عُمان

عُمان

تشهد عُمان، نموًا سكانيًا يصل إلى 3.5% سنويًا. بلغ عدد سكان عُمان في عام 2014 4.4 مليون نسمة، مرتفعًا من 2.2 مليون نسمة في عام 2000. كذلك، وصل معدل نموّها السكاني في عام 2012 إلى 9.5%، وذلك بسبب النمو السكاني المرتفع للوافدين والذي بلغ 17.7%.[1] هذا وارتفع متوسط العمر المتوقّع عند الولادة من 72 عامًا في عام 2000 إلى نحو 77 عامًا في عام 2015،[2] فيما وصلت مستويات وفيات الأمهات والأطفال الرضّع إلى 17 لكل 100,000 مولود حي و10 لكل 1,000 مولود حي في عام 2015 على التوالي.[5] شكّل الوافدون الى عُمان نحو 43% من إجمالي السكان في عام 2013، مقارنة بـ 27% في عام 2005.[1] بالإضافة الى ذلك، تراجعت نسبة السكان ممن هم دون الثلاثين عامًا من 89% من إجمالي السكان في عام 2000 إلى 69.5% في عام 2014.[2]


أما التعليم في عُمان، فهو متاح للجميع من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، مع أن الحضور ليس إلزامي في أي مرحلة.[10,11] ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم الأساسي إلى 110.3% في عام 2014، من 93.4% في عام 2000، وقد تم تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الأساسي في عام 2014. على صعيد الالتحاق بالتعليم الجامعي، سجّل معدل الالتحاق نسبة 28.6% في عام 2011 (آخر التحديثات) مع مؤشر تكافؤ بين الجنسين وصل إلى 1.4.[5] كذلك، ازداد عدد الطلاب المسجلين في التعليم الجامعي بين عامي 2011 و2014 بنسبة 43.4%. بالإضافة إلى ذلك، وصل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين إلى 93.9% في عام 2015، بعد أن كان بحدود 81.4% في عام 2000.[3]


في عام 2015، وصل الناتج المحلي الإجمالي في عُمان (بحسب مماثلات القوة الشرائية والأسعار الثابتة لعام 2011)، وهو ثاني أدنى ناتج محلي إجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 161.6 مليار دولار دولي، ووصل الدخل القومي الإجمالي للفرد (بحسب مماثلات القوة الشرائية) إلى 37340 دولار دولي، متخطيًا متوسط الدخل القومي الإجمالي للفرد في المنطقة العربية 16455 دولار دولي.[5] هذا وشهد اقتصاد عُمان معدل نموّ وصل إلى 4.4% خلال السنوات الخمس الأخيرة.[6] في الوقت نفسه، سجلت السلطنة أدنى معدل تضخّم بين دول مجلس التعاون الخليجي وهو 0.2% في عام 2015.[6] وما زال قطاع التعدين والمحاجر، وخاصة النفط، المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي (34.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015). تعتمد الحكومة العُمانية على إيرادات النفط التي شكّلت 78.7% من إجمالي العائدات الحكومية في عام 2014 وذلك لتمويل ميزانيتها.[4] وقد وصل العجر النقدي في عُمان، التي تأثرت بتراجع أسعار النفط وزيادة المصروفات الحكومية، إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، بعد أن كان بحدود 0.3% في عام 2013.[4] ومن دون تعديلات مالية إضافية، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، البالغة قرابة 20.6% في عام 2015، إلى مستويات أعلى في حال أعطيت الأولوية للمحافظة على الاحتياطات المالية.[7] مع العلم أن الحكومة العُمانية تخضع لضغط متزايد من أجل تسريع تنويع اقتصادها وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعها الخاص.


