تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية من حلم إلى حقيقة: انتهاء جولة بيروت للمفاوضات

ريما يونس الخطيب , 13 فبراير/شباط 2017

من السلع إلى الخدمات...

 

في شباط من العام 1981، اتفقت الدول العربية على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بيد أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ ولم تفعل الا في شباط من العام 1997 حين تم الاتفاق على وضع برنامج تنفيذي للاتفاقية بهدف إقامة "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".

 

بدأ تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مطلع العام 1998، بتخفيض تدريجي سنوي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل يبلغ 10 في المائة سنويًا بحيث يتم تحقيق المنطقة الحرة خلال عشر سنوات، ووصل هذا التخفيض مع مطلع العام 2003 نسبة 60 في المائة عما كانت عليه في 31/12/1997، ثم جرى الاتفاق على تسريع انشاء المنطقة الحرة عبر إجراء تخفيض سنوي  بنسبة 20 في المائة مع بداية عام 2004 و20 في المائة أخرى مع بداية عام 2005، وبذلك تم التوصل إلى التعرفة الصفرية على السلع ذات المنشأ العربي المتداولة بين الدول العربية أعضاء المنطقة مع بداية العام 2005. وانضمت حتى الآن ثمان عشر دولة عربية إلى هذه المنطقة وهي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، المملكة العربية السعودية، السودان، سورية، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن والجزائر .


تغطي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى الآن التجارة في السلع فقط ولا تغطي تجارة الخدمات. ولم تتطرق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بشكل واضح إلى تجارة الخدمات. فلا ترد الخدمات الا بشكل محدود في المادة الثانية من الاتفاقية وذلك على الشكل التالي:

 

المادة الثانية:
تستهدف هذه الاتفاقية ما يلي:
...
3- تيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل.
4- منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف.​

 

كما لم يشر البرنامج التنفيذي للاتفاقية إلى إجراءات محددة تتعلق بتحرير تجارة الخدمات بل دعا في البند الثامن منه إلى التشاور بين الدول الاعضاء حول الخدمات المرتبطة بالتجارة.

 

ثامنًا:  نظرًا لارتباط تحرير التجارة وتأثره بعدد من النشاطات الاقتصادية الأخرى يتم التشاور بين الدول الأطراف حول:

- الخدمات وبالذات المرتبطة بالتجارة....

 

مبادرة الجمهورية اللبنانية: اتفاقية خاصة بتحرير الخدمات...

 

استجابة لتوجيهات القمة العربية التي انعقدت في "عمان" في آذار من العام 2001 والتي نصت على الإسراع في دراسة إدماج تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تقدمت الجمهورية اللبنانية رسميًا بمشروع اتفاقية تحرير تجارة الخدمات (الأحكام العامة لاتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية) خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير للقمة العربية الرابعة عشر التي انعقدت في بيروت في  آذار من العام 2002. وأقرت هذه القمة مشروع الاتفاقية بقرار أشار إلى المبادرة اللبنانية ودعا الدول العربية إلى المباشرة في المفاوضات لتوقيع اتفاقية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.

 

تلا ذلك وخلال العامين 2002 و2003 عقد ثلاثة اجتماعات للخبراء العرب في بيروت لمناقشة مشروع الاتفاقية المقدم من لبنان، وتم الاتفاق عليه وأقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية عام 2004، ودعا الدول العربية إلى المباشرة في المفاوضات حول جداول الالتزامات في اطار جولة من المفاوضات باسم "جولة بيروت للمفاوضات حول تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية"

 

إطلاق "جولة بيروت" وبدء المفاوضات الثنائية

 

انعقد الاجتماع الأول من جولة بيروت بتاريخ 7/10/2004 بحضور خمس دول عربية هي: المملكة الاردنية الهاشمية، دولة الامارات العربية المتحدة، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية  وجمهورية مصر العربية بالاضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وحضور ممثل عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا-الاسكوا. 
    

واستمرت الاجتماعات التفاوضية على مدار اثنا عشر سنة ابتداءً من العام 2004 ولتاريخ 1 شباط 2017، أي تاريخ انعقاد الاجتماع التفاوضي النهائي في بيروت.

 

إختتام "جولة بيروت" بعد 12 عامًا من المفاوضات

 
اختتمت جولة بيروت في الاول من شباط من العام 2017، حيث تمّ خلاله الموافقة على جداول التزامات تسع دول ستكون هي الدول المؤسسة للاتفاقية وهي: دولة الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، سلطنة عمان، المملكة المغربية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اليمنية وجمهورية السودان.

 


ريما يونس الخطيب هي رئيس قسم العلاقات الدولية في مديرية الشؤون الخارجية في مصرف لبنان. وهي عضو في الوفود الرسمية اللبنانية للتجارة المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية في مفاوضات تجارة الخدمات، هي تحديدًا كبيرة المفاوضين للخدمات مع منظمة التجارة العالمية (WTO) والاتحاد الأوروبي (EU) والدول العربية. تسعى حاليًا لحيازة دكتوراه في العلاقات الدولية والدبلوماسية.

 


إنّ كافة الآراء الواردة في المدونة تعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي البوابة العربية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ريما يونس الخطيب ريما يونس الخطيب
  • نرجو منك الدخول أولا لنشر تعليقاتك
التصنيف: 
0
لا يوجد أي تعليق حاليا

الأكثر قراءة

أحدث التعليقات

  • لا يوجد أي تعليق.