أثر تغير المناخ على ارتفاع مستوى البحر في البحرين
تتألف مملكة البحرين، إحدى الدول الجزرية الصغيرة النامية الـ 52 في العالم، من 40 جزيرة وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 767 كيلومتر مربع من اليابسة، في عام 2015 (الجهاز المركزي للمعلومات). تعيش غالبية سكان البلد في المناطق الساحلية (المفوضية العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية في البحرين)؛ يعيش 81 في المائة من السكان في العاصمة المنامة. وتعد المملكة من أعلى البلدان من حيث الكثافة السكانية في العالم، لتصل إلى 1,700 شخص في الكيلومتر المربع في العام 2014، مع توقعات بتضاعف عدد السكان في أقل من 20 سنة (الجهاز المركزي للمعلومات). أما أعلى نقطة في البحرين فتقع على ارتفاع 134 مترًا فوق سطح البحر، في حين لا تتجاوز نسبة كبيرة من المنطقة الساحلية الـ 5 أمتار من الارتفاع.
يشكّل ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ إحدى التحديات البيئية الرئيسية التي ستواجه البحرين في نهاية القرن.
وترسم السيناريوهات الأربع المختلفة[1] التي حددتها تقييمات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مستقبلًا مثيرًا للقلق بالنسبة لسكان المنطقة الساحلية في البحرين. واستنادًا إلى التقييم النوعي لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر الذي أجرته المملكة، تتراوح الخسائر المتوقَّعة بين 27 في المائة من مساحة المملكة مع ارتفاع يبلغ 1.5 متر من مياه البحر إلى 56 في المائة من مساحة المملكة مع ارتفاع 5 أمتار بحلول عام 2100 (المفوضية العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية).
ويمكن لآثار تغير المناخ على البحرين أن تؤثر على ثلاث بيئات. يمكن للبيئة الساحلية أن تتأثر من خلال ارتفاع درجة حرارة البحر وتحمض البحر وتآكل الشواطئ وابيضاض المرجان وتدهور مصائد الأسماك الساحلية. ويمكن رؤية التأثير على البيئة الأرضية من خلال تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية العذبة، في حين يمكن رؤية التأثير على البيئة البشرية من خلال إعادة توطين المجتمعات الساحلية وفقدان المساكن في المناطق الحضرية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية (نورس وآخرون، 2014).
وقد أطلقت المملكة مجموعة من التدابير التخفيفية لمعالجة أثر تغيّر المناخ في ما يتعلّق بارتفاع مستوى سطح البحر، وهي مؤلفة من تعزيز القدرات على إطلاق برنامج للرصد الساحلي وتمكين اعتبارات التنظيم المدني والقوانين لمعالجة تأثير تغير المناخ وإعادة النظر في الإجراءات الإدارية والقانونية لاستصلاح الأراضي وتكامل الضمانات البيئية المعززة وزيادة وعي صانعي السياسات والعامة حول آثار ارتفاع مستوى سطح البحر وإشراك المجتمعات المحلية في تطوير القدرات على الإستجابة والتكيّف وتمكين هيكليات الحماية الساحلية القائمة. من ناحية أخرى، استهدفت التدابير التخفيفية للنظم الإيكولوجية البحرية إعادة تأهيل غابات المنغروف وإنشاء مناطق موسعة للمحافظة على الشعاب المرجانية والحماية القانونية وتطوير خطة إدارية متكاملة للنظم الإيكولوجية المهددة وتكثيف التحريج (الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية).
هذه المدونة كتبت أصلًا باللغة الإنكليزية
المصادر:
- منصة البحرين للبيانات المفتوحة، الجهاز المركزي للمعلومات، البحرين، ]على الانترنت[. متوفر على الرابط http://www.data.gov.bh/en/ResourceCenter
- البلاغ الوطني الثاني للبحرين في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المفوضية العامة لحماية الموارد البحرية والبيئة والحياة الفطرية (البرية) في البحرين، فبراير/شباط 2012، ]على الانترنت[. متوفر على الرابطhttp://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?rec=j&priref=7632#beg
- التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، سيناريوهات الانبعاثات، ملخص لصانعي السياسات، الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، 2000، ]على الانترنت[. متوفر على الرابط https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-en.pdf
- مملكة البحرين: التقرير الوطني للموئل الثالث، الإسكان والتنمية الحضرية، 2016، ]على الانترنت[. متوفر على الرابط http://www.data.gov.bh/en/ResourceCenter
- تغيير مستوى سطح البحر. في: تقرير تغير المناخ 2013: أساس العلوم الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، تشرش، ج. أ. وآخرون، 2013، ]على الانترنت[. متوفر على الرابط https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf
- الجزر الصغيرة. في: تقرير تغير المناخ 2014: الآثار والتكيّف وقابلية التأثر. الجزء ب: الجوانب الإقليمية. مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، نورس، ل. أ. وآخرون، 2014، ]على الانترنت[. متوفر على الرابط https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap29_FINAL.pdf
[1] طوّرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عدة سيناريوهات للعام 2050 و2100 متعلقة بالتأثير المتوقع لتغير المناخ على البيئة والبلدان والنظم البيئية، بناءً على التوجهات الحالية والمتغيرة لأنماط السلوك الإجتماعية والإقتصادية والبيئية (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2000)
تيريز الجميل مستشارة في البيئة والطاقة والإحصاء. عملت على مشاريع إنمائية في منطقة غرب آسيا تهدف إلى تعزيز القدرات الإحصائية للمسؤولين الحكوميين في جمع البيانات والتحقق منها وتحليلها والإبلاغ عنها، ووضع السياسات القائمة على الأدلة.
إنّ كافة الآراء الواردة في المدونة تعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي البوابة العربية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
