المدونات

ساعدت الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إستحداث مصدر بديل لتمويل المشاريع في قطاع التعليم وسمحت بتدفق أكبر للمساعدة التقنية إلى المنطقة العربية. وتنطوي الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم على مجموعة فريدة من التحديات وهي تعتمد إلى حد كبير على الدعم السياسي. وتتطلب الشراكات بين القطاعين العام والخاص عادة اعتمادًا متبادلاً أكبر بين الحكومة، التي تدفع تكلفة مشاريع البنية التحتية المعنية، والقطاع الخاص، الذي يقدم هذه الشراكات ويديرها. وتتطلب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في مجال البنية التحتية للتعليم، تحضيرًا وتقييمًا معمّقين للمرافق – وتشمل عوامل مثل الخصائص السكانية، والابتكار في التدريس والتغييرات التكنولوجية – والتي تخلق في نهاية المطاف بيئة سهلة الاستخدام للتعلّم واالتطوّر.[1]

وتشير تقارير صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية إلى أن سوق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم[2] كانت عالميًا الأكثر نشاطًا بين عامي 2007 و2010، حيث سجّلت أعلى مستوى استثمارات في التعليم. والجدير ذكره أن أحجام استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عامي 2009 و2010 تعززت بفعل مشروعين بقيمة عدة مليارات من الدولارات في الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا. وكانت الشراكات بين القطاعين العام والخاص ذات أعلى قيمة استثمارات رأسمالية في المدارس، وتضمنت جامعة زايد في الإمارات العربية المتحدة (قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلغت 1.2 مليار دولار أميركي) والشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بمدارس منطقة الفلاندر في بلجيكا (قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2.8 مليار دولار أميركي).

ويمكن أن تستخدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص عدد من طرائق التمويل، إذ تمّ تمويل مشاريع التعليم في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي باستخدام الدَين من خلال هيكليات تمويل المشاريع. وقدمت المصارف التجارية معظم تكاليف رأس المال المطلوب لبناء المشاريع والتي تقارب عادةً 80 في المئة من تكاليف المشروع. ووجدت الحكومات أن هذه الطريقة أفضل لتمويل أعمال البناء والتحديث من أجل تقديم سريع وفعّال للمرافق التعليمية.

وبمساعدة بيئة تمكينية ومنح الأولية للاستثمارات في البنية التحتية للتعليم في الأوقات الإقتصادية الصعبة، تأمل هذه الحكومات في نهاية المطاف زيادة التسجيل في المدارس. كما تأملً إستحداث فرص عمل للاختصاصيين في مجال التعليم، والانطلاق سريعاً في تلبية المهارات المستقبلية المطلوبة لاقتصاداتهم.

وفي مستوى أدنى، يمكن إنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع تنفيذ تحالفات للشراكة بين القطاعين العام والخاص بين حكومات، ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات خيرية، والقطاع الخاص. وتتضمن آليات الشراكة الأكثر تطورًا هيكليات مالية معقدة ومديونية. وفي العالم العربي، بدأت الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم من أجل التعليم والتدريب في المجال المهني والتقني في 2003. وكانت مبادرة مبارك – كول ومشروع معيار المهارات الوطنية في القاهرة في مصر تعتبر في تلك الفترة بمثابة أمثلة حول أفضل الممارسات في مجال التعليم والتدريب في المجال المهني والتقني،[3] حيث طبقت المبادرة نسخة مخصصة من النظام الألماني المزدوج. ويجمع النظام الألماني المزودج في التدريب المهني بين تعلّم عملي وتعلّم في قاعات الدراسة لمنح الشباب تميّزًا في القوى العاملة. ويسمح هذا الأمر للطلاب عند تخرجهم بحيازة شهادة وتجربة عملية ومعرفة معمقة بالقطاعات. وأشركت مبادرة مبارك – كول مجتمع الأعمال في تخطيط وتنفيذ وتقييم وتصديق التعليم والتدريب في المجال المهني والتقني  في مصر والمصادقة عليه. وعمل مشروع معيار المهارات الوطنية بالشراكة مع منظمات أرباب العمل على تطوير خطة معايير مهارات وطنية، وتوصيفات وظيفية، ومقررات، ومواد تعلم، واختبارات، ومتطلبات الاعتمادات.

وفي الجزء الثاني من هذه التدوينة سنستكشف كيف قامت مصر وقطر بتمهيد السبيل للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم وكيف يمكن أن يكونوا مثالاً يحتذى به لدول أخرى.