المدونات

يمكن للشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص أن تقدم خدمات ذات نوعية عالية للمستهلكين بكلفة أقل من تلك التي يوفرها الاستثمار العام. وتشير التجربة أن احتمالية نجاح هذه الشراكات أكبر في الدول التي تعتمد إطارًا مؤسسيًا واضح المعالم، وقدرات تنظيمية متينة. وتتضمن هذه الهيكلية سياسة واضحة للشراكة بين القطاعين، وإطارًا قانونيًا، وعمليات واضحة لتحديد المشاريع وتخصيص الميزانيات، ودراسات جدوى سليمة للمشاريع المحتملة، متحقق منها عبر عمليات موافقة دقيقة وغير متحيزة.

توجّهات

جنبًا إلى جنب مع رفع معدلات النمو والحصول على تمويل أكبر لاستثمارات البنى التحتية، تعزز الألفة والتجربة المتزايدة للشراكات بين القطاعين، نموهما في مختلف البلدان العربية. وكما يتبين في الرسم البياني أدناه، تظهر مشاركة القطاع الخاص في البنى التحتية بشكل متزايد في العالم العربي، وعلى غرار الاتجاهات العالمية، تتجلى أغلبها من خلال الاستثمارات في مجالات جديدة. ففي هذه المشاريع، الشركات الخاصة أو المشاريع المشتركة بين العام والخاص تبني وتشغل منشأة جديدة للمدة المحددة بموجب العقد، مثل ترتيبات بناء-تأجير-نقل، وبناء-تشغيل-نقل وبناء-امتلاك-تشغيل.

مشاركة القطاع الخاص في البنى التحتية في العالم العربي، 1990- 2012

.

المصدر: قاعدة بيانات مشاركة القطاع الخاص في البنى التحتية (تشرين الثاني/ نوفمبر 2013)؛ http://ppi.worldbank.org

سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأطر القانونية

ترتبط أساليب الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى حد ما بالتقاليد القانونية بناء على القانون المدني أو القانون العام. وتميل أنظمة القانون العام، كتلك الموجودة في قطر، والسعودية، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، الى تأييد قوانين القطاع الأكثر مرونة وتترك المساحة الأكبر لحرية التصرف. في المقابل، تؤيد أنظمة القوانين المدنية، في الجزائر، ومصر، والأردن، والمغرب، وتونس، القوانين ذات الاهداف العامة.

وتختلف أيضاً الدرجة التي أدخلت فيها الحكومة سياسات وقوانين خاصة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إذ توضح مثلاً سياسات الشراكة بين القطاعين المستهدفة في دول كالمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، أدوار الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خطط البنى التحتية الوطنية، وتساعد على إرشاد برنامج تنفيذ الشراكة. وتُعرَّف مبررات وأهداف هذه الشراكة بين القطاعين جنبًا إلى جنب مع التوجيه على تطوير الشراكة بين القطاعين، وتحديد الأقسام التي تم تشجيعها. ففي مصر، والأردن، ولبنان، وسوريا، نجد للشراكات بين القطاعين والخاص قوانين، أو أنها في طور الصياغة، في حين أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دول كالجزائر وتونس تحصل، ولكن في ظل وجود القليل من القوانين المختصة بها.

بشكل عام، ستستفيد غالبية الدول العربية من توحيد التشريعات المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقديم إرشاد واضح لتنسيق التنفيذ. أما دول القانون المدني فستسفيد بشكل خاص من القوانين التي تسمح بسلطة قانونية كافية للشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولكن، على هذه القوانين، وكي تكون مفيدة، أن تتضمن أحكام واضحة وشاملة، وأن توفر توجيهًا تشريعيًا شاملًا. كما ينبغي، عند الضرورة، تنفيذ تشريعات ثانوية دون التأخير لتفادي الشك، تُراجع لزامًا بانتظام. في المغرب مثلاً، يدعم الإطار القانوني القائم الامتيازات، ولكن لا وجود لإطار قانوني ومؤسسي شامل يُطَبق تحديداً للشراكات بين القطاعين العامالخاص، مما يسبب بعض الفجوات الهامة في العملية.

لقراءة الجزء الثاني، الجزء الثالث

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية

جوليا دفلين زميلة غير مقيمة في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكينغز. عملت سابقًا كمستشارة في مجموعة البنك الدولي ومحاضرة في الاقتصاد في جامعة فيرجينيا. يتركز عملها على التنمية الاقتصادية، تنمية القطاع الخاص، الطاقة، والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.