البلدان

لمحة إحصائية

الأردن بلد غير ساحلي تقريباً، يُقدر عدد سكانه بـ 11 مليون نسمة وفقا لأرقام كانون الثاني/يناير 2022،[1] و2,307,011 منهم لاجئ فلسطيني اعتبارًا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 [2] و 668,332 لاجئ سوري و 34,350 لاجئ عراقي حتى منتصف عام 2021.[3] يعيش أكثر من 90 في المئة من سكان الأردن في المدن. مع معدل خصوبة يبلغ 2.7 ولادات لكل امرأة – في انخفاض تدريجي من 4 ولادات عام 2000- وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع إلى 73.3 عامًا في عام 2020 مرتفعاً من 69 عامًا عام 2000 [1] فإن شريحة السكان تحت سن 30 عامًا آخذة بالتقلص، وقدرت ب60 في المئة عام 2020، بعد أن كانت تشكل 70 في المئة من مجمل السكان عام 2000.[4]

 بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية للأردن0.729  لعام 2019 - مما يضع البلاد في فئة التنمية البشرية العالية - ويضعها في المرتبة 102 من أصل 189 دولة ومنطقة. عند أخذ عدم المساواة بعين الاعتبار، تخسر الدولة 14.7 في المئة من قيمة مؤشر التنمية البشرية بسبب ارتفاع للامساواة في الدخل فيها بشكل خاص.[5]

تبنّى الأردن في عام 2019 إصلاحات هيكلية عديدة لتحسين مناخ الأعمال، ليصبح واحدًا من أكثر 10 اقتصادات سجلت تحسنا بين 190 اقتصادًا وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020. ركزت جهود الأردن بالدرجة الأولى على تعزيز الوصول إلى الائتمان، وتسهيل دفع الضرائب بصورة رقمية، واعتماد تدابير تسهّل إيجاد حلول عند التعثر في الملاءة المالية.[6]

وعلى الرغم من أن الإصلاحات الإدارية الأخيرة لم تترجم بعد إلى زيادة في الاستثمار المحلي أو الأجنبي، فقد أدى الانتعاش الكبير في الصادرات والسياحة إلى تقليص عجز الحساب الجاري من 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 2.1 في المئة في عام 2019 ولكن في عام 2021 ارتفع إلى 8.9 في المئة.[7] أما بالنسبة للتجارة، فقد انخفضت  صادرات الأردن بنسبة 5.2 في المئة في أول 11 شهرًا من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وانخفضت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 12.4 في المئة خلال نفس الفترة إلى حد كبير بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتفشي فيروس كوفيد19-، مما أدى إلى انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 17.8 في المئة في عام 2020.[1]

ومع ذلك، فإن الصراعات الإقليمية، وما ينتج عنها من تدفق اللاجئين وتفشي فيروس كوفيد-19 المستمر تؤثر إلى حد كبير على الظروف الاجتماعية والاقتصادية. ما يزال النمو ضعيفًا بمتوسط 3 في المئة فقط منذ عام 2017 وبلغ -1.8 في المئة في عام 2020 ثم ارتفع إلى 3 في المئة في تشرين الأول/اكتوبر عام 2021.[8] أما التضخم فما يزال ضمن نطاق السيطرة والاحتواء بشكل عام بارتفاع إلى 4.46 في المئة خلال 2018، تلاه انخفاض إلى حوالي 0.33 في المئة في 2020،[1] بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة بما فيها النفط. وفي المقابل، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ما تزال مالية الدولة تواجه تحديا في عام 2021، حيث بلغ العجز المالي الإجمالي 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.7 في المئة في عام 2018. وأدى الضعف في إدارة الضرائب والتأخر في تنفيذ التدابير المالية إلى انخفاض في الإيرادات، مع إنفاقٍ كبير من خارج الموازنة في عامَي 2018 و2019.[6] [7]أما الدين العام فيسجل معدلات مرتفعة، حيث بلغ 88 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، و 90.9 في المئة في 2021.[7]

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يستحوذ الإنفاق الحكومي على الصحة على 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. وهو ما يفسّر استحواذ ما ينفقه المواطنون على الصحة من جيوبهم على ثلث إجماليّ الإنفاق على الصحة.[9]

في  آذار/مارس 2020، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق مدته 48 شهرًا ضمن إطار “تسهيل الصندوق المدد" (EFF) مع الأردن بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي أو 270 في المئة من حصة الدولة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للبلاد ومساعدة الحكومة الأردنية على مواجهة جائحة كوفيد-19.[10]وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في منتصف شهر آذار/مارس عن مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك تأجيل تحصيل ضرائب المبيعات وغيرها من الضرائب، والسقوف القصوى لأسعار المنتجات الأساسية. في 15 حزيران/يونيو 2020، أعلن رئيس الوزراء عن إجراءات إضافية لدعم قطاع السياحة، من خلال السماح لقطاع السياحة بدفع التزاماته الضريبية لعام 2019 على أقساط دون عقوبة، وتخفيض ضريبة المبيعات العامة للفنادق والمطاعم.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الأردني عن العديد من الإجراءات للحد من تأثير كوفيد -19 على الاقتصاد: تأجيل سداد القروض دون أي رسوم إضافية، وتوفير سيولة إضافية للبنوك، وتقليل تكلفة تمويل برنامج البنك المركزي للتمويل. ودعم القطاعات الاقتصادية التنموية على المرافق القائمة والمستقبلية.[11]

