الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التعليم: دليل مأخوذ من نجاح مبادرة التعليم الأردنية – الجزء الثاني

جوليا دفلين, 04 مارس/آذار 2015

يقدم تقييم حديث لمبادرة التعليم الأردنية معلومات قَيمة عن تأثير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم. تُتعتبر مبادرة التعليم الأردنية، والتي أطلقت في العام 2003 تحت مظلة المنتدى الاقتصادي العالمي، كمبادرة محلية، ودولية، وشراكة بين عدد من أصحاب المصلحة، هدفها دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن صفوف من 1 الى 12 كأداة للتعليم والتعلم. كما تشكّل هذه المبادرة جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تعلم المهارات الاقتصادية.

 

الأهداف الأربعة لمبادرة التعليم الأردنية هي:

  1. تحسين وصول التعليم من خلال شراكات القطاعين العام والخاص.
  2. تشجيع الابتكار بين المعلمين والطلاب في الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  3. بناء الإمكانات المحلية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
  4. بناء نموذج إصلاح لدول أخرى.

 

أطلقت هذه المبادرة بمساعدة 46 شريكًا – شركات كبيرة لا تبغي الربح وأخرى عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشركات اتصالات الى جانب مانحين عالميين كبار، ووزارتين أردنيتين – بقيادة الملك عبدلله الثاني، واستثمار أولي بلغ 25 مليون دولار أميركي. وقد ركزت المرحلة الأولى بشكل كبير على تأمين البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمدارس، وتدريب المعلمين على برامج محو الأمية في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أما المرحلة الثانية، فقد ركزت على أصول التدريس وتنمية مهارات الطلاب.

 

وكشراكة بين القطاعين العام والخاص، يدفع التمويل الحكومي الوطني لإدارة مبادرة التعليم الأردنية، بينما يمول الشركاء المشاريع الفردية. وتخصص وزارة المال ميزانية سنوية لهذه المبادرة؛ فتتلقى هذه الأخيرة الأموال لقاء خدماتها لوزارة التعليم. أما أغلب الشركاء الخارجيين، فيؤمنون مساهمات عينية. وتٌقدر تكاليف تشغيل مبادرة التعليم الأردنية بـ 28 دولار أميركي للطالب، ولكنها تنتج مواردها الخاصة على نحو متزايد. وتدير هذه المبادرة في المعدل، 20 مشروعًا تتراوح قيمتها بين 1.5 مليون دولار أميركي و2 مليون دولار أميركي؛ ومن بين شركائها العالميين جامعة هارفرد، وشركات كهيتاشي، وآي.بي.أم، وإنتيل، ومايكروسوفت، وسمارت.

 

ملامح التصميم الناجح

 

في أوائل العام 2007، انتقلت مبادرة التعليم الأردنية بنجاح لتصبح شركة ملكيتها وطنية، لا تبغى الربح، ومحدودة المسؤولية. نتيجة لذلك، توسع دورها ليضم البحث والابتكار، والرصد والتقييم.

 

على المستوى الوطني، ساهمت مبادرة التعليم الأردنية في ربط المحتوى الإلكتروني بالمنهاج التعليمي الوطني، وطورت الشركات الأردنية للبرمجيات التعليمية. كما أدخلت هذه المبادرة تجهيزات وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنجاح إلى 100 مدرسة، ودربت 3,000 معلم، وعززت تطوير البرمجيات التعليمية، ووحدات تدريب المعلمين. فضلاً عن أنها أطلقت التكنولوجيا المستخدمة داخل الصف وطورت تعليم تكنولوجيا المعلومات للطلاب.

 

ما هو تأثير مبادرة التعليم الأردنية؟

 

بشكل عام، حسّنت الأردن النتائج التعليمية والالتحاق بالمدارس بشكل كبير من خلال مجموعة واسعة من المبادرات. وقد تضمنت الإنجازات الكبيرة للطلاب قفزة بحوالى 30 نقطة عام 2007 في قسم العلوم للاتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم – في تقدم تجاوز أي نتيجة حققها أي بلد آخر تم اختباره. في المعدل، حقق طلاب مدرسة الاكتشاف التابعة للمبادرة نتائج أعلى في الرياضيات والعلوم من تلك التي حققها طلاب مدارس أخرى (أنظر الأرقام أدناه)، كما حققوا نتائج أعلى في كل من المجالات الثلاثة لموضوع البرنامج الدولي لتقييم الطلبة عام 2006 من تلك التي حققها طلبة المدارس الرسمية العادية.

 

الاختبار الوطني لتقييم مهارات اقتصاد المعرفة لنتائج الطلاب في مدارس مبادرة التعليم الأردنية ومدارس غير تابعة للمبادرة في عامي 2006 و2008

 

مستند 1: الصف الخامس

 

مستند 2: الصف التاسع

 

مستند 3: الصف الحادي عشر

مصدر: بنيان ومصادر اخرى، 2012
ملاحظة: NAFKE= الاختبار الوطني لتقييم مهارات اقتصاد المعرفة

 

كما ساهمت مبادرة التعليم الأردنية بشكل كبير في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال شراكتها مع الشركات العالمية، والتحويل، وبناء الإمكانات، ومن خلال خلق فرص تصدير المنتج والخدمة. فقد تمَّ تحويل حوالى 4 مليون دولار أميركي من الشركاء العالميين الى الشركات المحلية. وفي العام 2004، أسست سيسكو شراكة استراتيجية مع شركة إيستارتا لإنشاء مركز سيسكو للدعم التقني، إلى جانب إرساء خمس شركات أردنية لعلاقات مع شركاء عالميين. وقد طور روبيكون، وهو مطور محلي للمحتويات الإلكترونية، بالشراكة مع أنظمة سيسكو ومعهد سيسكو للتعليم المنهج الإلكتروني للرياضيات.

 

لقراءة الجزء الأول

 

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية

 


جوليا دفلين زميلة غير مقيمة في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكينغز. عملت سابقًا كمستشارة في مجموعة البنك الدولي ومحاضرة في الاقتصاد في جامعة فيرجينيا. يتركز عملها على التنمية الاقتصادية، تنمية القطاع الخاص، الطاقة، والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.

جوليا دفلين جوليا دفلين

الأكثر قراءة