وباء كورونا (كوفيد -19) في المنطقة العربية: فرصة من أجل تحول جذري

19 أكتوبر/تشرين الأول 2020

تهدف هذه المدونة إلى تسليط الضوء على تجربة كوفيد-19 في المنطقة العربية. وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في 1 آب/أغسطس 2020[1]، تم تسجيل 962،861 إصابة بمرض فيروس كورونا في العالم العربي. يشكل هذا الرقم 5.5 % من الحالات المسجلة حول العالم. أكثر من نصف هذه الحالات يتركز في السعودية وقطر والعراق. إن نطاق انتشار العدوى كبير وقد تضاعف عدد الحالات المبلغ عنها في شهر تموز/ يوليو 2020. يتركز الفيروس في بعض البلدان في مجموعات ، بينما ينتشر في بلدان أخرى على نطاق واسع داخل المجتمع. حتى 1 آب / أغسطس 2020 بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا 17393 شخصاً وهو ما يمثل 2.6 بالمائة من حصيلة الوفيات حول العالم.[2] يرتفع عدد الوفيات في مصر والعراق والمملكة العربية السعودية والجزائر حيث شكلت هذه الوفيات ما نسبته 80 بالمئة من اجمالي الوفيات بكوفيد-19 في المنطقة. يبلغ معدل وفيات كورونا في المنطقة حوالي 2 بالمئة، إذا افترضنا أن كل الوفيات تم تسجيلها، وتتراوح النسبة بين 0.4 بالمئة في البحرين إلى 28.5 بالمئة في اليمن.

 

إذا ما دققنا في الإحصائيات ونظرنا الي الحالات المبلغ عنها وتوزعها في المنطقة بدلاً من النظر فقط بعدد الحالات، للاحظنا عدم تساوٍ في التوزيع بين بلدان المنطقة. حيث إن البلدان التي تتجاوز فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) توزع السكان هي دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع، أي الدول القادرة على وضع نظم ترصد فعالة وعلى اكتشاف الإصابات. في المقابل، إذا ما دققنا النظر في البلدان حيث تتجاوز الوفيات عدد حالات الكوفيد-19 المبلغ عنها، سوف نلاحظ أنها دول ذات اقتصادات ضعيفة (السودان واليمن) أو متوسطة (مصر والجزائر والعراق). لا يقدم هذا الاستنتاج دليلاً على عدم المساواة في التوزيع فحسب، بل هو دليل على وجود عدم إنصاف في التوزع بين البلدان. لو توفرت لدينا بيانات مفصلة توضح التفاوت في إصابات الكوفيد-19 والوفيات وفقاً للثروة أو التعليم أو أي عامل اجتماعي آخر، يمكننا أن نتوقع بروز تفاوتات مماثلة داخل البلدان التي تهمل الفئات الهشة والأكثر عرضة للإصابة بالعدوى ولديهم فرص أقل في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

 

تجدر الإشارة الى أننا نتوقع معدلات إصابة ووفيات بفيروس كوفيد -19 في المنطقة العربية أعلى من تلك المسجلة رسمياً. يمكن تصحيح الأرقام الرسمية في المنطقة فقط نسبة الى عدد الأفراد الذين تم فحصهم. ولكن كما هو الحال في كل مكان في العالم، فإن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي لوباء كوفيد-19.[3] بعض الدول العربية ليس لديها بيانات كاملة حول الحالات المبلغ عنها بينما تعاني دول أخرى من عدم القدرة على الإبلاغ عن الأعداد الفعلية بسبب قدراتها المخبرية المحدودة. حتى البلدان التي توفر فحوصاً مخبرية لمجموعات كبيرة لا تقوم بفحص أولئك الذين لا تظهر عليهم عوارض، حيث إن تكلفة الاختبار تثني الكثيرين عن القيام به، كما تخشى العمالة الوافدة من الطرد اذا ما تبينت اصابتها. كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر على عدد الحالات المبلغ عنها.[3] أما في البلدان التي تعاني من نزاعات مسلحة، فالوضع أكثر خطورة من ذلك. ليس لدينا سوى القليل جداً من المعلومات حول الوضع في اليمن وليبيا وسوريا والسودان، حيث أدت سنوات طويلة من الحرب والاضطرابات إلى تدمير أنظمة الرعاية الصحية في تلك الدول وقضت على قدرتها في تطبيق نظام لمراقبة تفشي المرض. وبالنتيجة، حتى الساعة، لا تستطيع أي بلد أن تقيم الحجم الحقيقي للوباء على أراضيها. واذا قدرنا أن العدد التقريبي الحقيقي المحتمل لإجمالي عدد الإصابات بـكوفيد-19، بناءً على عدد الوفيات المبلغ عنه[4]، هو حوالي 7 ملايين حالة في المنطقة العربية فذلك يدل علي أن الدول العربية اكتشفت فقط حوالي 14 بالمئة[1] من الحالات الحقيقية. ونعتقد أيضاً أن هذا الرقم يقلل من الحجم الحقيقي للإصابات، حيث قد يتم إغفال العديد من الوفيات في الإحصاءات الوطنية وقد يكون الوباء أكثر اتساعاً مما نظن.

