الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة هي اتحاد يضمّ سبع إمارات، حيث يشكّل المواطنون الإماراتيون نسبة 11.4% من إجمالي السكان (2010) ويعزى ذلك إلى المعدل المرتفع إلى حد كبير لعدد الوافدين.[2] في عام 2015، وصل عدد سكان الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 9.1 مليون نسمة، مقارنة بـ 3 ملايين نسمة في عام 2000.[1] ينعكس اعتماد البلاد على العمال الوافدين من خلال الشريحة الكبيرة من المقيمين والتي تتراوح أعمارها بين 15 و64 عامًا، وتشكّل النسبة الأكبر من إجمالي السكان، اي بنسبة 85% في عام 2015، ومقارنة بـ 74% في عام 2000.[1] هذا ويعيش 85% من سكان البلاد في مناطق حضرية، مقارنة بـ 80.2% في عام 2000.[3]

 

استثمرت الإمارات بشكل كبير في مجال التعليم. وصل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين في عام 2015 إلى 92.9% [4] ووصل معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى 106.7% في عام 2014، مرتفعًا من 99.1% في عام 2003، ومحققًا التكافؤ بين الجنسين. في الوقت نفسه، ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي من 15.8% في عام 2007 إلى 22.0% في عام 2014، ولكنه سجّل تراجعًا في مؤشر التكافؤ بين الجنسين من 3.3 إلى 2.3 في الفترة نفسها.[4]

 

يعتبر اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر اقتصاد في الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية ومصر. وصل الناتج المحلي الإجمالي (بحسب مماثلات القوة الشرائية والأسعار الثابتة لعام 2011) إلى 605.3 مليار دولار دولي في عام 2015 والدخل القومي الإجمالي للفرد إلى 70570 دولار دولي.[5] يعتبر قطاع التعدين والمحاجر (23.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015) وقطاع التصنيع (30.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014) المحرّكين الأساسيين لنمو البلاد الاقتصادي.[6] في عام 2015، تراجع نموّ الناتج المحلي الإجمالي (بحسب الأسعار الثابتة لعام 2005) مسجلًا نسبة 3%، ومتراجعًا عن 4.6% في عام 2014. ونتيجة لانخفاض أسعار الطاقة، من المتوقّع أن يؤثر ذلك سلبًا على النمو في عام 2016. كذلك أثر هذه الإنخفاض على الرصيد النقدي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي سجّل عجزًا بدءًا من عام 2009، الا أنه تراجع من 16.8% في عام 2009 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.[6] وبين عامي 2014 و2015، انخفضت عائدات النفط، كنسبة مئوية من إجمالي عائدات الحكومة، بـ30.5 %. أما على صعيد الدين العام، فقد ارتفع تدريجيًا منذ عام 2001 من 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.4% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.[7] ومن المعايير المتخذة لمواجهة الانخفاض الدولي في أسعار النفط، قامت الإمارات العربية المتحدة بإلغاء الدعم على المحروقات في عام 2015.[11]

 

على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت أقل اعتمادًا على الموارد الطبيعية، شكّلت صادرات النفط والغاز نسبة 50% من إجمالي الصادرات.[8] إلا أن هذا الاعتماد على صادرات النفط والغاز ورغم انخفاضه لا زال يؤدي إلى زيادة ارتباط البلاد بالصدمات الخارجية. تتضمن قائمة الصادرات اللآلئ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والأساسية، فيما تتألف الواردات بشكل أساسي من اللآلئ والأحجار الكريمة ومعادن ثمينة أخرى ومعدات وآلات ومركبات نقل.[2] وبفضل موقعها الجغرافي، تعتبر الإمارات العربية المتحدة سوقًا مهمًا لإعادة التصدير خاصة وأن السلع المُعاد تصديرها ارتفعت من 48.15 مليار درهم إماراتي في عام 2000 إلى 538.8 مليار درهم إماراتي في عام 2014.[8]

 

الإمارات العربية المتحدة عضوٌ في منظمة التجارة الدولية ومجلس التعاون الخليجي واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. أبرمت الإمارات اتفاقيات للتجارة الحرة مع سنغافورة ومنطقة التجارة الحرّة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في عامي 2008 و2009 على التوالي، وهي تتعاون اليوم مع مجلس التعاون الخليجي لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين، والهند، وباكستان، وتركيا، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي (ميركوسور) والتي تضم البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي.[9]

 

وعلى غرار دول مجلس التعاون الخليجي، تعتمد الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير على العمالة الوافدة. وقد أدّت المخاوف الأمنية التي برزت مؤخرًا إلى إصلاحات في السياسات المتعلقة بسوق العمل، ويتم تشجيع المواطنين على البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص.

