    المسنـــــــــون
    المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، المسنـــــــــون 2018
    يعـد تأهيـل كبـار السـن مـن أهـم التحديـات الـي تواجـه المجتمعـات الحديثـة ، إذ تعـد مرحلـة مـن المراحـل المهمـة في عمـر الانسـان ومكونـا اساسـيا مـن مكونـات أي مجتمـع ؛ حيـث إن توقعـات الحيـاة في الـدول المتقدمـة والناميـة قـد تزايـدت تزايـدا كبـرا عـر العقـود...إقرأ المزيد

  • المرأة العمانية

    المرأة العمانية
    المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، المرأة العمانية 2018
    لقــد أرتقــت المرأة العمانيــة في العهــد الميمــون في جميــع المجـالات وتمكنــت في جميــع القطاعـات، وجميـع التشـريعات والقوانـن قـد أنصفـت حقـوق المـرأة ، حيـث لا يوجـد أي تميــز حســب الجنــس بالســلطنة وفــق النظــام الاساســي للدولــة . وضمـن إحتفـالات السـلطنة...إقرأ المزيد

  • أهداف التنمية المستدامة : الإصدار 2

    المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أهداف التنمية المستدامة : الإصدار 2 2018
    يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من التقارير التي تستعرض واقع السلطنة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة٢٠٣٠ ،حيث تم تخصيصه لاستعراض مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينص على: ضمان التعليم الجيد للجميع والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. ويندرج تحت هذا...إقرأ المزيد

  • تقرير التضخم : مايو 2018

    المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تقرير التضخم : مايو 2018 2018
    ​يعتبر التضخم أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، والتي تسـعى الـدول لتخفـــيض معـــدلاتها بصـــورة مناســـبة لتحقيـــق الاســـتقرار المـــالي والاقتصادي. وفي هذا السياق يصدر المركز تقريرًا شهريًا لمتابعة التضخم وقياس الارتفاع المستمر في المسـتوى العـام للأســعار.   ترجع...إقرأ المزيد