يعتمد الاقتصاد العُماني بشكل كبير على تطوّرات قطاع النفط العالمي، إذ شكلت الصادرات النفطية حوالي 84% من إجمالي الصادرات في عام 2014.[1] هذا، وقد وقد بدأت عُمان بالاستثمار في تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط ونجحت في زيادة حصة صادراتها من الغاز الطبيعي والصناعات التحويلية التي ازدادت في عام 2012 بمعدل أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2006.[8]

 

ترتكز عُمان بشكل كبير على التجارة، وقد وصل معدل التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى 115.4% في عام 2014.[5] كذلك، حققت فائضًا تجاريًا وصل إلى 1.9 مليار ريال عُماني في عام 2015، وارتفعت وارداتها بمعدل أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس عشرة الماضية وبلغت 5.3 مليار ريال عُماني في عام 2015.[1]


تضم قائمة الشركاء التجاريين الأساسيين لعُمان، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق آسيا. عُمان عضو في منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون الخليجي واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقد دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين عُمان والولايات المتحدة حيز التنفيذ في عام 2009. وفي عام 2008، وقّعت عُمان، لكونها عضو في مجلس التعاون الخليجي، اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة سرى مفعولها في عام 2013. وفي السياق نفسه، وقّعت عُمان اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الأفتا (أيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا) دخلت حيز التنفيذ في عام 2014.[8]


على الرغم من سياسات التأميم التي اعتمدتها الحكومة، يعتمد القطاع الخاص في عُمان بشكل كبير على الوافدين؛ وصل عدد العمال غير العُمانيين الذين يحملون بطاقة عمل صالحة إلى 1.5 مليون شخص في عام 2013.[1] غير أن الحكومة عمدت في عام 2014 إلى فرض مزيد من القيود على مشاركة الوافدين في القطاع الخاص، وذلك من أجل تشجيع القوة العاملة الوطنية على الانضمام إلى القطاع الخاص. وتم اعتماد هذه الاستراتيجية إثر وصول معدل البطالة إلى 6.3 % في عام 2015 وهو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.[9]


عُمان هي المنتج الأكبر للنفط والغاز في الشرق الأوسط، والتي لا تعد ضمن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك). وصل انتاجها من النفط الخام إلى ذروته في عام 2000 مع 350 مليون برميل، وعاد لينخفض إلى 259 مليون برميل في عام 2007. ونتيجة لاستعمال التقنيات المتطورة لاستخراج النفط، ارتفع انتاج النفط الخام مجددًا إلى 358 مليون برميل في عام 2015. عُمان هي أيضا مصدّر مهم للنفط. وعلى نحو مشابه لمسار انتاجها، تراجعت صادراتها من النفط الخام من أعلى مستوياته، بحدود 332 مليون برميل، في عام 2000 إلى 217 مليون برميل في عام 2008، مرتفعًا مجددًا إلى 304.2 مليون برميل في عام 2013، ومنخفضا بشكل طفيف إلى 292.2 مليون برميل في عام 2014 ليعود و يرتفع الى 308.1 مليون برميل في عام 2015.[1]

 

تمّ إعداد هذه اللمحة العامة من قبل فريق البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة، وذلك اعتبارًا من 30 أيلول/سبتمبر 2016.

 

  1. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، عُمان
  2. التوقعات السكانية في العالم، شعبة السكان، الأمم المتحدة
  3. معهد اليونيسكو للإحصاء، 
  4. وفقًا لحسابات فريق البوابة العربية للتنمية المستندة الى أرقام مستخرجة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، عُمان، وذلك في 24 شباط/فبراير 2016.
  5. مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي
  6. صندوق النقد الدولي
  7. بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي رقم 189/15، أيار/مايو 2015
  8. منظمة التجارة العالمية، استعراض السياسات التجارية، عُمان
  9. المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية
  10. وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان، 2008، "التعليم الشامل في سلطنة عُمان"
  11. اليونيسكو و المكتب الدولي للتعليم، 2011، "بيانات التعليم في العالم: عُمان"


اللمحة الإحصائية 2016، عُمان
عرض الكل

أبرز البيانات

  • لا يوجد أية بيانات متعلقة بهذا البلد.
عرض الكل

الإصدارات