قطر

قطر

وصل عدد سكان قطر إلى 2.2 مليون نسمة في عام 2015، بعد أن كان بحدود 590,000 نسمة في عام 2000، ويعيش نحو 99% من سكانها في المدن. شهدت قطر معدّل نموّ سكاني مرتفع وصل إلى نحو 17% في عام 2007، ولكنه تراجع إلى 2.6% في عام 2015.[1] ويشكل المواطنون نحو 12% من إجمالي السكان.[2] وبسبب التدفق الهائل للعمال الذكور الى قطر، شكّلت النساء نسبة 24% من إجمالي السكان فقط، فيما شكلت الشريحة السكانية التي تتراوح أعمارها بين 15 و64 عامًا نحو 85% من إجمالي السكان في عام 2015.[11]


أحرزت قطر تقدّمًا مهمًّا على صعيد معدّل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين الذي ارتفع من نسبة عالية في عام 2004 بحدود 89% إلى 97.8% في عام 2015.[3] وفي السياق نفسه، ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي من 93.1% في عام 2000 إلى 102.1% في عام 2014، فيما تم الحفاظ على التكافؤ بين الجنسين في التعليم الأساسي.[5] أما معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي، فتراجع إلى 15.8% في عام 2014، هابطًا من 19.2% في عام 2001. ومن اللافت أن مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم الجامعي بلغ 6.3 في عام 2014 وهو الأعلى بين الدول العربية جميعًا.[5]


وصل الناتج المحلي الإجمالي في قطر(بحسب مماثلات القوة الشرائية والأسعار الثابتة لعام 2011) في عام 2015 إلى 302.5 مليار دولار دولي،[5] فيما وصل الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد (بحسب مماثلات القوة الشرائية) إلى 140720 دولار دولي،[5] وهو الأعلى بين جميع الدول العربية. على الرغم من تراجع أسعار النفط، حافظ الاقتصاد القطري على زخم النمو. وبقي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (وفقًا للأسعار الثابتة لعام 2005) مستقرًا عند 4.2% خلال السنوات الأربعة الأخيرة.[6] تعتمد قطر وهي دولة مرتفعة الدخل،[7] بشكل كبير على أنشطة التعدين والمحاجر التي شكّلت 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.[8] ومقارنة بدول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، تم احتواء تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز نسبيًا على إيرادات الحكومة، علمًا أن إيرادات النفط والغاز شكّلت نحو 48.7% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2015، منخفضة من 63% في عام 2013.[9] وإثر الجهود المتواصلة لتحقيق التنويع الاقتصادي، ساهم قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات والأعمال بنحو 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.[8] كما وصل معدل التضخم إلى 3% في عام 2014[4] ومن المتوقع أن ينخفض إلى 1.7% في عام 2015.[6]


تعتبر تطلّعات النمو في قطر على الأمد القصير إيجابية إجمالًا، ولكن أي انخفاض إضافي في أسعار النفط يهدّد بتدهور الميزانيات المالية.[10] سجّل الرصيد النقدي فائضًا وصل إلى 16% من الناتج المحلي لإجمالي في عام 2015، مرتفعًا من نسبة 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014؛ ترافق ذلك الارتفاع مع تراجع طفيف في إيرادات الحكومة بـنسبة 1.8% بين عامي 2014 و2015 وبتراجع في النفقات بـ10.3% خلال الفترة نفسها.[9] تجدر الإشارة إلى أن إيرادات الاستثمارات، كنسبة من إجمالي الإيرادات، ارتفعت في عام 2015 إلى 33.2%، صعودًا من 11.6% في عام 2001،[9] فيما انخفض الدين العام إلى نسبة 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 ، متراجعًا عن نسبة 38.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.[6]


يعتمد اقتصاد قطر بشكل كبير على منتجات الهيدروكربون التي شكّلت 90% من إجمالي الصادرات في عام 2014،[11] ما يزيد من حساسية البلاد في مواجهة الصدمات الخارجية. حافظ حجم الصادرات على منحاه التصاعدي منذ عام 2004، بعد أن سجل ارتفاعًا من 48 مليار ريال قطري في عام 2003 إلى أكثر من 462.1 مليار ريال قطري في عام 2014، وهو ما أدّى إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري والحساب الجاري.[11] في عام 2014، بلغت نسبة التجارة الدولية إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 100% تقريبًا.[4]


هذا وتعتبر الآلات ومعدّات النقل من واردات قطر الرئيسية، وقد شكلت نحو 47% من إجمالي الواردات في عام 2014.[11] تتمحور معظم الحركة التجارية بين قطر والدول العربية مع دول مجلس التعاون الخليجي تحديدًا، حيث كانت هذه الدول وجهة 91% من صادرات قطر إلى الدول العربية في عام 2014، فيما شكّلت الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي مصدر 88.6% من واردات قطر في العام نفسه.[5]


