الطاقة

يعتبر قطاع الطاقة من القطاعات الرئيسية المساهمة في التنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وما زالت موارد الهيدروكربون تمثل دورًا مهمًا في التنمية والنمو الاقتصادي بالنسبة للدول التي تملك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، على الرغم من بروز أهمية موارد الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عملية التنمية.


تعتبر سبع دول من أصل 22 دولة عربية، وهي تحديدًا الجزائر، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، والسعودية والإمارات العربية المتحدة (3 من دول مجلس التعاون الخليجي)، من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك). في عام 2014، كانت الدول العربية تملك 43.3% من إجمالي احتياط النفط العالمي، إضافة إلى 27.4% من إجمالي احتياط الغاز الطبيعي العالمي، ووصل إجمالي إنتاج النفط الخام إلى 8.7 مليار برميل، أي نحو 30 % من إجمالي إنتاج النفط في العالم.[1] وتملك السعودية أكبر احتياطي للنفط الخام، كما أنها المنتج الأكبر للنفط الخام في المنطقة، حيث وصل إنتاجها إلى 3.6 مليار برميل من النفط العام في عام 2014، يليها العراق والإمارات العربية المتحدة والكويت.[2] كما وصل إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي الجاف إلى 18.5 تريليون قدم مكعّب ما ساهم في 15.1% من الإنتاج العالمي.[1] هذا وتعتبر قطر المنتج الأكبر للغاز الطبيعي في المنطقة العربية. في عام 2013، وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 5.6 تريليون قدم مكعّب. ويتزايد استهلاك منتجات الهيدروكربون بشكل متواصل في ظلّ النمو السكاني والحركة الاقتصادية، إذ تضاعف استهلاك الغاز الطبيعي تقريبًا خلال السنوات الماضية من 6.3 تريليون قدم مكعّب في عام 2000 إلى 12.8 ترليون قدم مكعّب في عام 2013.[2]


غالبية الدول العربية هي دول مصدّرة لصافي النفط الخام (13 دولة)، وتعتبر السعودية، والعراق، والإمارات العربية المتحدة من أهم هذه الدول. في عام 2012، قامت السعودية بتصدير 2.8 مليار برميل من النفط الخام، ما يساوي نحو 17.4% من إجمالي صادرات النفط الخام العالمية. وخلال العام نفسه، شكّلت الدول المصدرة لصافي الطاقة كمجموعة نحو 43.5% من صادرات الخام العالمية.[12] في المقلب الآخر، تعتبر ثلاث دول عربية دول مستوردة لصافي النفط الخام، وهي الأردن، والمغرب والبحرين. كما تعتبر الدول العربية من بين كبار مورّدي الغاز الطبيعي، ومن ضمنها ست دول مصدّرة لصافي الغاز الطبيعي (الجزائر، مصر، عمان، قطر، ليبيا واليمن). تبقى قطر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المُسال في العالم ومن بين أكبر مصدّري الغاز الطبيعي، حيث وصل صافي صادراتها من الغاز الطبيعي إلى 4.432 مليار قدم مكعّب في عام 2013.[1]


ونظرًا إلى موقعها الجغرافي وظروفها المناخية، تتمتع الدول العربية بقدرة كبيرة على الاستفادة من مواردها المتجدّدة باستثناء المياه، إلا أن مصادر الطاقة المتجددة القابلة للاحتراق والنفايات تشكّل فقط 2.1% من إجمالي الطاقة المستخدمة في المنطقة العربية، مقارنة بـ 10% في باقي العالم. في جميع الدول العربية، يتم توليد الكهرباء بشكل أساسي من النفط والغاز الطبيعي. كذلك، ما زال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة محدودًا بعض الشيء ولا يتعدى 3.7% من إجمالي إنتاج الكهرباء، مقارنة بـ 20.9% على الصعيد العالمي في عام 2012، باستثناء السودان التي تنتج الكهرباء بنسبة 70% عبر اعتماد المصادر الكهرمائية.[3] في هذا السياق، تحاول الحكومات خفض استهلاك الهيدروكربون من خلال إلغاء الدعم على الطاقة وتشجيع الطاقة النظيفة والمتجددة وزيادة كفاءة الطاقة ولا سيّما في الاستهلاك المنزلي وقطاع الخدمات. 


يعتبر معدّل الوصول الى الكهرباء، كنسبة من السكان، في معظم الدول العربية أعلى من المتوسط العالمي وهو 84.6%. وتتمتع 16 دولة من الدول العربية بوصولٍ إلى الكهرباء يزيد عن 90%، أما في الدول الأخرى فلا تتعدى معدلات الوصول إلى الكهرباء المعدل العالمي. تسجّل موريتانيا أدنى معدل عند 21.8% في عام 2012.[3] بيد أن مثل هذا القياس قد يكون مُضلّلًا. إذ تشير البيانات حول نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء إلى أن مستوى الاستهلاك في الجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، والمغرب، والسودان، وسوريا، وتونس واليمن أقل من المعدل العالمي، عند 3.03 ميجاواط في الساعة في عام 2013.[3]

 

تمّ إعداد هذه اللمحة العامة من قبل فريق عمل البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة، وذلك اعتبارًا من 30 أيلول/سبتمبر 2016.

 

  1. ارتكزت حسابات البوابة العربية للتنمية على بيانات مأخوذة من إحصاءات الطاقة الدولية، إدارة معلومات الطاقة الأميريكية، في 8 نيسان/أبريل 2016
  2. احصاءات الطاّقة الدولية، إدارة معلومات الطاقة الأميريكية
  3. مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي
  4. وكالة الطاقة الدولية​


اللمحة الإحصائية 2016، الطاقة
عرض الكل

أبرز البيانات

  • يعتبر معدّل الوصول الى الكهرباء، كنسبة من السكان، في معظم الدول العربية أعلى من المتوسط العالمي وهو 84.6%. وتتمتع 16 دولة من الدول العربية بوصولٍ إلى الكهرباء يزيد عن 90%. بيد أن مثل هذا القياس قد يكون مُضلّلًا. إذ تشير البيانات حول نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء إلى أن مستوى الاستهلاك في الجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، والمغرب، والسودان، وسوريا، وتونس واليمن أقل من المعدل العالمي، عند 3.03 ميجاواط في الساعة في عام 2013.

عرض الكل

الإصدارات