الأخبار

أعلن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، الاثنين، أن جهات التمويل الإيطالية والتي تشمل البنوك وصندوق ضمان القروض الإيطالية قررت رفع الحد الائتماني لتمويل المشروعات الاستثمارية الإيطالية، التي سيتم إقامتها في مصر خلال المرحلة المقبلة إلى10 مليارات يورو.

وأضاف عبدالنور، في بيان أصدرته الوزارة اليوم، أن هذه المشروعات تأتي ضمن المشروعات التي جرى الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ مارس الماضي، حيث تشمل قطاعات الصناعات الكيمياوية، والهندسية، والبترول، والنقل، والطاقة، والبنية التحتية.

وأشار عبدالنور، خلال لقائه بوفد يضم ممثلين عن 24 شركة إيطالية، إلى أن حكومة بلاده بصدد الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة الخاصة بتطوير صناعة السيارات ومكوناتها، والتي ستشمل إتاحة عدد من الحوافز لمصنعي السيارات في مصر، وذلك بعد القيام بعدد من الدراسات المستفيضة عن تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، ومنها تونس والمغرب والبرازيل ونيجيريا، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وخاصة الإفريقية منها.

خالد حسني  |  نُشر على موقع العربية.نت  |  25 مايو/أيار 2015