الأخبار

بيروت – المركزية​

اختُتمت صباح اليوم في وزارة الإقتصاد والتجارة جولة بيروت للمفاوضات حول "تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية" في اجتماع رأسه رئيس مصلحة التجارة في الوزارة مالك عاصي بمشاركة ممثلين عن الدول العربية والبنك الدولي والإسكوا.

بدأ الإجتماع بكلمة لبنان ألقاها عاصي قال فيها: لا شك في أن اجتماعنا اليوم، الإجتماع الختامي لجولة بيروت للمفاوضات حول تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، سيشكّل حدثاً بارزاً كونه سيُسفر عن اتفاق عدد من الدول العربية على إقامة منطقة تجارة حرة في الخدمات تضاف إلى الإنجاز الكبير المتمثل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في السلع. وذلك في مرحلة حساسة، تشهد فيها المنطقة أحداثاً جسيمة لها تداعياتها السلبية على مساعي الدول العربية لترسيخ مقوّمات الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والمالي وتعزيز فرص النمو. 

وأضاف: إن اجتماعنا اليوم تتويج لجهود كبيرة بُذلت على مدار السنوات السابقة منذ القمة العربية في بيروت عام 2002، تاريخ انطلق المبادرة العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بما يعزز قيام تكتل إقتصادي عربي يمكّن الدول العربية من المشاركة الفاعلة في الإقتصاد العالمي. حيث كان لبيروت شرف استضافة أربعة اجتماعات للخبراء العرب، تم خلالها وضع الأحكام العامة لإتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وكذلك وضع الخطوط التوجيهية والمبادئ الأساسية لجدولة الإلتزامات التي انطلقت على أساسها جولة بيروت للمفاوضات حول جداول الإلتزامات.

وأمل عاصي أن يشهد اجتماع اليوم ولادة "الإتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات" حيث أن أكثر من ثلاث دول عربية ستتفق على جداول الالتزامات. إن نجاح الدول العربية في التوصل الى اتفاقية لتحرير التجارة في الخدمات، إنما يعبّر عن أننا لا نزال قادرين على متابعة العمل الإقتصادي العربي المشترك رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها المنطقة العربية، وإن الإيمان بالعمل العربي المشترك يجب أن يبقى قائماً وفق منظومة عمل متكاملة بين قطاعات المجتمع العربي الحكومية والخاصة والأهلية، وذلك من أجل توجيه ثروات الأمّة الى مصلحة أبنائها وتشجيع الشركات العربية العاملة في مجال الخدمات على الإنخراط في عملية التنمية بما يساهم في إرساء قواعد انتقال الإقتصادات العربية الى اقتصادات متطورة صناعياً وتكنولوجياً وعلمياً وقادرة على المنافسة في الحلبة الدولية، ويحسّن من مناخات التعامل مع الدول والتكتلات الإقتصادية الأخرى.    

وتابع: شهد قطاع الخدمات قفزة كبرى منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، بفضل التوسع والتنوّع في هذا القطاع الذي فاق نموّه معدلات نمو التجارة في السلع، وأدى الى زيادة الإهتمام الدولي بتحرير التجارة في الخدمات. وبالنسبة إلى الدول العربية يُعدّ قطاع الخدمات أكبر قطاع مساهمة في الناتج المحلي بعد قطاع النفط، إذ يحتل نحو 30% من الناتج المحلي في الجزائر وترتفع هذه المساهمة الى 4% في السعودية و73% في لبنان، وتبيّن التجارب الدولية أن التطور الذي يشهده قطاع الخدمات في الاقتصاد الوطني أصبح يشكّل أحد أبرز معالم التنمية، نظراً إلى ارتفاع حصته من الناتج المحلي. كما أن كفاءة الخدمات تعتبر من أهم العوامل في اكتساب القدرة التنافسية على المستوى الدولي ليس فقط لقطاع الخدمات في حدّ ذاته، بل كذلك لقطاع إنتاج السلع.

وختم عاصي: لذلك، إن النمو السريع الذي تشهده التجارة الخارجية في الخدمات في العديد من الدول العربية، يشير الى أن تجارة الخدمات يمكن أن تلعب دور المحرّك لتنمية التجارة العربية البينية لتعويض التباطؤ الحاصل في نموّ التجارة في السلع، ومن هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقية التي نحن في صدد وضعها.

نُشر على موقع المركزية  |  1 شباط/فبراير 2017