القطاع المصرفي والمالي

القطاع المصرفي والمالي

تعكس تقدیرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة 2019/2020 إلتزام الحكومة باستمرار تنفیذ برنامج الإصلاح الإقتصادى والإجتماعي الشامل الذى یھدف إلى دفع الإقتصاد المصرى للنمو بكامل طاقتھ وبما یسمح بخلق وتولید فرص عمل كافیة وحقیقیة ومنتجة، وكذلك استمرار جھود الضبط المالى المتمثلة فى استمرار خفض نسبة الدین العام والعجز الكلى لأجھزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى للوصول بھم إلى معدلات منخفضة ومستدامة، والعمل على تعبئة وتولید المزید من الموارد للدولة لتمویل أھداف التنمیة المستدامة والتنمیة البشریة وتحقیق الحمایة الإجتماعیة.


رؤية الملف

الموضوعات ذات صلة