المدونات

ظلَّ الفقر في مصر مرتفعًا وعرضة للتغيرات في معدّلات نموّ الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول شباط/فبراير 2009، عاش نحو 21 في المئة من السكان أو ما يقارب الـ13.5 مليون تحت خط الفقر الوطني.[1] ووفقًا للبنك الدولي (2009)، تحسّنت حالة الفقر في العام 2008، مقارنةً مع العاميْن 2004/2005. (الرسم البياني 1)

رسم بياني 1: تدابير الفقر الإجمالية 1990-1991 إلى 2008 (%)

مصادر: خير الدين والليثي للعام 2006؛ البنك الدولي العام 2009.

ملاحظة: P0 هو مقياس لمعدّل حدوث الفقر؛ P1 يقيس عمق الفقر الذي يقيسه مؤشر فجوة الفقر، الذي يجسد نسبة العجز تحت خط الفقر لجميع السكان. ويقيس P2 شدّة الفقر.

استنادًا إلى خطّ الفقر للفرد الواحد، في الاستطلاعات الثلاثة اللاحقة تمّ احتساب مقاييس الفقر على أساس خطّ فقر أسرٍ محددة.

في أعقاب الانتفاضة الشعبية في 25 كانون الثاني/يناير 2011، ارتفعت مستويات الفقر بشكلٍ ملحوظٍ، ويعود ذلك أساسًا إلى تباطؤٍ كبيرٍ في معدّلات النموّ، وزيادة كبيرة في معدلات البطالة، والوضع السياسي غير المستقرّ (CAPMAS 2012).

وحدث التراجع في مستويات الفقر جنبًا إلى جنب مع تحسين توزيع الدخل. ويبدو أنّ هذا الأخير قد تحسنّ بشكلٍ عامٍّ من العاميْن 1990-1991 إلى العاميْن 2004-2005 (خير الدين والليثي 2006). ومع ذلك، وجد البنك الدولي (2009) أنّ هذا النمو الاقتصادي المرتفع خلال 2005-2008 كان مصحوبًا بتوزيعٍ متردٍّ للدخل.

وساهم الدعم الحكومي جزئيًّا في تفاقم مستويات الفقر،[2] إذ حصل نحو 70 في المئة من السكان على البطاقات التموينية ولكن تمّ استبعاد 19 في المئة من السكان الأكثر ضعفًا (المعهد الدولي لأبحاث السياسة الغذائية IFPRI وبرنامج الأغذية العالمي WFP 2013).

النمو والفقر

فشل أداء النمو الاقتصادي بعد التسعينات في خلق فرص عملٍ كافيةٍ لتتناسب مع الزيادة السريعة في القوى العاملة التي تبلغ 2.7 في المئة في السنة.[3]

من 1990/91 إلى 2008، ظلّ الفقر هشًّا للغاية، بما أنّ أي زيادة أو انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي ستترافق في المقابل بانخفاضٍ أو زيادةٍ في الفقر للفئات القريبة من خطّ الفقر. وكانت الخطّة الوطنية الخمسية السادسة للتنمية (2007-2012) قد وضعت هدف الحدّ من الفقر إلى 15 في المئة بحلول 2011/2012 (UNDP 2010ب)، والذي لم يتحقّق مع الأسف.

يتوزيع النمو الاقتصادي والفقر بشكلٍ غير متساوٍ عبر المناطق والأنشطة القطاعية. ويعيش أكثر من ثلثي الأشخاص الشديدي الفقر في صعيد مصر. وهناك تركيز قطاعي عالٍ للفقراء (40 في المئة) في الأنشطة الزراعية، والبناء، والقطاع غير الرسمي (البنك الدولي 2009).

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية