تحرز المنطقة العربية تقدمًا في مجال استثمارات الطاقة المستدامة والمنخفضة الكربون

ستيفين جيتونغا, 25 يناير/كانون الثاني 2017

في أيلول/سبتمبر 2015، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030. تضمن جدول الأعمال 17 هدفًا للتنمية المستدامة، ركز الهدف السابع على الطاقة والهدف الثالث عشر على تغير المناخ. حقق المجتمع الدولي في كانون الأول/ديسمبر 2015، هدفًا مرحليًا هامًا مع إقرار اتفاق باريس بشأن تغير المناخ الذي دخل حيز التنفيذ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قبل أيام قليلة من بداية مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين (COP22) بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي عُقد في مراكش، المغرب. وقد ساهمت هذه الإنجازات العالمية في تعزيز قوة الدفع الجديدة في المنطقة العربية بهدف توسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

 

أطلق المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) في مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين (COP22) مطبوعة رئيسية لعام 2016 وهي تقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل (AFEX)، لتحليل وتقييم التقدم الذي أحرزته البلدان في سياق "الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة (2013-2030)" وهدف التنمية المستدامة السابع، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من خلال المبادرة العربية لمواجهة آثار تغيّر المناخ (ACRI). استضافت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الإطلاق الرسمي الذي حضره ممثلو البلدان من مصر والأردن والمغرب، التي صنفت من بين أفضل البلدان، من حيث الأداء وفقًا لتقييم المؤشر العربي لطاقة المستقبل (AFEX) لهذا العام.

 

يقوم المؤشر العربي لطاقة المستقبل (AFEX)، بمساهمة قيمة لتتبع الجهود التي تبذلها البلدان وانجازاتها في تحقيق هدف التنمية المستدامة السابع. ولقد لاحظنا من خلال العمل مع شركائنا في المنطقة تغييرًا جذريًا في تركيز الدول العربية جهودها على استثمارات الطاقة المستدامة والمنخفضة الكربون، كوسيلة لمواجهة تحديّات المنطقة وبناء القدرات المرنة لشق مسارات التنمية.

 

أعلنت العديد من الحكومات عن أهداف طموحة، كالمغرب التي تتحلى بالرؤية الأكثر طموحًا في المنطقة لزيادة الطاقة المتجددة، باعتماد الاستراتيجية الوطنية للطاقة (2012-2020) التي تسعى إلى تركيب 2000 ميغاواط من الرياح، و الطاقة الضوئية (PV) والطاقة الشمسية المركزة (CSP)، آملة بأن تؤمن هذه التقنيات 42 في المئة من الطاقة بحلول عام 2020. كما وتتحلى بلدان أخرى في المنطقة بخطط طموحة مماثلة.

 

إن المؤشر العربي لطاقة المستقبل (AFEX)هو أول مؤشر أسسته المنطقة لرصد وتحليل القدرة التنافسية للطاقة المستدامة في الدول العربية.

 

باعتباره أداة فريدة لتتبع الطاقة المستدامة في المنطقة، يساعد المؤشر العربي لطاقة المستقبل على تتبع التقدم المحرز في 20 بلدًا في مجال استثمارات الطاقة المستدامة والمنخفضة الكربون. مع أكثر من 20 مؤشر وتحليل معمق وتوصيات مفصلة، يساعد هذا المؤشر على تحديد ترتيب البلدان في ما يخص الهياكل التنظيمية والمؤسسية، والتقدم في مجال الابتكارات المالية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المستدامة، وسبل تحقيق النتائج المحلية بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة المتجددة العربية والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بها، بما في ذلك الاشتراكات المقررة على الصعيد الوطني (NDC) بموجب اتفاقية باريس.

 

بينما نمضي قدمًا من مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين ونرسم مسار تنفيذ هدف التنمية المستدامة السابع والاشتراكات المقررة على الصعيد الوطني (NDC)، من المطمئن أن نرى، من خلال التصنيف العالمي لـAFEX لهذا العام، أن النتائج الباهرة في تأمين الطاقة المستدامة في المنطقة العربية بدأت تتحقق. لكن من الضروري بذل أكبر قدر من الجهود إذا رغبت البلدان في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة الوطنية التي حددتها. في معظم البلدان، تساهم الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف التنمية المحلية، وتحسين أمن الطاقة، وتساعد على تنويع اقتصادات الدول، وبناء قدرة البلدان الهشة، وتوسيع نطاق الحصول على الطاقة لتشمل اللاجئين والنازحين داخليًا والحدّ من الفقر في إطار هذه العملية. يوفر AFEX للشركاء من القطاعين العام والخاص معلومات لمساعدتهم على التخطيط للسياسات والاستثمارات المستقبلية. 

 

في الواقع، يساعد AFEX على خلق حوار جديد حول المسائل الرئيسية، أبرزها: كيف تؤثر الترتيبات الإدارية والمؤسسية على عملية الانتقال إلى الطاقة المستدامة؟ كيف تساعد السياسات الجديدة في رفع المخاطر عن استثمارات الطاقة المستدامة وتؤدي إلى توسيع نطاق تمويلها؟ ما مدى فعالية إصلاحات دعم الطاقة في المنطقة وتأثيرها على تحفيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة؟

 

إنAFEX  هي مجرد مبادرة من المبادرات التي يدعم من خلالها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشركاء الإقليميين والوطنيين في تحقيق الطاقة المستدامة واعتماد منهجيات منخفضة الكربون. مع تخصيص أكثر من 2.8 مليار دولار من المنح للعمل المناخي، في جميع أنحاء العالم، تساعد مبادرات تنمية القدرات التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدول على بلورة سياسات جديدة لرفع مستوى الاستثمار في الطاقة المتجددة، وعلى تطوير قدرات مؤسسية جديدة بهدف تعزيز دور الطاقة المتجددة في تحقيق هدف التنمية المستدامة السابع والاشتراكات المقررة على الصعيد الوطني، وبناء قدرة المجتمعات المحلية من خلال زيادة فرص الوصول إلى حلول الطاقة المستدامة من أسفل الهرم إلى أعلاه وخاصةً الفقراء والضعفاء في المجتمع.

 

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية

 


ستيفين جيتونغا، مختص في الطاقة المستدامة، المكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

 


إنّ كافة الآراء الواردة في المدونة تعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي البوابة العربية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ستيفين جيتونغا ستيفين جيتونغا

الأكثر قراءة