المدونات

قامت تونس بالفعل بقفزات كبيرة في مجالي الاستثمار وتوفير التعليم العالي. ففي عام 2012، بلغ الإنفاق على التعليم العالي 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و4.9 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي. ووفقًا للموجز التعليمي العالمي، بلغ الإنفاق على التلميذ الواحد 46.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، أو 4,101 دولار أميركي (تعادل القوة الشرائية) في عام 2010[1]. كما توفر الحكومة التونسية منحًا على أساس الجدارة. ويمكن للتلامذة أن يتلقوا قروضًا واجبة السداد من أموال الضمان الاجتماعي عند الطلب.

أهم الإصلاحات التي أجريت في التعليم العالي في السنوات الأخيرة كانت في مجال الدراسات الهندسية، مع تبني نظام البكالوريا، والماجستير، والدكتوراه (BMD). كما تمَّ إنشاء منهاج موحد لمدة خمس سنوات للدراسات الهندسية، وتأسيس مدرسة تحضيرية. وتمَّ إدخال نظام الشهادات الثلاث المذكورة أعلاه لتخصصات غير الطب عام 2006، أما الهدف من إصلاح هذا النظام فهو التلاقي مع المعايير الدولية.

وقد بلغت نسبة الالتحاق في التعليم العالي الإجمالية 34.5 في المئة في عام 2010؛ 41 في المئة للنساء و28 في المئة للذكور.[2] من عام 2011 الى 2012، بلغ عدد الطلاّب 330,541 طالبًا، 61 في المئة منهم من النساء. وخلال الفترة نفسها، حصل 74,133 تلميذًا على شهاداتهم[3]. على اعتبار أنه في عام 1987، 6 في المئة فقط من الذين يبلغون 19-24 عاماً قد وصلوا الى التعليم العالي، حيث يعتبر هذا الأمر مؤشرًا كافيًا للتأكيد على التقدم الكبير الذي حققه نظام التعليم العالي.

يوجد اليوم 195 معهدًا للتعليم العالي والبحوث، 165 منها تحت توجيه وزارة التعليم العالي[4]. على سبيل المقارنة، في عام 1956، كان هناك معهدان فقط ألا وهما المعهد الوطني للهندسة الزراعية في تونس، المتخصص في الاختصاصات الزراعية، ومعهد باستور في تونس، المتخصص بالأمراض الاستوائية والمتوسطية.[5] حالياً، يوجد 22,411 أستاذًا، 47.2 في المئة منهم يعملون بدوام كامل.[6]

ولكن، وعلى الرغم من هذه الانجازات الكبيرة، لا ينفكّ التعليم العالي يواجه تحديات كبيرة. مثلاً، عام 2008، 37 في المئة فقط من التلامذة كانوا يدرسون العلوم والتكنولوجيا، بينما كانت الأغلبية تدرس الفنون الحرة. بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك من جامعة تونسية تحتل مرتبة جيدة على الصعيد العالمي، إذ إنّ أفضلها يحل في المركز 6,729 عالمياً وفقاً للتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم لعام 2010. ووفقاً لمؤشر المنافسة الدولية للتعليم العالي، التي تصنف 148 دولة، حلت تونس في المرتبة 73 فقط في التعليم العالي، والمرتبة 111 في تدريب المعلمين، والمرتبة 113 في التعاون البحثي بين الجامعات والصناعة[7]. وبالتالي تشكّل الإصلاحات حاجة، لتحسين الأداء الداخلي للجامعات التونسية (التدريس والبحث) والفعالية الخارجية من خلال توظيف أفضل للطلاب.[8]