الحوكمة العامّة والشركات في مصر
قبل أحداث العام 2011، كان نظام مصر دستوري رئاسي مع برلمان من مجلسين وقضاءٍ مستقلّ. وسمح بنظام سياسيّ متعدّد الأحزاب حيث كان من المفترض أن تسود المنافسة. ومع ذلك، كان يُنظَر إلى الأحزاب المسجلة بأنّها غير فعّالة في توفير وسيلة بديلة. ونشِطَت جماعة الإخوان المسلمون بشكلٍ غير رسميّ. وكان الحزب الديمقراطي الوطني آنذاك يقود التنظيم السياسي، متجّهًا عمومًا نحو الخط الرسمي. بين عامي 2011 ومنتصف عام 2013، كان الانتقال في حكم البلاد مربكًا مع غياب تسلسلٍ واضح. وكان، إلى حدّ ما، فوضويًّا.
كانت بنية وإجراءات الحوكمة في مصر في حالة تغيّر مستمرة لفترة من الوقت. ومع ذلك، منذ منتصف عام 2013، اتبعت البلاد خارطة طريق، واعتمدت دستورًا جديدًا، كما انتخبت رئيسًا جديدًا وعيّنت الانتخابات البرلمانية المقررّة. ويتمّ حاليًا وضع إطار الحوكمة العامة الجديد تدريجيًّا.
يقدم الجدول رقم 1 مقارنةً لمؤشرات الحوكمة لفترة ما قبل العام 2013. ويستخدم مؤشرات الحوكمة من المنظمات الوطنية والدولية المختلفة لمقارنة الاختلافات بين المبادئ والتنفيذ.[1] ومع ذلك، ينصح الحذر عند النظر في هذه المؤشرات، حيث أنه قد لا يرصد كلّ مؤشر على حدة الأبعاد الكاملة من جوانب الحوكمة المفترض قياسها.
الجدول 1: مؤشّرات الحوكمة العامة المختارة
|
التاريخ |
المؤشّر |
مصر |
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا |
دول ذات دخل أقلّ من المتوسّط |
هنغاريا |
أوروبا وآسيا الوسطى |
دخل مرتفع منظمة التعاون والتنمية |
التفسير |
|
2012 |
سيادة القانون |
3.5 |
3.7 |
4.5 |
7.8 |
5.4 |
8.8 |
تختار السلطات وتحقق التوازن لبعضها البعض وتؤمّن الحقوق المدنية: 1 هو الأسوأ و 10 هو الأفضل |
|
2011 |
حجم الصوت والمساءلة |
85 |
84 |
64 |
21 |
63 |
12 |
0 هو الأسوأ و 100 هو الأفضل |
|
2012 |
سلطات الحكومة المحدودة على نحو فعال من قبل السلطة التشريعية |
6.6 |
6.6 |
5.5 |
5.9 |
4.6 |
8.1 |
0 هو الأسوأ و 10 هو الأفضل |
|
2012 |
سلطات الحكومة المحدودة على نحو فعال من قبل السلطة القضائية |
6.4 |
5.6 |
4.4 |
6.4 |
3.5 |
7.6 |
0 هو الأسوأ و 10 هو الأفضل |
|
2012 |
سلطات الحكومة المحدودة على نحو فعال من قبل المراجعة المستقلة |
5.3 |
5.0 |
4.3 |
4.2 |
4.0 |
7.4 |
0 هو الأسوأ و 10 هو الأفضل |
المصدر: https://agidata.org/Site/Report.aspx?report=IDA_REPORT&country=60
وفقًا للمؤشرات المذكورة أعلاه، في ذلك الوقت، لا تقارن مصر إيجابيًا مع البلدان الأخرى في عدة جوانب، وهي: سيادة القانون؛ إلى أي مدى تحقّق سلطات الدولة التوازن الواحدة للأخرى وتضمن الحقوق المدنية؛ والصوت والمساءلة؛ وإلى أي مدى يكون المواطنون أحرار في اختيار حكومتهم وفي التمتع بالحريات الأساسية. ومع ذلك، تعلم مصر ودول أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنّ القوى التشريعية والقضائية، ,والتدقيق المستقل هي أداة فعّالة في الحدّ من قوة الحكومة.
أصبحت مبادئ حوكمة الشركات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نقطة مرجعية لتقييم ومقارنة ممارسات حوكمة الشركات مع بلدان أخرى،[2] وبخاصةٍ مبادرة الالتزام بالمعايير والقواعد (ROSC) (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2011). وأشارت حوكمة الشركات ROSC لعام 2009 لمصر إلى التقدم الهائل الذي تحقق في تنظيم حوكمة الشركات المدرجة. وهو يسلط الضوء على إنشاء معهد الإدارة، وتطوير مبادئ الحوكمة للشركات الخاصة والحكومية، وتعزيز الميزات مثل إنشاء لجان التدقيق على مستوى مجلس الإدارة وتحديث قواعد التدقيق والمحاسبة بما يتماشى مع الممارسات الدولية. ومع ذلك، لاحظت ROSC نقاط الضعف المتبقية مثل الغموض والإبهام في العمليات الداخلية لمجالس الإدارة، والإفصاح المحدود عن المعلومات غير المالية، والإشراك المحدود للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستثنائية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2011).
هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية
[1] راجع مؤشرات الحكم العملي (AGI) للمؤشرات إضافية، https://agidata.org/Site/Report.aspx?report=IDA_REPORT&country=60
يستلزم الحكم السليم الرصد الوطني والمحلي المستمر لمؤشرات الحكم والإفصاح عنها للجمهور بشكل عام.[2] راجع OECD http://www.oecd.org/daf/ca/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm
تتركّز حوكمة الشركات على الشركات المدرجة، ولكن تطبق المبادئ على جميع أنواع الشركات. ومنظمة التعاون والتنمية ناشطة في تعبئة وتقييم الأبعاد المختلفة لحوكمة الشركات في مناطق العالم، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط. راجع http://www.oecd.org/daf/ca/mena-corporate-governance.htm
وفيق جريس مستشار دولي متخصص في التمويل الإسلامي، التنظيم المالي، تمويل الاستثمار، إدارة الأسهم الخاصة، وحوكمة الشركات مع خبرة عالية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل النمو الأخضر. كان أحد مؤسسّي ورئيس مجلس إدارة Viveris المشرق، وهي شركة خدمات للاستشارات المالية ومقرها القاهرة، متخصصة في استثمارات الأسهم الخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. قضى 28 عامًا في مجال التمويل الدولي لا سيّما مع البنك الدولي في واشنطن العاصمة، حيث شغل العديد من المناصب العليا في كل من العمليات وعلى مستوى الشركات. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
