المدونات

لعب التعليم على الدوام دورًا حيويًا في التقدّم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الوطني. وساعد التعليم الشعوب على الهروب من الفقر والمشاركة على صعيد أوسع في المجتمع وسوق العمل. وفي معظم أنحاء العالم، تتحمّل الحكومات مسؤولية توفير التعليم وتمويله وخاصةً التعليم الأساسي. هذه المسؤولية تكون غالبًا واسعة للغاية وعلى درجة كبيرة من التعقيد بالنسبة لحكومات عديدة لكي تلبيها بالشكل المناسب. وبالتالي من المهم بالنسبة للحكومات استكشاف سبل متنوعة لتمويل الخدمات التعليمية وتوفيرها.

وتلبّي الشراكات بين القطاع العام والخاص حاجة حكومة ما إلى إدارة تعليمية مناسبة. حيث تستشكف حكومات في أنحاء العالم حاليًا سبلاً مختلفةً وعديدة يمكن من خلالها لهذه الشراكات المساعدة في زيادة الوصول إلى تعليم يتميّز بالجودة وللجميع، وتستهدف بشكل خاص الأطفال الفقراء الذين يعيشون في مناطق نائية، والمجتمعات المحرومة، والأطفال الذين ينتمون إلى فئات/شعوب من الأقليات.

أُبرمت أولى عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص المرتبطة بالسياسة في مصر وقطر. وقّعت الحكومة المصرية عقودًا تتراوح مدتها بين 15 و20 عامًا مع شركاء من القطاع الخاص لتصميم وتمويل وصيانة 300 مدرسة في 23 مقاطعة. كما عملت الحكومة المصرية منذ عام 2006 على إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص مع المجالس التدريبية القطاعية في قطاعات الصناعة والبناء، بهدف طرح إصلاحات على صعيد التعليم والتدريب.[1] وتمَّ إنشاء شراكات التدريب المؤسسي من أجل برنامج إصلاح التعليم والتدريب في المجال المهني والتقني في 2005 من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص. وتمَّ إنشاء 12 شراكة تدريب مؤسسيّة قطاعية و19 شراكة تدريب مؤسسيّة محلية. وتخضع كل شراكة تدريب مؤسسيّة لمجلس إدارة، يتألف ثلثاه من مؤسسات من القطاع الخاص وثلثه من مزودي التعليم والتدريب.

ومثال آخر على الطرح المبكر للشراكات بين القطاعين العام والخاص[2] في الشرق الأوسط كان برنامج القسائم التعليمية في قطر. وسمح برنامج القسائم التعليمية للأهالي بالاختيار من بين مدارس مستقلة وخاصّة ودولية. تمثّل الهدف الأساسي لهذا المشروع في تحسين جودة الخيار التعليمي وزيادته بغية رفع الإنجازات الأكاديمية. وحافظت المدارس على استقلاليتها وكانت مسؤولة عن تعلّم الطلاب. ومنح تنوّع الخيارات المدرسية مع مرور الوقت الأهالي طيفًا متزايدًا من أنواع مختلفة من المدارس يمكنهم الاختيار بينه عند إنتقاء أفضل المدارس لأولادهم.

كما قدمت قطر برنامجًا للمدراس المستقلة يهدف إلى تحسين إدارة المدارس، وتحسين جودة التعليم، وزيادة استقلالية المدرسة. وكانت المدارس المستقلة مموّلة من قبل الحكومة (وفقاً لعدد الطلاب المسجلين) ومُدارة من القطاع الخاص. والمدارس المستقلة إما تكون قد أنشأت حديثًا أو مدارس رسمية قائمة. وكانت عقود الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ومشروطة بأداء المدرسة. وواصلت الحكومة بموجب نظام المدارس المستقلة تحمّل كلفة التعليم للطلاب المؤهلين وقدمت التمويل مباشرة للمدارس. ويستطيع المدراء فرض رسم على الطلاب غير المؤهلين للحصول على إعانة. كما يستطيع المدراء من تحقيق ربح معقول. وتضمنت آليات التمويل تمويل لكل طالب، وصناديق تمويل المدارس المبتدئة، ومنح خاصة.

وتخدم تجربة دول مثل مصر وقطر بشكل جيّدًا في شرح كيفية مساهمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء تعليم فعّال ومُنصف في أنحاء العالم العربي.

يمكنكم قراءة الجزء الأول هنا.