يشكّل قطاع الطاقة، الذي يتضمن كافة الأنشطة المعنية بإنتاج الطاقة وتحويلها وبيعها بما في ذلك صناعة البترول والغاز والكهرباء والفحم والطاقة النووية والطاقة المتجددة، أحد أهم عناصر التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بمعنى آخر، تلعب مصادر الهيدروكربون دورًا مهمًّا في تطور البلدان ذي الاحتياطات النفطية والغازية الكبيرة وفي نموّها الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع أهمية المصادر المتجددة وبذل الجهود الإضافية لتنفيذ اتفاق باريس.[1][*]

تعتبر المنطقة العربية إحدى أغنى المناطق بالنفط والغاز الطبيعي. ونظراّ إلى أنّ 79.4 في المئة من احتياطات النفط العالمية تقع في الدول الأعضاء في منظمة أوبك: فتضم 6 دول عربية تابعة لمنظمة أوبك 44.8 في المئة من احتياطات النفط العالمية المؤكدة وفقاً لأحدث البيانات، في حين تمتلك 11 دولة عربية إضافية من أصل 22 احتياطات نفط مؤكدة. ففي عام 2018، كانت السعودية تمتلك ثاني أكبر احتياطي النفط المؤكد في العالم ( 267.03  مليار برميل)، وتليها العراق (145.02 مليار برميل) ثم الكويت ( 101.5 مليار برميل) في المنطقة العربية.[2] بالإضافة إلى ذلك، تقع 28 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي العالمية المؤكدة في المنطقة العربية، حيث تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي في العالم (24.5 تريليون متر مكعّب) في عام 2016.[3]

تؤثر احتياطات النفط والغاز الضخمة على إنتاج منتجات الطاقة التي بلغ قدرها  1970 مليون طن نفط مكافئ في المنطقة العربية في عام [4][3]،2018 وقد وصل قدر الطاقة المستهلكة إلى  470 مليون طن نفط مكافئ في العام 2018 ، حيث استهلكت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من نصف الطاقة المزوّدة. تجدر الإشارة إلى أن القطاع الأكثر استهلاكًا للطاقة في المنطقة هو قطاع الصناعة  والذي يحتل نسبة 30.8 في المئة، يليه قطاع النقل  بنسبة 30.5 في المئة، يتبعهما استهلاك الأسر بنسبة 15.5 في المئة. وتجعل كثرة مصادر الهيدروكربون وارتفاع نسب الإنتاج من المنطقة العربية مصدّرًا أساسيًّا لمنتجات الطاقة بحيث يتمّ تصدير 72 في المئة من الطاقة المنتجة.[4]

بلغ إنتاج النفط الخام 1.4 مليار طن نفط مكافئ في المنطقة العربية في عام 2018، أنتجت منها السعودية 586 مليون طن نفط مكافئ. في العام نفسه، تمّ تصدير 82 في المئة من النفط الخام ومنتجات النفط المنتجة في المنطقة العربية [4]بشكل أساسي إلى الصين واليابان والهند وأوروبا وغيرها من البلدان.[5][**] أمّا فيما يخصّ الاستهلاك، وصل استهلاك المنتجات النفطية للفرد الواحد إلى 588 كيلوغرام نفط مكافئ في المنطقة بأكملها وإلى 2246  كيلوغرام نفط مكافئ في الخليج، مقارنة بمعدّل عالمي بلغ 529 كيلوغرام نفط مكافئ للفرد الواحد في عام 2018.[6] وكان قطاع النقل الأكثر استهلاكًا للنفط في المنطقة العربية فوصلت نسبته إلى 58.7 في المئة، وتبعه قطاع الصناعة ( 16.8 في المئة) واستهلاك الأسر ( 7.5 في المئة).[4]

على الصعيد العالمي، صدرت   15 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي  17.2 في المئة من صادرات الغاز الطبيعي عن المنطقة العربية في عام 2018، حيث بلغت كمية إنتاج الغاز الطبيعي 495 مليون طن نفط مكافئ، بلغت حصة قطر    147 مليون طن نفط مكافئ وتلتها اقليميًا الجزائر والسعودية بإنتاج 82 مليون طن نفط مكافئ و79 مليون طن نفط مكافىء  تقريبًا. تمّ تصدير 35.5 في المئة من الغاز الطبيعي من إنتاج إجمالي المنطقة العربية، بينما تمّ استهلاك 123 مليون طن نفط مكافئ في المنطقة في عام 2018، بحيث استهلك قطاع الصناعة  62.5 في المئة من إجمالي الغاز الطبيعي المزوّد، مقابل  6.3 في المئة للأسر.[4]

