البلدان

لمحة إحصائية

 

يقدر عدد سكان الجزائر بحوالي 43.8 مليون نسمة، يعيش 73.7 في المئة منهم في عام 2020 في المناطق الحضرية، مقارنة ب 60 في المئة في عام 2000.[1] ترافق ذلك مع زيادة في متوسط العمر المتوقع من 70 عاماً إلى 76.9 عاماً على مدى العقدين الماضيين وانخفاض في معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 40 إلى 23.3 لكل 1،000 مولود.[2] وبلغ مؤشر التنمية البشرية في الجزائر 0.748 عام 2019، لتحتل المرتبة 91 من بين 189 دولة، مما يضعها في فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية. وعند الاخذ بعين الاعتبار عامل عدم المساواة، تفقد البلاد 20.3 في المئة من قيمة مؤشر التنمية البشرية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم المساواة في التعليم.[3]

 

كادت الجزائر أن تحقق تعميم التعليم الإبتدائي مع بلوغ صافي معدل الإلتحاق بالمدارس الإبتدائية 99.6 في المئة.[4] وحققت التكافؤ بين الجنسين في المرحلة الإبتدائية بينما بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين في المستوى الجامعي 1.4، فتخطت بذلك متوسط المعدل الإقليمي البالغ 1.1 لصالح الفتيات.[2] وبلغ المعدل الإجمالي للإلتحاق بالتعليم الإبتدائي 107.3 في المئة في عام 2019، في حين ارتفع إجمالي معدل الإلتحاق بالتعليم العالي بشكل ملحوظ من 16 في المئة في عام 2000 إلى 52.5 في المئة في عام 2020، متجاوزاً أيضاً متوسط المعدل الإقليمي البالغ 34.5 في المئة.[4]

 

على الرغم من الإصلاحات الهادفة إلى تشجيع تنويع الأنشطة الإقتصادية وتعزيز تنمية القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، تواصل الحكومة الإضطلاع بدور مركزي. يعتمد الإقتصاد الجزائري إلى حد كبير على قطاع الهيدروكاربونات الذي يشكل 94 في المئة من إجمالي الصادرات و41 في المئة من إيرادات الحكومة.[5][6]

 

أدى انخفاض أسعار النفط العالمية منذ عام 2014 إلى عجز مزدوج وضخم في الحسابات المالية والجارية. وارتفع عجز الميزانية إلى 15.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. وبسبب الوفورات الكبيرة في صندوقها لتثبيت أسعار الهيدروكربونات، تمكنت الجزائر من تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط في عامي 2015 و 2016، فيما بلغ النمو الإقتصادي 3.7 في المئة و 3.2 في المئة على التوالي خلال هذين العامين. في عام 2017 تبنت الحكومة ضبط أوضاع المالية العامة لاحتواء عجز الميزانية، ونتيجة ذلك تباطأ النمو لاحقاً ليصل إلى 1.4 في المئة، و 0.8 في المئة خلال عام 2019. ثم انخفض عجز الميزانية إلى 6.5 في المئة و4.4 في المئة في عامي 2017 و2018 على التوالي. وفي عام 2021، إرتفع عجز الميزانية ليصل إلى  9.2 في المئة.[7][8]

 

كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي بشكل ملحوظ منذ عام 2014 ليصل إلى 26.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2017 و45.8 في المئة في عام 2019. في إطار تباطؤ النمو الإقتصادي، إنخفض التضخم) متوسط ​​أسعار المستهلك( من 6.4 في المئة في عام 2016 إلى 5.6 في المئة في عام 2017 ووصل إلى  2.4في المئة في عام 2020.[7]

 

في الفترة الأخيرة، أدى تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية وبروز قيود أخرى في مجال الإستثمار ومناخ الأعمال التجارية، فيما كان هذا الأخير يعاني في الأصل وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال التجارية لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، حيث احتلت الجزائر المرتبة 157 من أصل 190 دولة فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال التجارية.[2] وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، حدث انكماش في الاقتصاد في عام 2020، حيث قدر النمو بـ -4.9 في المئة ليعود ويرتفع في عام 2021 الى 3.4 فيما ارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 55.6 في المئة في عام 2020 وإلى 58.5 في المئة في عام2021 .[7] وفقاً لمنظمة العمل الدولية،  وصل معدل البطالة إلى 12.8 في المئة في عام 2020، مع تسجيل نسب أعلى بكثير بلغت 29.7 في المئة لدى الشباب و20.4 في المئة لدى النساء في عام 2019.[9]

 

خلال جائحة كوفيد19-، أعلنت السلطات في أبريل2020 عن عدة إجراءات للحد من تأثير الأزمة الصحية على الشركات الوطنية. في سبتمبر 2021، تم تمديد الإجراءات حتى 31 ديسمبر 2021 :خفض نسبة الاحتياطي من 8 في المئة إلى 6 في المئة في أبريل 2020 ومن 6 في المئة إلى 3 في المئة في سبتمبر 2020 ومن 3 في المئة إلى 2 في المئة اعتبارًا من فبراير 2021، مع إعفاء البنوك والمؤسسات المالية من الرغبة في تكوين مبلغ آمن، تأجيل سداد القروض خاصة للعملاء المتأثرين بالوضع الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19.[10][11]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في كانون الثاني/يناير 2022، مع إعطاء الأولوية لأحدث الإحصاءات الرسمية المنشورة من قبل المكاتب الإحصائية الوطنية أو المؤسسات الرسمية.

---

المصادر:

 

[1] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2022. التوقعات    السكانية في العالم. مراجعة 2019.[أونلاين] متاحة على: https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول إلى الموقع في 10 كانون الثاني/يناير2022 ].

[2] البنك الدولي.2022. مؤشرات التنمية العالمية. [أونلاين] متاحة على: https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=wdi-database-archives-(beta) [تم الدخول إلى الموقع في 10 كانون الثاني/يناير2022 ].

[3] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2019. أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية في القرن الحادي والعشرين. [أونلاين] متاح على: http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/DZA.pdf  [تم الدخول إلى الموقع في 10 كانون الثاني/يناير 2022].

[4] منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). 2022. معهد اليونسكو للإحصاء. [أونلاين] متاح على:  http://data.uis.unesco.org/ [تم الدخول إلى الموقع في 10 كانون الثاني/يناير 2022].

[5] البنك الدولي. 2021. لمحة عامة عن الجزائر. [أونلاين] متاحة على: http://www.worldbank.org/en/country/algeria/overview [تم الدخول إلى الموقع في 10 كانون الثاني/يناير 2022].

[6] البنك الدولي. نيسان/إبريل 2020. التوقعات الإقتصادية للجزائر. [أونلاين] متاحة على: https://www.worldbank.org/en/country/algeria/publication/economic-update-april-2020 [تم الدخول إلى الموقع في 10 كانون الثاني/يناير 2022].

[7] صندوق النقد الدولي. تشرين الأول/اكتوبر 2021. قاعدة بيانات التوقعات الإقتصادية العالمية. [أونلاين] متاحة على:https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx [تم الدخول إلى الموقع في 10 كانون الثاني/يناير 2022].

[8] صندوق النقد الدولي. 2022. [أونلاين] متاحة على: https://www.imf.org/en/Countries/DZA [تم الدخول إلى الموقع في 10 كانون الثاني/يناير 2022].

[9] منظمة العمل الدولية. 2022. [أونلاين] متاحة على:  https://ilostat.ilo.org/data/ [تم الدخول إلى الموقع في 10 كانون الثاني/يناير 2022].

[10] صندوق النقد الدولي. 2022. إستجابات السياسات العامة لفيروس كورونا (كوفيد-19). [أونلاين] متاحة على:https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#L [تم الدخول إلى الموقع في 10 كانون الثاني/يناير 2022].

[11] بنك الجزائر. 2022. لجنة عمليات السياسة النقدية. [أونلاين] متاحة على: https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/communique30092021.pdf ;https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/communique15032020.pdf [تم الدخول إلى الموقع في 10 كانون الثاني/يناير 2022].