يساهم القطاع المصرفي والمالي في المنطقة العربية بشكل أساسي في نمو الاقتصادات العربية. وقد بلغ مجموع الأصول المصرفية في المنطقة 3.4 تريليون دولار أمريكي بحلول منتصف 2018، أي ما يعادل 140 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وفي حين بلغ إجمالي الودائع في القطاع المصرفي العربي 2.1 تريليون دولار أمريكي – أي ما يعادل 87 في المئة من حجم الاقتصاد العربي-، وصل إجمالي القروض إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي، أو 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2018.[1]

 احتل القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في المنطقة العربية من حيث حجم أصولها، حيث بلغت 748.8 مليار دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2018، يليها القطاعان المصرفي السعودي والقطري، حيث بلغ مجموع الأصول 616.5 مليار دولار أمريكي  و382.5 مليار دولار أمريكي، على التوالي. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الأصول المصرفية  في السودان وموريتانيا 10.0 مليار دولار أمريكي و2.9 مليار دولار أمريكي  فقط على التوالي.[1]

 ولا يزال الإدماج المالي[*] في المنطقة العربية منخفضًا مقارنة بالمناطق الأخرى.[2] حيث تبلغ نسبة ملكية الحساب المصرفي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة وما فوق حوالي 37 في المئة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمتوسط ​​العالمي البالغ 69 في المئة. ويتم استبعاد النساء بشكل خاص، حيث أفاد 26 في المئة  فقط من النساء عن امتلاك حساب في المصرف أو في أي نوع آخر من المؤسسات المالية أوعن استخدامهن  لخدمات نقدية متنقلة  خلال العام الماضي، مقارنة مع متوسط ​​عالمي بلغ 65 في المئة.[3] ومع ذلك، تُعتبر نسبة ملكية الحساب المصرفي مرتفعة جدًا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصلت إلى 88 في المئة في الإمارات العربية المتحدة و83 في المئة في البحرين؛ في حين  أفاد 6 في المئة فقط من البالغين في اليمن بأنهم يمتلكون حسابًا مصرفيًا. وتتخلّف المنطقة العربية عن عدة مناطق أخرى في العالم فيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية في الحصول على الائتمان من المؤسسات المالية الرسمية، حيث اقترض 8 في المئة فقط من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة وما فوق من مؤسسة مالية أو استخدموا بطاقة ائتمان، مقارنة بمعدل عالمي بلغ 23 في المئة. ويتراوح هذا المعدل بين 46 في المئة في الإمارات العربية المتحدة و1 في المئة في اليمن.[3]

وعلى الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تلعب دوراً رئيسياً في اقتصادات البلدان العربية، فإن الوصول إلى التمويل هو أحد أكبر التحديات التي تواجه هذه الشركات في المنطقة، حيث واحدة فقط من كل خمسة شركات لديها قرض أو خط ائتمان. فبشكل عام، تبلغ نسبة الشركات التي لديها قرض مصرفي أو خط ائتمان 57 في المئة في لبنان مقارنة بـ 6 في المئة فقط في مصر.[4] هناك إمكانية كبيرة للمنطقة العربية لتوسيع الإدماج المالي الذي لا يزال يعاني من العديد من القيود بسبب القوانين غير المؤهلة والهياكل غير المطورة والتي تزيد من التكاليف والمخاطر المرتبطة بزيادة فرص الحصول على التمويل.

وبعد تقييم العمق المالي[**]، تظهر تفاوتات كبيرة بين البلدان العربية.حيث سجّلت النسبة الأعلى للودائع المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان عند 240 في المئة، والأدنى في موريتانيا بنسبة 2.7 في المئة. وتراوحت نسبة ائتمان القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي،[***] والذي يعدّ أيضًا مرجعًا لتقييم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ما بين 3 في المئة في موريتانيا و100 في المئة في الكويت.[5]

شهد  التمويل الإسلامي[****] نموًا سريعًا خلال العقد الماضي و شكلت أصول البنوك الإسلامية العاملة في المنطقة العربية حوالي 20 في المئة من الأصول المصرفية العربية، أي ما يعادل أكثر من 650 مليار دولار أمريكي.[1] كما يوجد حوالي 50 في المئة  من المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة العربية[1]، يقع معظمها في السودان والعراق والبحرين.[1][6]

تم  تحديث هذه اللمحة العامة من قبل فريق عمل البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة في أيار/مايو 2020. 

المصادر:

[1] اتحاد المصارف العربية. 2018. نتائج القطاع المصرفي العربي لنهاية النصف الأول. [اونلاين] متوفر على: http://www.uabonline.org/ar/research/banking [تم الدخول 28 أيار/مايو 2020].
[2] المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء. 2017. تقييم مستوى الدمج المالي في العالم العربي. [اونلاين] متوفر على: https://www.cgap.org/research/publication/financial-inclusion-measurement-arab-world [تم الدخول 28 أيار/مايو 2020].

[4] البنك الدولي. 2020. [اونلاين] متوفر على: https://www.enterprisesurveys.org/en/custom-query [تم الدخول 28 أيار/مايو 2020].
[5] البنك الدولي. 2020. قاعدة بيانات تمويل التنمية العالمية. [اونلاين] متوفر على: https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data/global-financial-development-database [تم الدخول 28 أيار/مايو 2020].
[6] اتحاد المصارف العربية. 2019. التطورات العالمية الحديثة للبنوك والتمويل الإسلامي. [اونلاين] متوفر على: http://www.uabonline.org/ar/research/financial/recentglobaldevelopmentsofislamicbanking/7471 [تم الدخول 28 أيار/مايو 2020]. 

[*] يشير الإدماج المالي إلى وصول الأفراد والشركات إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة.

[**] يشير العمق المالي إلى القطاع المالي بالنسبة إلى الاقتصاد أو حجم المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والأسواق المالية في بلد ما، مجتمعة، ومقارنتها مع مقياس للناتج الاقتصادي.

[***] ويعرّف على أنه ائتمان محلي خاص للقطاع الحقيقي من قبل بنوك الودائع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية، وفقا للبنك الدولي.

[****] يشير التمويل الإسلامي إلى تقديم الخدمات المالية وفقًا للشريعة الإسلامية.