المدونات

إنّ ارتفاع التعرض للصدمات الخارجية لا يعني أنّ اقتصاد مصر متكامل إلى حدًّ كبيرٍ مع الاقتصاد العالمي. على العكس، لا يزال الانفتاح التجاري منخفض نسبيًّا. وبناءً على تجارة البضائع، كانت نسبة الانفتاح التجاري 19 في المئة في العام 2000، و39 في المئة في العام 2005، و39 في المئة في العام 2011. وعندما يتمّ احتساب الخدمات، يزيد الانفتاح بشكلٍ ملحوظٍ – 36 في المئة في العام 2000، و62 في المئة في العام 2005، و53.3 في المئة في العام [1]2011 – ممّا يعكس الدور الهامّ الذي تلعبه الخدمات (بخاصةٍ السياحة والنقل).

تسارعت وتيرة تحرير التجارة في التسعينات، كما تمّ تنفيذ الإصلاح التجاري مع إدراج عناصر التبسيط، والحدّ من معدّلات التعرفة القصوى، واعتماد قوائم استثناءات أقصر. إلى ذلك، كان هناك تحوّل تدريجيّ نحو استخدام التعريفات بدلاً من التدابير غير التعريفية التقليدية.

في موضوع التحرير المتعدّد الأطراف، كانت مصر عضوًا في الاتّفاقية العامّة للتعرفة الجمركية والتجارة (GATT)منذ العام 1970 وعضوًا في منظمة التجارة العالمية (WTO) منذ إنشائها في العام 1995، مع البلدان النامية. وأضفتْ عضوية منظّمة التجارة العالمية المزيد من الانضباط إلى السياسة التجارية في مصر، كما اتّخذت مصر إجراءات عديدة لاعتماد التزامات منظّمة التجارة العالمية. في مجال الخدمات، التزمت مصر بـ5 من أصل 12 من الاتفاقيات العامة الرئيسية للتجارة في الخدمات (GATS)(WTO 2005).

منذ منتصف التسعينات، من ناحية تحرير التجارة الإقليمية، شاركت مصر في المفاوضات وفي تنفيذ عدد من اتفاقيات التجارة التفضيلية بما في ذلك: منطقة التجارة الحرة العربية (PAFTA) مع الدول العربية، اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا مع الدول الأفريقية؛ واتفاقية أغادير مع الأردن والمغرب وتونس لإقامة منطقة تجارة حرة (FTA) مع أعضاء رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA)، ومنطقة التجارة الحرّة مع تركيا، ومنطقة التجارة الحرة مع دول ميركوسور.

والجدير بالذكر أنّ جميع اتفاقيات التجارة التفضيلية التي شاركت بها مصر تابعةٌ لاتفاقيات التجارة الحرة. وتشارك أيضًا في عدد من الاتفاقيات تشبه نوعًا ما اتفاقيات التجارة الحرّة التي تمّ توقيعها في التسعينات مع عدد من الدول العربية منها العراق والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس. ولعبت هذه اتفاقيات التجارة التفضيلية دورًا مهمًا في تعويض المصدّرين بسبب قيود الطلب التي كانت تواجهها الصادرات المصرية. لدى مصر الآن اتفاقيات التجارة الحرة مع تقريبًا جميع شركائها التجاريين الرئيسيين، باستثناء الولايات المتحدة، التي وقّعت مصر معها بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة. ويعطي هذا البروتوكول الحرية لمصر في الوصول إلى سوق الولايات المتحدة من أجل بعض صادراتها الرئيسية وفقًا لترتيبٍ خاصٍ يتضمن المكوّنات الإسرائيلية. وتغطّي اتفاقيات التجارة التفضيلية التابعة لمصر أساسًا التجارة في السلع التجارية. ومع ذلك، لم يُنفَّذ تحرير التجارة في الخدمات في أي منها، على الرغم من كونه جزءًا لا يتجزأ من العديد من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي انضمّت إليها مصر.

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية