المدونات

إنّ القطاع المالي الغير المصرفي في تونس محدود نسبيًا. لدى تونس قطاع تأمين متواضع، وأسواق الأسهم والدخل الثابت لا تزال صغيرة، مع رأس مال يعادل 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من الدول الإقليمية المماثلة كالأردن (112 في المئة) والمغرب (76 في المئة). أمّا قطاع الأسهم  فلا تزال هامشية، وقطاع الإجارات يشكّل 15 في المئة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت عام 2010.

قطاع التأمين

في تونس، يوجد حاليًا 22 شركة للتأمين، بما فيها 13 شركة متعددة الوظائف؛ وخمسة متخصصة ( اثنان مخصصتان في التأمين على الحياة، واحدة للتأمين على ائتمان الصادرات، وواحدة في التأمين على القروض المحلية، وواحدة في إعادة التأمين)؛ وأربع شركات خارجية. ووفقاً للاتحاد التونسي لشركات التأمين، بلغ إجمالي أقساط التأمين لعام 2010 مليار دينار (787.8 مليون دولار). كما تشارك العديد من المؤسسات في قطاع التأمين في تونس، كمؤسسات تنظيمية، ولكن الأكثر أهمية بينها هي الهيئة العامة للتأمين، وهي إدارة مركزية في وزارة المال.

صناديق التقاعد

تتألف صناديق التقاعد في تونس من مؤسستين ألا وهما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يمثل القطاع الخاص بضمّه 2.5 مليون عامل منتسب (حوالى مليونان منهم يعملون و0.5 مليون متقاعدين)؛ والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الذي يمثل القطاع العام.

أسواق رأس المال

تتضمن السوق المالية التونسية، التي نُظمت عام 1994، هيئة السوق المالية، وبورصة تونس، ومركزًا للإيداع (الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية). في سوق رأس المال، تتكون بورصة تونس من ثلاث مكونان: السوق الأساسية، والسوق البديلة، وسوق السندات. وتعتبر رسملة سوق الأوراق المالية، التي تمثل حوالى 19.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 (مع عدد قليل من الشركات المسجلة بمعدل 59 شركة) منخفضة مقارنة بأسواق الأوراق المالية الأخرى في المنطقة.

الخدمات المالية البديلة

تم تأسيس رأس مال الاستثمار ( الأسهم الخاصة) ورأس مال المشاريع في تونس عام 1980، بناءً على القوانين المرتبطة بشركات الاستثمار ذات رأس المال الثابت. وقد طُور هذا الإطار عام 1993، عبر إنشاء شركات رأس المال المخاطر. وتظهر المؤشرات لعام 2011 أن البلاد تضم أكثر من 40 شركة رأس مال مخاطر ، و20 صندوقًا لرأس المال الاستثماري، وصندوقين لبدء التشغيل. وقد مول استثمار رأس المال في نهاية عام 2010 أكثر من 2,000 شركة، بحجم تراكمي في مساهمة إجمالية بلغت مليار دينار.

نظام الضمان

تتم إدارة نظام الضمان عبر الشركة التونسية للضمان، وهي شركة مساهمة، تملك منها الدولة 37 في المئة، والمصارف 63 في المئة، وتتخصص في إدراة نظام الضمانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.  

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية

سفيان غالي أستاذ الاقتصاد وعميد المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية في جامعة تونس. متخصص في مجالات المنظمات الصناعية والاقتصاد الدولي. له منشورات متخصصة في مجلات دولية، ساهم في العديد من الدراسات لوكالات وطنية تونسية ومنظمات مثل ITCEQ وIACE ومنظمات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، FEMISE، منتدى البحوث الاقتصادية، وشبكة التنمية العالمية. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.

سامي رزغوي استاذ في جامعة منوبة في تونس. متخصص في مجالات سياسات الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الدولي، اقتصاديات الصناعة وسياسة الابتكار. مؤلف العديد من البحوث المنشورة في المجلات الدولية وهو أيضًا مستشار ومساهم في تقارير مختلفة لوكالات دولية (ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، FEMISE، معهد البحر الأبيض المتوسط) ومؤسسات وطنية (معهد الدراسات الكمية، المعهد العربي لمدراء الأعمال، وزارة التجارة، وهيئة ترويج الاستثمار). حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.