 ينعكس النمو الاقتصادي الضعيف على ظروف سوق العمل الصعبة. فمعدل البطالة في الأردن يتبع منحى تصاعديا، حيث وصل إلى 23.2 في المئة في عام 2020 مرتفعا من متوسط 19 في المئة في السنوات الأخيرة. والشباب في الفئة العمرية 15-19 و20-24 والنساء بشكل خاص هم الأكثر تضررا، حيث تقدر معدلات البطالة بـ 55.6 في المئة و44.3  في المئة و30.7 في المئة على التوالي، وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها دائرة الإحصاء في الأردن (DoS).[1] أعلنت وزارة العمل عن خطة لإعادة الخدمة العسكرية لمدة عام واحد للمساعدة في احتواء بطالة الشباب في أعقاب الوباء. وفي كانون الاول/ديسمبر 2020، تم الإعلان عن توسيع برنامج التحويلات النقدية ليشمل 000100, أسرة جديدة وعمال المياومة بهدف حماية العاملين في قطاع السياحة والوظائف الأخرى التي أصابها الوباء. في 31 آذار/مارس 2021، أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز كوفيد-19 تغطي حماية الوظائف الحالية (113 مليون دينار(، وتوظيف الشباب في البرامج المتعلقة بـ كوفيد-19 (10 مليون دينار(، وبرامج الرعاية الاجتماعية (60 مليون دينار، بشكل أساسي عبر توسيع برنامج التكافل للتحويلات النقدية).[12]

ما يزال الأردن يواجه تحديا كبيراً يتمثل بندرة المياه. كانت وزارة المياه والري قد وضعت خطة استراتيجية وطنية للمياه (2016-2025) من أجل مواجهة تحديات انقطاع المياه والجفاف ومواجهة استنزاف المياه الجوفية والشحّ الذي قد يلحق بها. وقد انخفض نصيب الفرد من إمدادات المياه السنوية في الأردن من 500 متر مكعب عام 1975 إلى 100 متر مكعب عام 2017، وهو ما يقل كثيرًا عن خط الفقر العالمي المحدد عند 1000 متر مكعب للفرد سنويًا.[13]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في كانون الثاني/يناير 2022، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات  الرسمية التي نشرتها  المكاتب الإحصائية الوطنية و/أو المؤسسات الرسمية.
 

المصادر:

[1] دائرة الإحصاءات العامة في الأردن. 2022. [أونلاين] متوفر على: http://dosweb.dos.gov.jo/ar/ [تم الدخول 19 كانون الثاني/يناير 2022].
[2] وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). 2022. الأونروا بالأرقام 2020-2021. متوفر على: https://www.unrwa.org/resources/about-unrwa/unrwa-figures-2020-2021 [تم الدخول 19 كانون الثاني/يناير 2022].
[3] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. قاعدة بيانات إحصاءات السكان اللاجئين. 2022. [أونلاين] متوفر على: 
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/  [تم الدخول 19 كانون الثاني/يناير 2022].
[4] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة. 2020. التوقعات السكانية في العالم. [اونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول 19 كانون الثاني/يناير 2022].

[5] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.2020. ملاحظة توضيحية: الأردن.[اونلاين]. متوفر على: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/JOR [تم الدخول 19 كانون الثاني/يناير 2022].

[6] البنك الدولي. 2022. تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020. [اونلاين]. متوفر على: http://documents.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf [تم الدخول 19 كانون الثاني/يناير 2022].

[7] صندوق النقد الدولي. تشرين الأول/اكتوبر 2021. آفاق الاقتصاد العالمي. [اونلاين] متوفر على:​ https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO   [تم الدخول 19 كانون الثاني/يناير 2022].

[8] وزارة المالية. 2022. نشرة مالية الحكومة  ]أونلاين[ متوفرعلى: https://www.mof.gov.jo/Ar/List/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9  [تم الدخول 19 كانون الثاني/يناير 2022].
[9] منظمة الصحة العالمية 2022. قاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية. [اونلاين]. متوفر على: https://www.who.int/data/gho [تم الدخول 19 كانون الثاني/يناير 2022].

[10] صندوق النقد الدولي. نيسان/أبريل 2020 . الأردن: مشاورات المادة الرابعة؛ تقرير الموظفين وبيان المدير التنفيذي . [اونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/10/Jordan-2020-Article-IV-Consultation-and-Request-for-an-Extended-Arrangement-under-the-49324 [تم الدخول 19 كانون الثاني/يناير 2022].
[11] البنك المركزي الاردني. 2022. [اونلاين] متوفر على:      https://www.cbj.gov.jo/DetailsPage/CBJAR/NewsDetails.aspx?ID=276  [تم الدخول 19 كانون الثاني/يناير 2022].
[12] صندوق النقد الدولي. 2022. إستجابات السياسات العامة لفيروس كورونا (كوفيد-19). [اونلاين] متوفر على:​  https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 [تم الدخول 19 كانون الثاني/يناير2022 ].

[13] وزارة المياه والري، الأردن. 2018. سياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف. ]أونلاين[ متوفرعلى: https://www.pseau.org/outils/ouvrages/mwi_water_sector_policy_for_drought_management_2018_en.pdf  [تم الدخول 19 كانون الثاني/يناير 2022].