المدونات

يتناول الجزء الرابع، من هذه السلسلة المؤلّفة من ستّة أجزاء، الأسواق ذات الدخل الثابت في بلدان مجلس تعاون الخليج حيث الأسواق هي الأكثر تطوّرًا في العالم العربي. ويأخذ هذا القسم في الاعتبار مميزات فريدة لمسائل يواجهها مجلس التعاون الخليجي، والصكوك، واللاعبين الأساسيين في الأسواق ذات الدخل الثابت في مجلس التعاون، واتّجاهات النمو الحديثة.

وتصدر البنوك المركزية، والحكومات، والشركات، وهيئات أخرى وثيقة الدخل الثابت لجمع الموارد من السوق، الّتي تكون عادةً موجبات ديون المُصدِر بحسب تواريخ الاستحقاقات المختلفة، ومع شروط تعويض مسبقة. ويمكن أن تكون بأشكال مختلفة، لذلك، فهي ترسم بطرق مختلفة ملامح تدفّق الدفعات بين المصدر وحامل الوثيقة. كما يمكن أن يكون لها قسيمة ثابتة أو أسعار مختلفة؛ ويمكن أن تدعمها أصول حقيقية أو أوراق مالية أخرى؛ أو يمكن أن تُحوّل إلى أسهم. على سبيل المثال، يمكن أن يتراوح تاريخ الاستحقاق من عدّة أيام إلى 30 عام.

ونذكر من صفات الأسواق ذات الدخل الثابت في مجلس التعاون الخليجي إصدار الصكوك. فهذه الأخيرة تتوافق مع إصدارات الشريعة الّتي تجمع صفاتالفواتير أو السندات التقليدية والأسهم. ويشير امتثال الصكوك إلى الشريعة إلى أنّ حامل الصكوك هو أحد مالكي حصة من الأصول القائمة عليها الصكوك.

ويمكن إدراج الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والتداول بها في البورصة. وتؤّمن أسواق الأوراق المالية في الحكومات المتطوّرة جدّا (أ) منحنى العائد المرجعي لتحديد أسعار الأدوات الخاصة وتنميتها، (ب) والبنى التحتية المؤسساتية للأسواق المالية. ومن هذا المنطلق، تسهّل ورقة قصيرة الأجل الإدارة النظامية للسيولة، وإدارة سياسة نقدية.

إنّ أسواق الأوراق المالية ذات الدخل الثابت متطوّرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي أكثر من باقي البلدان العربية. ففي 30 يونيو 2013، بلغ مجموع سندات مجلس التعاون الخليجي وصكوكه المستحقّة 239.8 مليار دولار (مركز 2013أ). أمّا هيئات الإمارات العربية المتّحدة، فقد أصدرت الحصة الأكبر مع 50.4 في المئة من إجمالي المبلغ المستحقّ. وتهيمن الشركات، بما فيها المؤسسات المالية، على السوق مع نسبة 72.2 في المئة من إجمالي المبلغ المستحقّ. كما أنّ الدولار الأميركي والريال السعودي هما المقومات المفضلة للإصدارات، مع 73.3 في المئة  و11.4 في المئة، على التوالي، من إجمالي المبلغ المستحقّ. وتبقى السندات التقليدية مهيمنة، مع 69.4 في المئة من إجمالي المبلغ المستحقّ (مركز 2013ب).

وفي السياق نفسه، إنّ البنك المركزي الكويتي هو المصدّر الأولّ لأوراق البنك المركزي المقوّمة بالعملة المحلية، وبنكي البحرين وقطر المركزيين هما المصدرين الوحيدين لصكوك البنوك المركزية. وتجدر الإشارة إلى أنّ تاريخ استحقاق غالبية هذه الإصدارات يصل إلى حوالى عام، وهي تستخدم لإدارة نظامية للسيولة.

وبالنسبة إلى إصدارات الديون في بلدان مجلس التعاون الخليجي، فهي مركّزة في أسواق قليلة تشمل قطر، والسعودية، والإمارات، ويصل معدّل تاريخ استحقاقها إلى الستّ سنوات تقريبًا. وتبقى الإمارات المقترض الأكبر، فيما يتواجد فيها مصدرين من القطاعات العامة، والمالية، وغير المالية (NBK 2013). وتطغى الخدمات المالية وقطاع العقارات على الديون التقليدية لبلدان مجلس التعاون الخليجي، وعلى إصدارات صكوك الشركات، بأكثر من نصف المبلغ المستحقّ، ويليهما قطاع النفط والغاز والخدمات (روكا وآخرون 2011).

وعلى مرّ عشر سنوات، ازدادت قيمة الإصدارات السنوية أربعة أضعاف من أقلّ من 20 مليار دولار عام 2003 إلى أكثر من 85 مليار دولار عام 2012. فالإصدارات بلغت 45.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2013، ومن المتوقّع أن تفوق نسبة 90 مليار دولار في نهاية العام. في الواقع، في أعقاب الأزمات المالية عامي 2007 و2008، انخفض عدد الإصدارات في 2008 إلى النصف من قيمتها عام 2007، ولكن سرعان ما شهد القطاع تعافيًا.

يتناول الجزء الخامس من هذه السلسلة بضعة أمثلة عن الأسواق ذات الدخل الثابت غير المتطوّرة في باقي أنحاء العالم العربي والتحديات التي تواجهها.

لقراءة الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الخامس، الجزء السادس

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية

وفيق جريس مستشار دولي متخصص في التمويل الإسلامي، التنظيم المالي، تمويل الاستثمار، إدارة الأسهم الخاصة، وحوكمة الشركات مع خبرة عالية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل النمو الأخضر. كان أحد مؤسسّي ورئيس مجلس إدارة Viveris المشرق، وهي شركة خدمات للاستشارات المالية ومقرها القاهرة، متخصصة في استثمارات الأسهم الخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. قضى 28 عامًا في مجال التمويل الدولي لا سيّما مع البنك الدولي في واشنطن العاصمة، حيث شغل العديد من المناصب العليا في كل من العمليات وعلى مستوى الشركات. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.