 

لا تزال دول المنطقة غير قادرة على تحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر. المعلومات واضحة حول كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والذين هم أكثر عرضة للإصابة والوفاة بسبب كوفيد-19. هذه الفئات من السكان هي الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأي مرض أو للوفاة وليس بالضرورة بسبب انتشار كوفيد-19. ورغم أن العديد من الدول العربية تنشر إحصاءاتها حول كوفيد-19 على مواقعها الحكومية ومن خلال وسائل الإعلام الرسمية من أجل متابعة انتشار الوباء، إلا أنه لا توجد بيانات مفصلة لتحديد من وأين ومتى تحدث الحالات وكيف يتم التعافي أو الوفاة. من شأن ذلك أن يخفي عوامل الخطر الكامنة الحقيقية. علاوة على ذلك، لا تولي هذه الدول قدراً من الاهتمام بالفئات الهشة، والذين ليسوا بالضرورة الأكثر عرضة للخطر. لا نستغرب بالتالي عدم الإنصاف في الصحة حيال الفقراء وسكان مخيمات اللاجئين والتجمعات السكانية العشوائية.

 

على الرغم من أن التكلفة البشرية للوباء مرتفعة، إلا أن تأثير كوفيد-19 ملموس بشكل أكبر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. في كل يوم، يفقد المزيد من الناس وظائفهم ومصدر دخلهم، والأكثر عرضة هم النساء وأولئك الذين يعملون في القطاع غير الرسمي. جميع القطاعات الوطنية قد تأثرت تقريبًا، وهناك العديد من الأمثلة الملموسة. وفقًا لبيانات اليونسكو، أغلقت جميع الدول العربية مؤسساتها التعليمية خوفًا من انتشار الوباء وقد تأثر بذلك حوالي 96.2 مليون طالب بنهاية أيار/مايو 2020 (نهاية العام الدراسي). في المقابل، سارعت الدول إلى اعتماد التعلم عبر الإنترنت والتعليم الافتراضي. ورغم هذا الإجراء فإنها لم تستطع مجاراة هذا التغيير في العام 2019، حيث لم يستخدم سوى 51.6 % فقط من الطلاب الإنترنت وفقط 51.9 بالمئة من الأسر توفر لديها أجهزة كمبيوتر. وكذلك تعرض الأمن الغذائي للخطر في العديد من البلدان ولا سيما في الاقتصادات الضعيفة وفي البلدان المتضررة من النزاعات. من جانب آخر، فإن الأمن الغذائي عرضة للخطر في العديد من البلدان، ولا سيما في الاقتصادات الضعيفة والبلدان المتضررة من النزاعات. ومن المتوقع أن يكون لنقص الغذاء تأثير سلبي على الأراضي المزروعة وأن يترتب عليه زيادة في أسعار المواد الغذائية. أما بالنسبة لقطاع السياحة، فقد تأثر بشدة، مع انخفاض معدلات إشغال الفنادق ومعدلات السياح وخلو الأماكن السياحية وهجران الشواطئ. إضافة الى ذلك، فإن العديد من الدول، بما فيها العراق وليبيا وسوريا واليمن، تعاني من حركات التمرد والتهديدات الإرهابية والحروب الأهلية، التي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا وتشريد الملايين قسراً داخلياً وخارجياً. وكما هو الحال في كل مكان، تعاني جميع الدول العربية، من ضعف الإنتاج، وزيادة معدلات الفصل من العمل، وتراجع الإيرادات، والخسائر الاقتصادية الكبيرة.

