المدونات

إصلاح السياسة المالية في مصر هو أمرٌ بالغ الأهمية لعدة أسبابٍ منها تحسين إطار الحماية الاجتماعية، بما في ذلك كفاءة نظام الدعم، وضمان تحسين التنسيق مع السياسة النقدية، وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فالإصلاح صعبٌ بسبب الديناميات السياسية، مستويات الفقر العالية،[1] الاعتماد الكبير على دعم شبكة الأمان الاجتماعي، وقاعدة بيانات المعلومات الضعيفة في ما يخصّ استهداف الدعم.

وخضعت السياسة المالية لتغييراتٍ كبيرةٍ من العام 1991 إلى العام 2013. وساهم اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي التكيف الهيكلي[2] عام 1991 في تبنّي الحكومة لسياساتٍ أكثر فعّالية. سرعان ما ارتفع معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعليّ إلى أكثر من 4 في المئة بين عاميْ 1995 و1996 بعد معدّلات منخفضة راكدة عاميْ  1991 و1992، في حين انخفض معدّل التضخّم بشكلٍ ملحوظ. هذا وساهم الترشيد المالي مع تخفيف عبء الديون من نادي باريس في تخفيض نسبة كبيرة من الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإلى حدٍّ أقلّ، في تخفيض نسبة خدمة الديون.[3]

وعلى الرغم من خفض العجز الماليّ إلى 1.1 في المئة خلال عاميْ 1996 و1997 (صندوق النقد الدولي 1996)، عادت الحكومة إلى مسار أكثر انفتاحًا في العام 1997 (El-Refaie 2001). وخلال عاميْ 2005/2006، اعتمدت الحكومة قانون الضرائب الجديد مع توحيد الدخل الشخصي ومعدّلات ضرائب الشركات المعتدلة ومستويات الرسوم الجمركية[4] لتحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.

منذ أحداث 25 يناير 2011، بات إصلاح السياسات المالية تحديًّا كبيرًا. ومع اتّساع عجز الميزانية للاستجابة للمطالب الاجتماعية، فإن الحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير حوافز للقطاع الخاص تطلب اعتماد سياسة توسّعية. وفي الوقت عينه، أشار توسّع العجز نفسه إلى ضرورة اتّباع سياسة مالية أكثر تقييدًا. وقد أدّى التحدي المتمثّل في التعامل مع هذه المعضلة إلى عدم قدرة الحكومة على إبرام قرض صندوق النقد الدولي وإلى تغييرات متكررة في مجلس الوزراء.[5]

وتشمل خصائص السياسة المالية في مصر نسبة عالية نسبيًّا من ناتج الديون، وانخفاض ازدهار وعوائد الضرائب على مستوى الإيرادات، وارتفاع الأجور والدعم غير الهادف على مستوى الإنفاق (Alba- Al-Shawarby-Iqbal  2004). كما أنّ لعجز الموازنة الهيكلي المستمرّ تداعياتٌ خطيرةٌ وكبيرةٌ على مستويات الدين والناتج المحلي الإجمالي (يوسف 2007). على مستوى الإيرادات، لا تزال المشاكل الهيكلية مستمرّة ومرتبطة بالاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة، المتأخرات الضريبية الكبيرة، تحيز الهيكل الضريبي ضدّ الموظفين المدفوعي الأجر، ونظام الإدارة الضريبية غير الفعّال ( Atlam et al. 2012).