يعتمد إنتاج الكهرباء في المنطقة بشكل كبير على مصادر الوقود التقليدية، ففي عام 2018 تمّ إنتاج 40 تيراواط ساعة عبر استعمال مصادر متجددة و نفايات من أصل 1,227 تيراواط ساعة منتج. بلغت نسبة استهلاك الكهرباء 80 في المئة من إجمالي الكهرباء المنتجة في عام  2018، أي ما يعادل 983 تيراواط ساعة. وعلى المستوى القطاعي، استهلكت الأسر 42.4 في المئة من الكهرباء، مقابل 27.6 في المئة لقطاع التجارة والخدمات العامة و19.9 في المئة لقطاع الصناعة.[4] من ناحية أخرى، تخطّت نسبة التزويد بالكهرباء في 13 بلد عربي المعدّل العالمي المسجّل في عام 2018 أي  89.6 في المئة، بحيث وصلت هذه النسبة إلى 100 في المئة في 10 دولة منها. وقد بلغت نسبة التزويد بالكهرباء  35.3 في المئة في الصومال و44.5 في المئة في السودان و59.8  في المئة في موريتانيا.[7] في العام 2017، بلغت قدلرة الطاقىة المركبة في دول مجلس التعاون الخليجي السبعة 146 جيجاواط، ولكن بلغت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الانتاج أقل من 1 في المئة. وتخطط السعودية توليد 9.5 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسة وطاقة الرياح بحلول عام 2023.[8]  

نظرًا للتأثير الاقتصادي للدعم على الطاقة على الاقتصادات المحلية وتدهور أسعار المنتجات النفطية عالميًّا وسعي بعض البلدان لتطبيق حلول محافظة للبيئة، تقوم بعض البلدان العربية بتوقيف دعم الطاقة. في عام 2019، كانت أكثر من نصف البلدان العربية تقدم دعم على الطاقة بحيث كانت تتراوح نسبة الدعم من الناتج المحلي الإجمالي بين  0.3 في المئة في قطر و 13.6 في المئة في ليبيا.[9]

تمّ تحديث هذه اللمحة العامة من قبل فريق عمل البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة في تشرين الثاني 2020.

المصادر:

[1] اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. اتفاق باريس. ]أونلاين[ متوفر على: http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php [تم الدخول 16 تشرين الثاني 2020].
[2] منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). البيانات/الرسوم البيانية. ]أونلاين[ متوفر على: https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm [تم الدخول 16 تشرين الثاني 2020].
[3] ارتكزت حسابات فريق البوابة العربية للتنمية على أرقام مأخوذة من المجلس العالمي للطاقة. المصادر العالمية للطاقة. ]أونلاين[ متوفر على: www.worldenergy.org/data/resources [تم الدخول 16 تشرين الثاني 2020].[4] ارتكزت حسابات فريق البوابة العربية للتنمية على أرقام مأخوذة من الوكالة الدولية للطاقة. موازنات الطاقة. ]أونلاين[ متوفر على: https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=table&dataTable=BALANCES [تم الدخول 16 تشرين الثاني 2020].
[5] بريتيش بتروليوم. حزيران/يونيو 2020. تقرير إحصائي عن الطاقة في العالم. [أونلاين] متوفر على:  https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf  [تم الدخول 16 تشرين الثاني 2020].
[6] ارتكزت حسابات فريق البوابة العربية للتنمية على أرقام مأخوذة من المجلس العالمي للطاقة. المصادر العالمية للطاقة. ]أونلاين[ متوفر على: www.worldenergy.org/data/resources ومن  شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. التوقعات السكانية في العالم. [أونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ [تم الدخول 16 تشرين الثاني 2020].
[7] البنك الدولي. 2020.  مؤشرات التنمية العالمية. [أونلاين] متوفر على: https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators [تم الدخول 16 تشرين الثاني 2020].[8] الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. 2019.  تحليل سوق الطاقة المتجددة [أونلاين] متوفر على:
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Market_Analysis_GCC_2019.pdf [تم الدخول 16 تشرين الثاني 2020].
[9] الوكالة الدولية للطاقة.2020. دعم الطاقة. [أونلاين] متوفر على: https://www.iea.org/topics/energy-  subsidies [تم الدخول  16 تشرين الثاني 2020].