 

هذا وما زالت المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل تشكل تحدّيا في الإمارات. إذ أن المرأة لا زالت تشارك على نحو أقل في سوق العمل مقارنة بالرجل، وسجّلت مشاركتهنّ في القوى العاملة في عام 2015 نسبة 41.9% ومقارنة مع 91.6 % للرجال.[5] أما بالنسبة لمعدل البطالة، فارتفع من 2.3% في عام 2000 إلى 4.2% في عام 2010، ثم تراجع بشكل طفيف إلى 3.7% في عام 2015. [10] وارتفع معدل بطالة الشباب أيضا خلال السنوات الماضية من 6% في عام 2000 إلى 11.1% في عام 2015.[10]

 

الإمارات العربية المتحدة عضو في منظمة البلدان لمصدرة للنفط (الأوبك) ومنتدى البلدان المصدرة للغاز، وهي تعتمد بشكل كبير على مواردها الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي لدعم اقتصادها، وكذلك تعتبر منتجًا ومصدّرًا مهمًا للنفط. في عام 2013، أنتجت الإمارات العربية المتحدة 1.02 مليار برميل من النفط الخام، وهو ما يشكل ارتفاعًا من 693.6 مليون برميل في عام 2002. كما أن الإمارات العربية المتحدة صدّرت 2.7 مليون برميل في اليوم من النفط الخام في عام 2013. ويعتبر البلد مستهلكًا مهمًا لمنتجات البترول. في عام 2013، وصل إجمالي استهلاك منتجات البترول إلى 614 ألف برميل في اليوم. وبغية تلبية حاجاتها الداخلية إلى الطاقة، تستوردُ الإمارات كميات كبيرة من منتجات البترول والتي بلغت قيمتها 6.98 مليون طنّ متري في عام 2013. [2] كما تعتبر الإمارات العربية المتحدة منتجًا رئيسيًا للغاز الطبيعي، حيث وصل إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2013 إلى 83.8 مليار متر مكعّب معياري. هذا وقد جعلت زيادة استهلاك الغاز الطبيعي من الإمارات مستوردًا صافيًا للغاز الطبيعي في عام 2005، ووصل مستوى الواردات إلى 29.1 مليار متر مكعّب في عام 2013.[2]

 

تمّ إعداد هذه اللمحة العامة من قبل فريق البوابة العربية للتنمية استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة، وذلك اعتبارًا من 30 أيلول/سبتمبر 2016.

 

  1. التوقعات السكانية في العالم، شعبة السّكان، الأمم المتحدة
  2. الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء- الإمارات العربية المتحدة
  3. آفاق التحضر في العالم، شعبة السكان، الأمم المتحدة 
  4. معهد اليونيسكو للإحصاء
  5. مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي
  6. وفقًا لحسابات فريق البوابة العربية للتنمية استنادًا الى أرقام مأخوذة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء – الإمارات العربية المتحدة،
  7. صندوق النقد الدولي
  8. مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
  9. منظمة التجارة الدولية، WT/TPR/S/262 
  10. المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، منظمة العمل الدولية​
  11. صندوق النقد الدولي، تقرير قطري رقم: 219/15، آب/أغسطس 2015​


اللمحة الإحصائية 2016، الإمارات العربية المتحدة
عرض الكل

أبرز البيانات

  • لا يوجد أية بيانات متعلقة بهذا البلد.
عرض الكل

الإصدارات

  • الإمارات في أرقام 2011

    يتضمن بيانات عن السكان، القوى العاملة، الإحصاءات الحيوية، المنشآت غير الحكومية والمشتغلون بها حسب الإمارة، التعليم، الصحة، الثقافة والإعلام والسياحة، الصناعات التحويلية، الكهرباء والماء، المالية العامة، النقل والمواصلات، الزراعة، الخ. إقرأ المزيد

  • الإمارات في أرقام 2013

    يتضمن بيانات عن السكان، القوى العاملة، الإحصاءات الحيوية، المنشآت غير الحكومية والمشتغلون بها حسب الإمارة، التعليم، الصحة، الثقافة والإعلام والسياحة، الصناعات التحويلية، الكهرباء والماء، المالية العامة، النقل والمواصلات، الزراعة، الخ. إقرأ المزيد

    EN | AR
  • الإمارات في أرقام 2010

    يتضمن بيانات عن السكان، القوى العاملة، الإحصاءات الحيوية، المنشآت غير الحكومية والمشتغلون بها حسب الإمارة، التعليم، الصحة، الثقافة والإعلام والسياحة، الصناعات التحويلية، الكهرباء والماء، المالية العامة، النقل والمواصلات، الزراعة، الخ. إقرأ المزيد

  • الإمارات في أرقام 2009

    يتضمن بيانات عن السكان، القوى العاملة، الإحصاءات الحيوية، المنشآت غير الحكومية والمشتغلون بها حسب الإمارة، التعليم، الصحة، الثقافة والإعلام والسياحة، الصناعات التحويلية، الكهرباء والماء، المالية العامة، النقل والمواصلات، الزراعة، الخ. إقرأ المزيد

    EN | AR