 

إن هذا الوباء هو بمثابة جرس إنذار لجميع البلدان كي تعيد النظر في سياساتها واستراتيجياتها. إن واقع الإحصائيات المتداولة حول كوفيد-19 هو مجرد انعكاس لتاريخ طويل من ضعف في أنظمة المعلومات. ولا يزال إنتاج واستخدام الأدلة في صنع القرار السياسي يشوبه القصور، وهذا هو السبب الأساسي للعديد من السياسات الفاشلة.

 

أظهر فيروس كورونا الضعف الخطير في أنظمة الرعاية الصحية. وتتحمل أنظمة الرعاية الصحية المنهكة عبءً مزمناً جراء ضعف الاستثمار في الرعاية الصحية طوال العقود الماضية.[2] وبشكل عام، لا تمتلك الأنظمة الصحية في العديد من الدول العربية بنية تحتية للرعاية الصحية تخولها التعامل مع أزمة بهذا الحجم. لا يوجد في المستشفيات ما يكفي من الأسرة ومن وحدات العزل، كما تفتقر المستشفيات إلى المتخصصين المدربين في الرعاية الصحية وهي غير قادرة على تلبية احتياجاتها من الأدوية.

 

إلى ذلك يضاف أن العديد من البلدان غير قادرة على توفير الفحص الجماعي لـكوفيد-19 أو توفير الاستشفاء لجميع الحالات. ففي سوريا واليمن والعراق، لم تعاني البنية التحتية للرعاية الصحية في العقود القليلة الماضية من ضعف التمويل ونقص الموارد فحسب، بل تأثرت أيضًا بتدمير مرافق الرعاية الصحية أثناء القصف المستمر وبموت أو مغادرة مقدمي الرعاية الصحية.[3] ففي سوريا، 46٪ من المستشفيات والمرافق الصحية الأساسية غير عاملة أو تعمل جزئيًا[5]، بينما في اليمن أكثر من نصف مرافق الرعاية الصحية لا تعمل أو تعمل جزئيًا.[6]
 

سلط كوفيد-19 الضوء على أوجه القصور في جهود التنمية. ففي الاقتصادات العربية الضعيفة والمتوسطة لا يحصل الفقراء واللاجئين والنازحين سوى على قدر محدود من مياه الشرب النظيفة والتغذية الكافية والصرف الصحي والمأوى والرعاية الصحية والتعليم[3] مما يعيق الامتثال لتدابير الوقاية الوطنية ويعيق أدارة خدمات الرعاية الصحية، وبالتالي يزداد خطر الإصابة والوفاة بكوفيد-19. 

 

وكذلك سلط كوفيد-19 الضوء على أوجه القصور في أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة. سعت العديد من البلدان الى تخفيف العبء الاجتماعي والاقتصادي عن كاهل الفقراء وأولئك الذين يعملون في القطاع غير الرسمي. كما وفروا المأوى والرعاية الصحية للاجئين والنازحين. ولكن، الخسائر الاقتصادية هائلة ولا تستطيع الاقتصادات الضعيفة والمتوسطة أن تتحملها. تظهر الأدلة حجم الأعباء الصحية في الاقتصادات الضعيفة والمتوسطة، حيث إن نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة من إجمالي الإنفاق الصحي تتجاوز في 8 دول المتوسط العالمي، فتتراوح بين 33٪ في لبنان إلى أكثر من 70٪ في السودان وجزر القمر (قاعدة بيانات الإنفاق الصحي العالمي التابعة لمنظمة الصحة العالمية، البوابة العربية للتنمية).

 

إن جائحة كوفيد -19 هي دعوة عالمية للاهتمام الصادق ببناء دول قادرة على التكيف "لا يغفل فيها أي فرد". لقد برهن هذا الوباء بشكل واضح أن السياسات المجزأة للتخفيف من المعاناة الصحية والاجتماعية ليست كافية وستفشل أمام أي أزمة ناشئة. سوف تؤدي الحزمة الحالية من السياسات العامة حتماً الى إنتاج نقاط ضعف اجتماعية وصحية يرافقها توزيع غير منصف للسلطة والموارد الاقتصادية. ها هي الفرصة قد أتيحت من أجل تحويل السياسات والإصلاحات وهو أمر مطلوب بشكل ملح من أجل نقل المنطقة العربية نحو مسار مستدام وقادر على التكيف.

