البلدان

لمحة إحصائية

تعد مصر الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة العربية وتحتل المرتبة 14 عالمياً، حيث يبلغ عدد سكانها 101 مليون نسمة عام 2021. ما يقارب 60 في المئة من مجموع السكان هم تحت سن 30 عاماً وفقاً لأحدث البيانات الوطنية المتاحة. يبلغ إجمالي مساحة الأرض في مصر مليون كيلومتر مربع، معظمها صحراء،[1] وتقدر الكثافة السكانية ب104.7 نسمة لكل كيلومتر مربع عام 2021 مقارنة  ب69.1 نسمة لكل كيلومتر مربع عام 2000.[2]

بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية في مصر لعام 2019  0.707–مما يضع البلاد في النطاق الأدنى من فئة التنمية البشرية المرتفعة وفي المرتبة 116 من أصل 189 بلد وإقليم. عندما يتم أخذ عدم المساواة بعين الاعتبار، تخسر الدولة 29.7 في المئة من قيمة مؤشر التنمية البشرية الخاص بها وذلك  بسبب ارتفاع اللامساواة في التعليم والدخل.[3]

بعد بدء البرنامج الاقتصادي والمالي المدعوم من " تسهيل الصندوق الممدد" في صندوق النقد الدولي عام 2016، نفذت مصر سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أدت الى استقرار الاقتصاد،[4] كما أنها حفزت النمو وحسنت مناخ الأعمال من أجل تعزيز البيئة المؤاتية لتنمية القطاع الخاص. وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، تركزت جهود مصر بشكل أساسي على تسهيل عملية الاستثمار في نشاط تجاري جديد، وتحسين عمل امدادات الكهرباء من خلال أنظمة آلية لمراقبة انقطاع التيار الكهربائي، وتسهيل دفع الضرائب عبر قنوات رقمية.[5]

ومع ذلك، فإن التداعيات السلبية لوباء كوفيد-19 قد أثرت على استقرار هذا التقدم وأكدت على وجود تحديات هيكلية مختلفة، تتألف بشكل أساسي من بطء نشاط القطاع الخاص (الرسمي) وبالتالي عدم القدرة على خلق فرص عمل جديدة، ومن الأداء الضغيف للصادرات غير النفطية والاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الدين العام  إلى الناتج المحلي الإجمالي (على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهده في عام 2018)، وتخصيص ميزانية  محدودة لقطاعي الصحة * والتعليم.

بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 5.6 في المئة في عام 2019،[1] مسجلاً المعدل الأعلى خلال العقد الأخير قبل أن يعود ويسجّل نمواً بنسبة 3.6 في المئة في عام 2020، حيث تسبب وباء كوفيد-19 في انكماش سنوي بلغ نسبة 1.7 في المئة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو 2020. أدى رفع حظر التجول وتخفيف بعض الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للتصدي للوباء، بارتفاع النمو إلى نسبة 2 في المئة في الفترة ما بين تشرين الاول/ أكتوبر وكانون الاول/ ديسمبر 2020.[6] وصل النمو إلى نسبة  3.3في المئة في عام 2021،[7] وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 وعدم تسريع عملية التلقيح في مصر.

 تم تصنيف مصر كمركز تجاري إستراتيجي، وتعد أكبر منتج للنفط من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في افريقيا ومن أبرز منتجي الغاز الطبيعي الجاف في المنطقة. وفقاً لأحدث البيانات التي نشرتها بريتش بتروليوم، يمثل انتاج النفط الخام حوالي 30 مليون طن وانتاج الغاز الطبيعي 58.5 مليار متر مكعب.[8] وتعد مصر طريق عبورهام لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر قناة السويس.[1]

أثّرت جائحة كوفيد-19 – وإجراءات الإغلاق والقيود على السفر وانخفاض الطلب - بشدة على قطاع السياحة، وعائدات قناة السويس، وتصدير السلع. حيث انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 21.7 في المئة في عام 2020 مقارنة بزيادة قدرها 31.6 في المئة في عام 2018.[6] ارتفع عجز الحساب الجاري من 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 3.9 في المئة في عام 2021.[7]

انخفض معدل البطالة في مصر ليصل إلى 7.3 في المئة نهاية عام 2021، بعد أن كان قد بلغ نسبة 9.6 في المئة في منتصف عام 2020، وذلك بالتوازي مع بقاء معدلات المشاركة في القوى العاملة والعمالة منخفضة عند 41.9 في المئة 39 في المئة.[6] ولايزال معدل البطالة مرتفعاً بين النساء، حيث بلغ 21.3 في المئة.[9] انخفض معدل التضخم) متوسط ​​أسعار المستهلك(  بشكل ملحوظ، وذلك بعدما سجل نسبة 23.5 في المئة عام 2017، ليصل الى 4.5 في المئة في عام 2021.[7] 

تحسن عجز الموازنة حيث بلغ 8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2019 مقارنةً بنسبة 9.4 في المئة عام 2018. ويعود هذا التحسن الطفيف إلى تخفيض الدعم على منتجات الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع الايرادات المحصلة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.[5] وصل عجز الموازنة الى  7.3 في المئة في عام  2021وذلك بالتوازي مع زيادة الدعم والحماية الاجتماعية والاستثمار العام. ارتفعت نسبة الدين العام من 89.8 في المئة في عام 2020 الى 91.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، على الرغم من انخفاضها الملحوظ من  103في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017 [7] وذلك بسبب انخفاض الدين المحلي.[5]

لا تزال الظروف المعيشية صعبة في مصر، حيث يعيش 30 في المئة من السكان تحت خط الفقر الوطني (وفقاً لنتائج مسح الأسر المعيشية لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2019-آذار/مارس 2020)،[6] مع الاستمرار في ارتفاع  معدلات الفقر في المناطق الريفية.

ولتخفيف الأثار السلبية لوباء كوفيد-19 على الفقراء، أعلنت الحكومة عن سلسلة إجراءات تحفيزية تبلغ قيمتها 6.13 مليار دولار امريكي (100 مليار جنيه مصري، 1.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي) للحد من الآثار السلبية لتداعيات فيروس الكورونا على الاقتصاد المصري. وتشمل التدابير الرئيسية منحة نقدية استثنائية للعمال غير النظاميين والتوسع في برامج وبرامج التحويلات النقدية. وقد حلت هذه البرامج مكان البرامج العامة لدعم استهلاك الطاقة والمواد الغذائية بمزيد من برامج هادفة لمعالجة الفقر وتعزيز التنمية البشرية.[10]

بالتوازي مع إلغاء دعم الطاقة، تستثمر مصر في مصادر الطاقة المتجددة. تمثل محطة الطاقة الشمسية "بنبان"،  التي تم إطلاقها عام 2015 والتي تبلغ طاقتها 1،460 "ميجاوات" في محافظة اسوان، أكبر محطة شمسية في افريقيا، والتي ستسمح لمصر بزيادة حصة الكهرباء، التي توفرها مصادر الطاقة المتجددة من نسبة ضئيلة، إلى 42 في المئة بحلول 2035.[11]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في كانون الثاني/يناير 2022، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية المتاحة التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/أو المؤسسات الرسمية.

________________________________________

المصادر:

[1] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 2022. [اونلاين] متوفر على: https://www.capmas.gov.eg/HomePage.aspx#  [تم الدخول 13 كانون الثاني/يناير2022 ].
[2] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة. 2019. التوقعات السكانية في العلم. [اونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wpp/  [تم الدخول 13 كانون الثاني/يناير2022 ].
[3] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2020. تقرير التنمية البشرية. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/EGY [تم الدخول 13 كانون الثاني/يناير2022 ].
[4] صندوق النقد الدولي. 2022. [اونلاين] متوفر على:​ https://www.imf.org/en/Countries/EGY  [تم الدخول 13 كانون الثاني/يناير2022 ].
[5] البنك الدولي. 2020. تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020. [اونلاين] متوفر على: http://documents.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf [تم الدخول 13 كانون الثاني/يناير2022 ].
[6] البنك الدولي. 2021. عرض عام عن مصر نيسان/أبريل وتشرين الأول/اكتوبر 2021. [اونلاين] متوفر على:​ https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9dbe40280b581a94ff950a11cab42fb3-0280012021/original/4-mpo-sm21-egypt-egy-kcm2.pdf; https://www.worldbank.org/en/country/egypt/publication/economic-update-october-2021#:~:text=Unemployment%20declined%20to%207.3%25%20by,population%2C%20further%20hindering%20poverty%20reduction [تم الدخول 13 كانون الثاني/يناير2022 ].
[7] صندوق النقد الدولي. تشرين الأول/اكتوبر 2021. آفاق الاقتصاد العالمي. [اونلاين] متوفر على:​ https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021 [تم الدخول 13 كانون الثاني/يناير2022 ].
[8] بريتش بتروليوم. 2022. [اونلاين] متوفر على:​ https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html  [تم الدخول 13 كانون الثاني/يناير 2022].

[9] منظمة العمل الدولية. 2020.  قاعدة البيانات الإحصائية. [اونلاين] متوفر على:​ https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/  [تم الدخول 13 كانون الثاني/يناير2022 ].
[10] صندوق النقد الدولي. 2022. إستجابات السياسات العامة لفيروس كورونا (كوفيد-19). [اونلاين] متوفر على:​  https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 [تم الدخول 13 كانون الثاني/يناير2022 ].
[11] المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.(RCREEE)  2019. المؤشر العربي لطاقة المستقبل-تقرير الطاقة المتجددة 2019. [اونلاين] متوفر على: https://www.rcreee.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9  [تم الدخول 13 كانون الثاني/يناير2022 ].
[12] منظمة الصحة العالمية .2022. قاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية. [اونلاين] متوفر على: https://www.who.int/gho/database/en/ [تم الدخول 13 كانون الثاني/يناير2022 ].

________________________________________

*وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ الإنفاق الحكومي على الصحة في مصر 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 3 في المئة، وتشكل النفقات الصحية الشخصية 63 في المئة من إجمالي الإنفاق الصحي الحالي، وهو أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ 32 في المئة.[12]