"تباطؤ ملحوظ" لاقتصاد تونس في الربع الاول للعام الحالي

29 مايو/أيار 2015

أعلن البنك المركزي التونسي عن تراجع النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الاول من العام الحالي الى 1.7 في المئة مقابل 2.4 خلال الفترة نفسها من العام الماضي ووصف هذا التراجع بأنه "تباطؤ ملحوظ".

 

وقال البنك في بيان "سجل إجمالي الناتج المحلي ارتفاعاً بنحو 1.7 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 2.4 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي".

 

وأضاف: "يعود هذا التباطؤ الملحوظ الى تواصل تقلص القيمة المضافة للصناعات غير المعملية، وتراجع نسق النمو في الخدمات المسوّقة، وبدرجة أقل في الصناعات المعملية".

 

ولم يعط البنك ارقاماً جديدة حول توقعاته لنسب النمو الاقتصادي في تونس خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

 

وتوقع البنك في شباط (فبراير) الماضي أن يحقق اقتصاد تونس نمواً بنحو 3 في المئة العام الحالي مقابل 2.5 في المئة في العام الماضي وهي نسبة وصفها بأنها "متواضعة" مقارنة بـ"حجم التحديات" التي تواجهها البلاد.

 

وبعد الثورة التي أطاحت مطلع عام 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تراجعت نسب النمو الاقتصادي في تونس بسبب ما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وامنية واجتماعية وإضرابات عمالية أدت إلى تراجع إنتاج مختلف القطاعات الاقتصادية إضافة إلى أزمة منطقة اليورو الشريك الاقتصادي الأول لتونس.

 

وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9 في المئة عام 2011، ثم حقق نمواً بنسبة 3.6 في المئة عام 2012 و 2.6 في المئة عام 2013.

 

وفقا لـ"معهد الاحصاء" تحتاج تونس الى تحقيق نمو بنسبة 5 في المئة على الاقل للحد من نسب البطالة المرتفعة والتي تبلغ 15 في المئة حالياً وتشمل 30 في المئة من خريجي الجامعات.

 

أ ف ب  |  نُشر على موقع صحيفة الحياة  |  28 مايو/ايار 2015

الأكثر قراءة