قطر

قطر

snapshot_ar1.png

 

مع عدد سكان المقدر 2.6 مليون نسمة في عام 2018، بعد أن كان بحدود 592,000 نسمة في عام 2000 [1], سكان قطر, منهم نحو 99% من سكانها في المدن, شهدت معدّل نموّ سكاني مرتفع وصل إلى نحو 17% في عام 2007، ولكنه تراجع إلى 2.1% في عام 2018.[1] ويشكل المواطنون نحو 12% من إجمالي السكان.[2] وبسبب التدفق الهائل للعمال الذكور الى قطر، شكّلت النساء نسبة 25% من إجمالي السكان فقط، فيما شكلت الشريحة السكانية التي تتراوح أعمارها بين 15 و64 عامًا نحو 85% من إجمالي السكان في عام 2015.[1]


في 2017, وصل الناتج المحلي الإجمالي في قطر(بحسب مماثلات القوة الشرائية والأسعار الثابتة لعام 2011) إلى 308.6 مليار دولار دولي، فيما وصل الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد (بحسب مماثلات القوة الشرائية) إلى 128,060 دولار دولي،[4] وهو الأعلى بين جميع الدول العربية. على الرغم من تراجع أسعار النفط، حافظ الاقتصاد القطري على زخم النمو. وبقي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقرًا عند 2.6% خلال السنوات الأخيرة.[5] تعتمد قطر وهي دولة مرتفعة الدخل،[6] بشكل كبير على أنشطة التعدين والمحاجر التي شكّلت 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.[7] ومقارنة بدول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، تم احتواء تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز نسبيًا على إيرادات الحكومة، علمًا أن إيرادات النفط والغاز شكّلت نحو 48.7% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2015، منخفضة من 63% في عام 2013.[8] وإثر الجهود المتواصلة لتحقيق التنويع الاقتصادي، ساهم قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات والأعمال بنحو 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.[7] كما وصل معدل التضخم إلى 1.8% في عام 2015, و لكن ارتفع إلى 3.9% في عام 2018.[5]


بسبب انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية, كان التوازن المالي العام يتقلب على مر السنين, من فائض 1.3% من الناتج الاجمالي المحلي خلال عام 2015 الى عجز بنسبة 9.3% من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2016. و مع ذلك, فقد تقلص الى 6% في عام 2017. فيما ارتفع الدين العام من 34.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 ، الى 55.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.[5]


يعتمد اقتصاد قطر بشكل كبير على منتجات الهيدروكربون التي شكّلت 90% من إجمالي الصادرات في عام 2014،[1] ما يزيد من حساسية البلاد في مواجهة الصدمات الخارجية. حافظ حجم الصادرات على منحاه التصاعدي منذ عام 2004، بعد أن سجل ارتفاعًا من 48 مليار ريال قطري في عام 2003 إلى أكثر من 462.1 مليار ريال قطري في عام 2014، وهو ما أدّى إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري والحساب الجاري.[1] في عام 2016، بلغت نسبة التجارة الدولية إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 90% تقريبًا.[4]


وعلى غرار الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، يعتمدُ اقتصاد قطر بشكل أساسي على مواردها من النفط والغاز الطبيعي، وقطر هي إحدى أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي الجاف. ارتفع إنتاجها من الغاز الطبيعي على مرّ السنوات من 21 مليون  طن نفط مكافىئ في عام 2000 إلى 150.3 مليون مكافىئ في عام 2016.[9] بموازاة ذلك، كان نمو استهلاك الغاز الطبيعي سريعًا خلال السنوات القليلة الماضية،و وصلت الى رقم قياسي بلغ 3,768 مليار متر مكعب في عام 2017[9].

 

يعتبر معدل البطالة في قطر الأدنى في العالم العربي، حيث وصل إلى 0.4% في عام 2018، 0.2% لدى الرجال و1.7% لدى النساء.[10] كما شهد معدل بطالة الشباب بعض التقلّبات خلال السنوات الماضية، إذ بلغ معدل بطالة الشباب 4.2% في عام 2000، ثم تراجع إلى 3% في عام 2002، ليعود ويرتفع إلى 6.1% في عام 2004، قبل أن يتراجع إلى 1.4% في عام 2018.[10]


 

تم وضع هذه اللمحة العامة من قبل فريق البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة، وذلك اعتبارًا من كانون الثاني 2019.

 

المصادر:

 

[1] وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، قسم الإحصاء، قطر

[2] التوقعات السكانية في العالم، شعبة السكان، الأمم المتحدة

[3] مجلة Business in Qatar and Beyond Magazine

[4] مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي

[5] صندوق النقد الدولي

[6] البنك الدولي، http://data.worldbank.org/country/qatar

[7] وفقًا لحسابات فريق البوابة العربية للتنمية المستندة الى أرقام مأخوذة من قطر لتبادل المعلومات

[8] وفقًا لحسابات فريق البوابة العربية للتنمية المستندة الى أرقام مأخوذة من مصرف قطر المركزي

[9] احصاءات الطاقة الدولية، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

[10] قاعدة المؤشرات الأساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية



عرض الكل

أبرز البيانات

  • سجَل الرصيد النقدي فائضاً وصل إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مرتفعاً من نسبة 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014؛ ترافق ذلك الارتفاع مع تراجع طفيف في إيرادات الحكومة بنسبة 1.8% بين عامي 2014 و2015 وبتراجع في النفقات ب10.3% خلال الفترة نفسها.

عرض الكل

الإصدارات