المدونات

تشكّل البطالة تحديًّا هامًّا يواجه مصر لأكثر من عقدين من الزمن حتّى اليوم. وتشير الإحصائيات الرسمية أنّه من بين الـ27 مليون نسمة من القوى العاملة، حوالي 3.5 مليون عاطلون عن العمل. وبالإضافة إلى ذلك، بلغ معدّل البطالة 13 في المئة بحلول نهاية العام 2012، 4 في المئة أكثر من نسبة البطالة ما قبل 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي كانت حوالي 9 في المئة في العام 2010 (البنك المركزي 2013). وتكمن مشكلة البطالة في كل من العرض والطلب؛ ولم تتمكّن بعد أي سياسة توظيف على التعامل مع البطالة بطريقة شاملة وفعّالة.

هناك عدّة أسباب وراء استمرار ارتفاع معدّلات البطالة. ولم ينجرف النمو الاقتصادي بالتطوير الواسع لفرص العمل وتوليد المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME)، ولكن برأس المال والتكنولوجيا المكثّفة والصناعات القائمة على الموارد. وعلاوة على ذلك، قد لعب القطاع الخاص دورًا متواضعًا في خلق فرص العمل. كما تجاوزت معدّلات النمو السكاني[1] قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل، وفشل النظام التعليمي بمواكبة متطلّبات سوق العمل[2]. انخفض النمو السكاني منذ 1980-1985، عندما كان 2.39 في المئة، ليصبح 1.78 في المئة خلال 2005-2010. في موازاة ذلك، ترتفع نسبة العاملين (15-64 سنة) منذ العام 1980، من 54.1 في المئة إلى 63.4 في الفترات المذكورة.[3]

وتتركز البطالة بخاصةٍ بين الشباب؛ فبالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 15-29، بلغت نسبة البطالة 84 في المئة خلال التسعينات وفي بداية العقد الأول من الألفية الثانية. وقد زاد متوسّط العمر في مصر من 20.4 في العام 1950 إلى 25.2 في العام 2013 (شعبة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة 2013). ووفقاً لمسح القوة العاملة للعام 2005 الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان 92 في المئة من العاطلين عن العمل تحت سنّ الثلاثين. إلى ذلك، تتركّز البطالة بين خريجي التعليم المتوسّط، وإلى حدّ أقل، بين خرّيجي الجامعة، الذين يمثلّون 55 في المئة من إجمالي البطالة. وترتبط البطالة أكثر بطالبي العمل لأوّل مرة. كما تتسم البطالة بكونها أكثر حدّة في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية. وأخيرًا، تشكّل البطالة بين الإناث ضعف المعدّل الوطني وأربعة أضعاف معدّل بطالة الذكور (Assaad 2007).

خلق فرص العمل والتوظيف غير الرسمي

وفقًا لأحدث التقديرات، ينبغي استحداث أكثر من 620.000 وظيفة سنويًّا لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وقد اتّخذت الحكومة عددًا من المبادرات لمواجهة هذا التحدي، ولكن لم يكن لهذه المبادرات أي نجاح يُذكر. ومن بين هذه المبادرات، توظيف القطاع العام والحكومة المركزية، اللذين كان لا بدّ من التخلي عنهما بعد اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي  (ESRAP) في بداية التسعينات (El-Megharbel 2007).

نظرًا لعدم قدرة القطاع الخاصّ على أخذ زمام المبادرة بالإضافة إلى التعقيدات المرتبطة بأنظمة سوق العمل، ازداد الطابع غير النظامي لسوق العمل على نحو غير مسبوق. فعلى سبيل المثال، قبل منتصف العام 2000، كان 61 في المئة من جميع الوظائف غير رسميً مرتفع - من نسبة 57 في المئة في العام 1998 – في حين دخل 75 في المئة من الداخلين الجدد الذين ولجوا سوق العمل في أوائل العام 2002 الوظائف غير الرسمية (Assaad 2007).

واتّخذت السلطات أيضًا برنامج العمالة الوطنية وخطّة العمل الوطنية حول الشباب، وكلاهما يهدفان إلى وضع سياسات لتعزيز فرص العمل وخفض معدّلات البطالة لاسيّما بين الشباب (Handoussa 2010،Radwan  2009).