القطاع المصرفي والمالي

القطاع المصرفي والمالي

تعكس تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة 2019/2020 إلتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي الشامل الذي يهدف إلى دفع الإقتصاد المصري للنمو بكامل طاقته وبما يسمح بخلق وتوليد فرص عمل كافية وحقيقية ومنتجة، وكذلك استمرار جهود الضبط المالي المتمثلة في استمرار خفض نسبة الدين العام والعجز الكلي لأجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي للوصول بهم إلى معدلات منخفضة ومستدامة، والعمل على تعبئة وتوليد المزيد من الموارد للدولة لتمويل أهداف التنمية المستدامة والتنمية البشرية وتحقيق الحماية الإجتماعية.


رؤية الملف

الموضوعات ذات صلة