الكويت
يقدر عدد سكان الكويت بـ 4.4 مليون نسمة، بما في ذلك 3.1 مليون وافد عام 2019.[1] يعيش معظم السكان في المدن ويعيش حوالي 83 في المئة من مجموع السكان في العاصمة أي مدينة الكويت.[2] أدت معدلات الهجرة المرتفعة والاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية الى تأرجح الهرم السكاني في الكويت لصالح الفئات العمرية في سن العمل (15 الى 64 عام)، والتي تمثل 75.7 في المئة من إجمالي السكان. وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، يبلغ معدل الخصوبة الإجمالي 1.6 ولادة لكل امرأة، كما يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.1 عام. ويقدّر معدل وفيات الأمهات ب5.4 لكل 100 ألف مولود حي ووفيات الرضع ب7.43 لكل ألف مولود حي.[1] وفي حين تبلغ نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة 3.34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن إنفاق المواطنين على الصحة من أموالهم الخاصة يشكل 12.6 في المئة من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية، وهو ثالث أدنى معدل بين البلدان العربية، بعد عمان وقطر.[3]
بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية في الكويت 0.808 لعام 2018، ما يضع البلد في فئة التنمية البشرية المرتفعة جداً، لتحلّ في المرتبة 57 من بين 189 دولة ومنطقة وفي المرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويُعدّ قيمة مؤشر التنمية في الكويت أقل من متوسط مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا والبالغ 0.892 في حين أنه أعلى من متوسط مجموعة الدول العربية البالغ 0.703.[4]
بعد اعتمادها إصلاحات هيكلية وجوهرية لتحسين بيئة الاعمال عام 2019، دخلت الكويت لأول مرة ضمن قائمة أفضل 10 اقتصادات لممارسة الأعمال من أصل 190 اقتصادا حول وذلك وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020. ركزت الإصلاحات في الكويت بشكل أساسي على تسهيل عملية بدء النشاط التجاري، رقمنة عملية الحصول على الكهرباء، تسهيل الحصول على الائتمان، تبسيط عملية استخراج تراخيص البناء، تحسين جودة نظام إدارة الأراضي، حماية المستثمرين، والنهوض بالتجارة عبر الحدود.[5]
يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على الموارد الهيدروكربونية، حيث شكل النفط 88.3 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية للبلد عام 2018.[6] بعد انخفاض أسعار النفط عام 2014، اعلنت السلطات سلسلة من الاصلاحات المالية والهيكلية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال، ودعم توظيف الكويتيين وزيادة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولكن، مع ارتفاع أسعار النفط في عامي 2017-2018، ارتفعت النفقات العامة بنسبة 8.7 في المئة[5]، وتم تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة إلى عام 2021.[6]
أدى ارتفاع انتاج النفط الخام من متوسط قدره 2.704 مليون برميل يومياً عام 2017 إلى 2.736 مليون برميل يومياً لعام 2018، والزيادة في اسعار النفط عام 2018 الى 69.78 دولاراً للبرميل بعدما كانت 52.43 دولاراً في العام الماضي، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الاجمالي للنفط من 7.2- في المئة الى 1.3 في المئة. في المقابل انخفض نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 1.8 في المئة عام 2017 و1.1 في المئة عام 2018، بعد ان وصل الى 3.6 في المئة عام 2016. نتيجة ذلك، يقدر نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بـ 1.2 في المئة عام 2018 بعدما كان 3.2- في المئة عام 2017.[5]
في عام 2018، تباطأ التضخم مسجلاً ما نسبته 0.6 في المئة، بعد أن وصل إلى 1.5 في المئة عام 2017 و3.5 في المئة عام 2016. وكان هذا التباطؤ نتيجة للانكماش في خدمات الإسكان وانخفاض تكاليف النقل.[5] في عام 2019، ارتفع بنسبة طفيفة إلى 1.1 في المئة مع تحسن في أسعار المواد الغذائية والنقل. وبسبب انخفاض عائدات النفط وارتفاع الإنفاق، تقلصت فوائض الحسابات المالية والحسابات الجارية من 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 ومن 14.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تباطأ النمو إلى ما يقدر بـ 0.7 في المئة عام 2019، بعد التقلص في إنتاج النفط بنسبة 1 في المئة. تشير التقديرات إلى أن كل من ميزان المالية العامة والحساب الجاري سيتحولان الى عجز عام 2020 نظراً لتفشي فيروس كورونا إلى جانب انخفاض أسعار النفط. وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وعجز الحساب الجاري 10.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 1.1- في المئة قبل أن يسجّل نموًا إيجابيًا بنسبة 3.4 في المئة عام 2021، وهو الأعلى منذ العام 2013.[7]
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة لغير الكويتيين 82.2 في المئة، مقارنة بمعدل مشاركة أقل للكويتيين يبلغ 39.5 في المئة. يعمل أغلبية الكويتيون (89.9 في المئة) في القطاعين الحكومي والعام، و4.6 فقط من إجمالي العاملين في القطاع الخاص هم من المواطنين الكويتيين. كما سجلت البطالة الوطنية 6.4 في المئة، مقارنة بـ 1.7 في المئة فقط لغير المواطنين. بلغ معدل البطالة الكلي في الكويت 2.2 في المئة عام 2017. أما لدى الشباب فيرتفع هذا المعدل إلى 15.4 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه النساء معدل بطالة أعلى بنسبة 5.8 في المئة، مقارنة بنسبة 0.9 في المئة للرجال. ولكن هذه الفجوة أكبر بين الشباب، حيث يبلغ معدل البطالة عند الشابات تقريبا ثلاثة أضعاف معدل البطالة عند الشباب الذكور، بنسبة 30 في المئة مقارنة بـ 9.4 في المئة.[1]
تم تحديث هذه اللمحة العامة في أيار /مايو 2020، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.
المصادر:
[1] الإدارة المركزية للإحصاء. 2020. [اونلاين] متوفر على: https://www.csb.gov.kw/ [تم الدخول 4 أيار/مايو 2020[.
[2] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة. 2018. آفاق التحضر في العالم. [اونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wup/ [تم الدخول 4 أيار/مايو 2020[.
[3] منظمة الصحة العالمية. 2020. قاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية. [اونلاين] متوفر على: https://www.who.int/gho/database/en/ [تم الدخول 4 أيار/مايو 2020[.
[4] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2019. تقرير التنمية البشرية لعام 2019. [اونلاين] متوفرعلى: http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf [تم الدخول 4 أيار/مايو 2020[.
[5] البنك الدولي. 2019. تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020. [اونلاين[ متوفر على: http://documents.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf [تم الدخول 4 أيار/مايو 2020[.
[6] بنك الكويت المركزي. 2019. التقرير الاقتصادي السابع والأربعون لعام 2018. [اونلاين] متوفر على: https://www.cbk.gov.kw/ar/statistics-and-publication/publications/economic-reports [تم الدخول 4 أيار/مايو 2020[.
[7] مجلس الأمة. مايو/ايار 2018. لجنة (الميزانيات): الحكومة قررت تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021 وتسريع (الإنتقائية) على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. [اونلاين] متوفر على: http://www.kna.kw/clt-html5/news-details.asp?id=30070 [تم الدخول 4 أيار/مايو 2020[.
[8] صندوق النقد الدولي. نيسان/أبريل 2020. قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي. [اونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx [تم الدخول 4 أيار/مايو 2020[.
أبرز البيانات
-
لطالما كان لقطاع التجارة مساهمة كبيرة في الاقتصاد الكويتي، حيث ارتفع معدل التجارة الدولية إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل معتدل خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة من 86.6% في عام 2000 إلى 99% في عام 2014.