قطر عضوٌ في منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون الخليجي واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. في عام 2008، وقّع مجلس التعاون الخليجي مع سنغافورة اتفاقية للتجارة الحرّة دخلت حيز التنفيذ في عام 2003. كما وقّع مجلس التعاون الخليجي في عام 2009 اتفاقية تجارة حرّة مع دول الأفتا (أيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا) سرى مفعولها في عام 2014.[12]


وبما أنها تضم أعدادًا كبيرة من الوافدين، شكّل المقيمون الأجانب في قطر نحو 99% من إجمالي سكان قطر العاملين في عام 2015. ويشكّل الرجال غالبية هؤلاء العمال الوافدين، إذ يصل عدد غير القطريين العاملين من الرجال إلى 1.6 مليون شخص، فيما توجد في قطر 0.23 مليون امرأة عاملة غير قطرية.[11]


يعتبر معدل البطالة في قطر الأدنى في العالم العربي، حيث وصل إلى 0.2% في عام 2015، 0.1% لدى الرجال و1.1% لدى النساء.[16] كما شهد معدل بطالة الشباب بعض التقلّبات خلال السنوات الماضية، إذ بلغ معدل بطالة الشباب 4.2% في عام 2000، ثم تراجع إلى 3% في عام 2002، ليعود ويرتفع إلى 6.1% في عام 2004، قبل أن يتراجع إلى 0.8% في عام 2015.[16]


وعلى غرار الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، يعتمدُ اقتصاد قطر بشكل أساسي على مواردها من النفط والغاز الطبيعي، وقطر هي إحدى أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي الجاف. ارتفع إنتاجها من الغاز الطبيعي على مرّ السنوات من 1,028 مليار قدم مربع في عام 2000 إلى 5,597 قدم مربع في عام 2013.[14] وصل صافي صادرات الغاز الطبيعي في قطر، وهي المصدّر الأكبر في العالم للغاز الطبيعي المسال وأحد أكبر مصدّري الغاز الطبيعي، إلى 4,432 قدم مكعّب في عام 2013.[15] بموازاة ذلك، كان نمو استهلاك الغاز الطبيعي سريعًا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف تقريبًا بين 2001 و2013 من 387 مليار إلى 1,163 مليار قدم مربع على التوالي.[14]


وعلى الرغم من أن قطر عضو في منظمة الدول المصدّرة للبترول (الأوبك)، إلا أنها أصغر منتج للنفط الخام بين الدول الأعضاء في المنظمة. وصل إنتاجها في عام 2014 إلى 562 مليون برميل،[14] وهو بالكاد يغطي الطلب المحلي. لا تستورد قطر النفط الخام، وإنما تقوم أحيانًا باستيراد منتجات البترول فقط، وقد وصل صافي صادراتها من النفط إلى 450 مليون برميل في عام 2012.[15]

 

تمّ إعداد هذه اللمحة العامة من قبل فريق البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة، وذلك اعتبارًا من 30 أيلول/سبتمبر 2016.

 

  1. التوقعات السكانية في العالم، شعبة السكان، الأمم المتحدة
  2. مجلة Business in Qatar and Beyond Magazine
  3. معهد اليونيسكو للإحصاء
  4. قطر لتبادل المعلومات، http://www.qalm.gov.qa/
  5. مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي
  6. صندوق النقد الدولي، http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/index.htm
  7. البنك الدولي، http://data.worldbank.org/country/qatar
  8. وفقًا لحسابات فريق البوابة العربية للتنمية المستندة الى أرقام مأخوذة من قطر لتبادل المعلومات،
  9. وفقًا لحسابات فريق البوابة العربية للتنمية المستندة الى أرقام مأخوذة من مصرف قطر المركزي،
  10. صندوق النقد الدولي، نوفمبر 2015
  11. وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، قسم الإحصاء، قطر
  12. منظمة التجارة العالمية، نشرة السياسة التجارية، دولة قطر 2014
  13. قاعدة البيانات الإحصائية المركزية ILOSTATلدى منظمة العمل الدولية
  14. احصاءات الطاقة الدولية، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
  15. وفقا لحسابات فريق البوابة العربية للتنمية المستندة الى أرقام مأخوذة من احصاءات الطاقة الدولية، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في 10 شباط/فبراير 2016
  16. قاعدة المؤشرات الأساسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية​


اللمحة الإحصائية 2016، قطر
عرض الكل

أبرز البيانات

  • لا يوجد أية بيانات متعلقة بهذا البلد.
عرض الكل

الإصدارات