 

في الختام، إن جائحة كورونا هي أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية. فلقد أثرت على المجتمعات والاقتصادات. وما هي إلا موروث سنوات طويلة من قلة الاستثمار في الصحة ومن السياسات المتجزأة.  وفي حين أن تأثير جائحة كورونا يختلف من بلد إلى آخر، إلا أن خسائرها الاقتصادية وتفاقم عدم المساواة الناتج عنها أمر شبه محتوم. غير أن هذا الوباء يقدم لنا الفرصة من أجل القيام  بتحول سياسي جذري ينقذ الصحة والثروة في المنطقة العربية.

 

 

المصادر:

[1] منظمة الصحة العالمية. تقرير حالة مرض فيروس كورونا (COVID-19) - 194. البيانات كما تلقتها منظمة الصحة العالمية من السلطات الوطنية بحلول الساعة 10:00 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا ، 1 آب\أغسطس 2020. متوفر على:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200801-covid-19-sitrep-194.pdf?sfvrsn=401287f3_2 [تم الدخول في 3 آب\أغسطس 2020].
[2] معهد دراسات الشرق الأوسط. جائحة كوفيد -19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مشروع العلوم السياسية في الشرق الأوسط (POMEPS) ، من إخراج مارك لينش ، معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن وبدعم من مؤسسة كارنيجي في نيويورك ومؤسسة هنري لوس. متوفر على: https://pomeps.org/wp-content/uploads/2020/04/POMEPS_Studies_39_Web.pdf [تم الدخول في 22 تموز/يوليو 2020].
[3] نيك ويلسون. تعليقات للمؤلف أماندا كفالسفيج ولوسي تيلفار بارنارد ومايكل جي بيكر. تقديرات مخاطر الوفاة في حالة COVID-19  محسوبة باستخدام وقت تأخير للوفاة. الأمراض المعدية الناشئة ، www.cdc.gov/eid ، المجلد. 26 ، العدد 6 ، يونيو 2020 ؛ المجلد 26، العدد 6 يونيو 2020. متوفر على: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0320_article [تم الدخول في 15 أيار/مايو 2020]ز
[4] منظمة الصحة العالمية. تعزيز أنظمة التمويل الصحي في إقليم شرق المتوسط نحو التغطية الصحية الشاملة: أطلس التمويل الصحي 2018. منظمة الصحة العالمية. المكتب الإقليمي لشرق المتوسط. متوفر على https://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_2019_EN_22347.pdf [تم الدخول في 20 أيلول\سبتمبر 2020].
[5] مجموعة التوجيه الاستراتيجي لسوريا بأكملها (SSG). مارس 2019. خطة الاستجابة الإنسانية (HRP) لعام 2019. الجمهورية العربية السورية. [عبر الإنترنت] متوفر على: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Syr_HNO_Full.pdf [تم الدخول 27 نيسان\أبريل 2020].
[6] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 2020. لمحة عامة حول العمل الإنساني عالمياً 2020. [أونلاين] متوفر على:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHO-2020_v9.1.pdf [تم الدخول في 18 أيار\مايو 2020].
[7] معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية. السياسات التحويلية من أجل التنمية المستدامة: ما الذي يتطلبه الأمر؟ معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، موجز البحوث والسياسات 23، أغسطس 2017. متوفر على: http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/6456C5E375AEE153C1258176003FBF05/$file/RPB23-Transformative-Policies-Flagship2016.pdf [تم الدخول في 27 مايو/أيار 2020].
[8] منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). المراقبة العالمية لإغلاق المدارس بسبب COVID-19. متوفر على: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse [تم الدخول 25 آب/أغسطس 2020].
[9] الاتحاد الدولي للاتصالات. 2020. بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والإقليمية. [أونلاين] متوفر على: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/ITU_Key_2005-2019_ICT_data_with%20LDCs_28Oct2019_Final.xls  [تم الدخول في 26 آب/أغسطس 2020].

 


[1] تستند حسابات المؤلف على بيانات منظمة الصحة العالمية

 


شيرين شوقي - من كبار العلماء والباحثين في مركز البحوث الاجتماعية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وهي مفوضة في اللجنة الرفيعة المستوى للمحددات الصحية والبيانات واتخاذ القرار (اللجنة ثلاثية الأبعاد) التابعة لجامعة روكفلر - بوسطن.

 

الآراء الواردة هنا تعبر عن الرأي الشخصي للمؤلفة ولا تمثل بأي حال من الأحوال آراء البوابة العربية للتنمية ولا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 

 

الأكثر قراءة