الأخبار

في خطوة من شأنها تطبيق معايير دولية جديدة تستهدف رفع معدلات الأمان والحذر، عقب الأزمة المالية العاصفة التي مر بها كثير من البنوك العالمية عام 2008، وما تبعها من أزمات مالية أخرى في كثير من اقتصاديات العالم، اقتربت البنوك السعودية من تطبيق معيار دولي جديد يحاكي مخصصات الائتمان، وآلية تفادي المخاطر التي قد تتسبب بها.

وستعمل البنوك السعودية عند التطبيق الرسمي للمعيار الدولي الجديد على تقويم مخصصات خسائر الائتمان من طريقة الخسائر المتكبدة، إلى الخسائر المتوقعة، وهي الخطوة التي من المهم أن تكون مدعومة بأدلة وبيانات واضحة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وفي الشأن ذاته، قال خليل السديس شريك ورئيس خدمات المراجعة في شركة "كي بي إم جي السعودية" أمس "إن تطبيق المعيار الدولي الجديد يتطلب عناية فائقة من جانب الشركات بشكل عام والمصارف بشكل خاص، لإمكانية تأثير نماذج أعمال هذه الشركات والبنوك على التطبيقات المحاسبية".

وأكد السديس أهمية تضافر الجهود في المرحلة الحالية من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة التي تشمل المصارف والجهات المنظمة والشركات المهنية؛ للتوصل لآلية مرنة وفاعلة في تطبيق المعيار الجديد، مضيفاً: "تأثير هذا المعيار الدولي على مخصصات الائتمان قد يكون جوهرياً، وقد يؤدي إلى تغيرات في مستويات المخصصات الحالية".

وشدد السديس - خلال حديثه - على أهمية الثبات في تطبيق الأطر المحاسبية في القطاع المصرفي؛ بما ينعكس على طبيعة العمليات المصرفية ومخاطرها.

من جهة أخرى، قال فينكات منان وهو شريك في "كي بي إم جي" الهند، إن تصنيف الأدوات المالية ومقياسها يعتمد على طبيعة الأداة، مضيفا: "منهجية تقويم مخصصات خسائر الائتمان من طريقة الخسائر المتكبدة إلى الخسائر المتوقعة يجب أن تكون مدعومة بأدلة وبيانات واضحة، إضافة إلى أهمية إيضاح حجم التقديرات اللازمة لتطبيق هذه المنهجية مع وجوب توثيقها، وتدعيمها بالافتراضات المنطقية".

ولفت منان إلى أنه جرى تسهيل متطلبات أخذ الحيطة ضد المخاطر، وذلك من خلال إزالة الحدود الكمية المطلوبة- سابقا - مع الإبقاء على أهمية الاحتياطات المتعلقة بالمستقبل، مبيناً أن هذه التغيرات هو ما جاءت به التغيرات الجديدة على مستوى المعايير الدولية الأكثر حذرا.