الاجتماع التشاوري السنوي الأول مع منسقي المكاتب الإحصائية الوطنية

27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017
  • الاجتماع التشاوري السنوي الأول مع منسقي المكاتب الإحصائية الوطنية
  • الاجتماع التشاوري السنوي الأول مع منسقي المكاتب الإحصائية الوطنية
  • الاجتماع التشاوري السنوي الأول مع منسقي المكاتب الإحصائية الوطنية
  • الاجتماع التشاوري السنوي الأول مع منسقي المكاتب الإحصائية الوطنية
  • الاجتماع التشاوري السنوي الأول مع منسقي المكاتب الإحصائية الوطنية
  • الاجتماع التشاوري السنوي الأول مع منسقي المكاتب الإحصائية الوطنية

نجحت البوابة العربية للتنمية خلال السنوات السابقة في بناء علاقات وطيدة مع عدد كبير من المكاتب الإحصائية الوطنية في الدول العربية. وقد عيّنت معظم هذه المكاتب منسقين مع البوابة العربية للتنمية بهدف التواصل بشكل دوري ومشاركة المعلومات والبيانات والمنشورات الاحصائية الصادرة عنها. واستكمالاً للجهد الذي تبذله البوابة العربية للتنمية في سبيل تمكين القدرات وتعزيز المهارات، عقدت البوابة الاجتماع التشاوري السنوي الأول مع منسقي مكاتب الإحصاء الوطنية في بيروت، لبنان في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، حضره ممثلون عن 11 مكتب إحصائي عربي[1]، بالإضافة إلى ممثلة عن مكتب رئاسة الوزراء اللبناني وممثلة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، فضلاً عن ممثل عن المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.

 

تأكيدًا لأهمية توحيد الجهود وتعزيز التعاون، هدف هذا الاجتماع إلى تعريف منسقي مكاتب الإحصاء الوطنية بالموقع الجديد للبوابة العربية للتنمية والبحث في كيفية وآلية تبادل البيانات فور صدورها ونشرها من قبل المكاتب الإحصائية الوطنية، وذلك عبر الواجهة الخلفية للبوابة العربية للتنمية، بالإضافة إلى معرفة التطورات المستجدة وطنيًا في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وصياغة الخطط التنموية المطوّرة وطنيًا ومعرفة دور مكاتب الإحصاء الوطنية في هذا الصدد، فضلا عن تقييم حاجاتها ومتطلبات مواردها البشرية.

 

في البداية، عرّف فريق العمل المشاركين على موقع البوابة وقاعدة البيانات الجديدة، كما على الواجهة الخلفية للبوابة، وتجدر الإشارة إلى أن البوابة العربية للتنمية تقوم حالياً بتوسيع قاعدة بياناتها بحيث تتضمن موضوعات تنموية جديدة وتعمل على تطوير أدوات تصوّر البيانات حديثة ومتطورة، وهي أيضًا بصدد إطلاق أداة لرصد أهداف التنمية المستدامة. تأتي هذه التحديثات في خدمة الهدف الأساسي للبوابة العربية للتنمية والتي تعد منصة معرفية نوعية تتخصص في جمع وتحليل ونشر البيانات ولا سيما تلك الصادرة عن المكاتب الإحصائية الوطنية. وفي هذا الصدد، ذكرت فرح شقير، مديرة مشروع البوابة العربية للتنمية، "في المنطقة العربية، هناك تركيز على انتاج البيانات لا على نشرها، و المواقع المتخصصة بعرض ونشر الأرقام الإحصائية بطريقة سهلة وجذابة للمستخدمين محدودة. لذلك، لا يدرك الباحث أنّ هناك بيانات جديدة. كما أنّ أكثرية مواقع المراكز الإحصائية تنشر تحاليل موضوعية متخصصة ليست سهلة القراءة على المستخدمين العاديين." كذلك، ركزت مديرة البوابة على دور البوابة كوسيط بين منتجي ومستهلكي البيانات من خلال نشر البيانات التابعة للمكاتب الإحصائية الوطنية بطريقة جذابة وسهلة الاستخدام دون أن تحل مكانها، وهي بذلك إنما تروّج للرقم الإحصائي الصادر عنها كي يصل إلى مجموعة أوسع من مستخدمي البيانات. إثر هذا العرض، عبّر المشاركون عن رأيهم بالموقع الجديد وأشادوا بأهمية اعتماد البوابة لأحدث الطرق لعرض البيانات وبالقيمة المضافة التي تقدمها في إطار عرض ومشاركة البيانات ذات المصادر الوطنية. كذلك، شدّدوا على أهمية أداة رصد أهداف التنمية المستدامة كآلية جذابة للترويج لخطط التنمية الوطنية وعرضها للمؤشرات المتعلقة بالأهداف الوطنية بغية رصدها ومتابعتها من مستخدمي البيانات في المنطقة العربية.

 

من هنا ولتؤمن هذه الأداة كافة المعلومات ولمتابعة التقدم المحرز لدى البلدان العربية في عملية تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، عرض منسقو المكاتب الإحصائية الوطنية تطورات بلادهم المستجدة على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن عملية التحضير للاستعراضات الطوعية حول الرؤية الوطنية لتحقيق خطة العام 2030 للتنمية المستدامة. وقد سبق لبلدان كالمغرب ومصر المشاركة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في العام 2016، وتطوّعت كل من الأردن وقطر لعرض خططها في المنتدى في العام 2017. أما في عام 2018، فيتوقع مشاركة 8 بلدان عربية هي البحرين ومصر ولبنان وقطر والسعودية والسودان وفلسطين والإمارات العربية المتحدة في اجتماع المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة.

 

وتقوم البلدان المشاركة حالياً بعملية صياغة الاستراتيجيات الوطنية وتحديد المؤشرات ذات الأولوية الوطنية. قتقوم الكويت، على سبيل المثال، بتطوير خطة تنمية وطنية بمواءمتها مع خطة التنمية المستدامة، وتعمل عُمان على صياغة رؤيتها الوطنية لعام 2022. كما يجري العمل في السودان لتصميم النسخة الثانية للاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الاحصائي 2018 – 2022. كذلك، تقوم العديد من البلدان بعملية جرد لوفرة البينات المرتبطة بمؤشرات التنمية المستدامة والواردة في خطة التنمية المستدامة لعم 2030 وتحديد الفجوات في البيانات. على سبيل المثال، في مصر، تتوفر 40% من إجمالي المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. و 46% من البيانات المتعلقة بمؤشرات التنمية المستدامة متوفرة في الأردن و43% في فلسطين. كما يتوافر 32% من إجمالي المؤشرات في عُمان، 27% منها مؤشرات اقتصادية و37% اجتماعية و23% بيئية. هذا وتتوفر أكثرية البيانات وفقًا لهذه الدراسات ضمن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار"، بحيث يتوفر 20 مؤشر من أصل 27 في عُمان و13 من أصل 27 في مصر و25 من أصل 27 في الأردن، أما أقلها وفرة يقع ضمن الأهداف المتعلقة بالبيئة[2]. ولعرض المؤشرات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، تعمل كل من عُمان وتونس حالياً على تطوير بوابة إلكترونية متخصصة.

 

ضمن هذا السياق، عينت العديد من البلدان العربية لجانًا وطنية مشتركة بين المكاتب الإحصائية وجهات حكومية مثل وزارات التخطيط أو مكتب رئاسة الوزراء كما في لبنان لوضع الخطط والاستراتيجات الوطنية ورصد مؤشراتها. كذلك، أشار ممثلو المكاتب الإحصائية الوطنية إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذه العملية وضرورة عقد ورش عمل واجتماعات دورية ودورات تمكينية لتحديد دور كل جهة وطنية في عملية إنتاج ورصد البيانات.

 

وعن الصعوبات والتحديات التي تواجها المكاتب الإحصائية في عملية إنتاج ورصد مؤشرات التنمية المستدامة، أعرب جميع المشاركين عن صعوبة التنسيق بين الجهات المنتجة للبيانات وبطء استجابة بعض الجهات المزوّدة للبيانات. كذلك، تحدث البعض عن تحدي الفجوات في البيانات والذي يتمثل أيضًا في عدم توفر بعض التفصيلات المطلوبة كالعمر، والنوع الاجتماعي، والمنطقة الجغرافية، إلخ، بالإضافة إلى ندرة البيانات المتلعقة بالفئات الضعيفة، بما فى ذلك الأطفال والشباب وذوى الإعاقة وكبار السن واللاجئين والمهاجرين. ركّز المشاركون أيضًا على أهمية أن يتفرّد الجهاز المركزي للإحصاء في عرض البيانات ونشرها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المنتجة للبيانات محليًا، وعلى ضرورة تدريب الموارد البشرية وتوفير الدعم المالي والفني لاستدامة إنتاج المؤشرات المتوفرة و إنتاج المؤشرات غير المتوفرة.

 

مع التطوّر الذي يشهده العالم فيما يخص أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، أصبح من الضروري العمل على مساندة المكاتب الإحصائية الوطنية ودعمها، كما تدريب العاملين فيها وتمكين قدراتهم في عملية جمع البيانات ونشرها، وخاصة تلك التي تتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وأن تُحشد الموارد لهذه الغاية. وضمن توصيات الاجتماع المحدّدة، ركّز المشاركون على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، والذي من شأنه أن يسرّع الاستعدادات ويعجّل في عملية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية. كما أكّد المشاركون على ضرورة عقد ورش عمل تدريبية تتعلق بتصوّر البيانات كالانفوجرافيك وبتطوير آليات واستراتيجات لنشر البيانات. ولتسهيل عملية مشاركة البيانات مع البوابة العربية للتنمية وشرح آليتها بشكل تفصيلي، سيتم تحضير دليل للاستخدام، كمرجع يعود إليه منسقي المكاتب الإحصائية الوطنية أثناء مشاركتهم للبيانات الصادرة عن مكاتبهم مع البوابة ووفقًا للموضوعات التي ينتجونها.

 

لمزيد من المعلومات حول البوابة العربية للتنمية، يرجى تصفّح هذا الكتيب التفاعلي باللغتين العربية والإنجليزية

 


[1] جزر القمر، ومصر، والأردن، و الكويت، ولييبيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، والسودان، ونونس، و اليمن.

[2] الأهداف رقم 13 حول اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره و14 حول حفظ المحطيات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة و15 حول حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

الأكثر قراءة