المدونات

ينظر الجزء الرابع من هذه السلسلة المؤلّفة من سبعة أجزاء في الأنظمة الاحترازية الكليّة أو النظامية المنصوص عليها في اتفاقيات بازل 3 والّتي يتم إدخالها حاليًّا إلى النظام المصرفي العربي.

على ضوء الأزمة المالية العالمية الّتي وقعت عامي 2008-2009، برزت أهمية الأنظمة الاحترازية الكلية. وقد ولّدت الروابط المالية المعقّدة تداعيات على المؤسسات المالية والبلدان وأثّرت على استقرار الاقتصاد الكلّي وأدائه. وقد أدّت هذه الاضطرابات إلى اعتماد إصلاحات بناء على بازل 3، لا سيّما فكرة إنشاء مخففات للصدمات المالية للتخفيف من المخاطر خلال فترات الركود. ويسلّط بازل 3 الضوء على غطاء السيولة وصافي نسب التمويل المستقرّ (بنك التسويات الدولية 2011).

ويعزّز غطاء السيولة في بازل 3 المرونة القصيرة الأمد للبنوك على الصمود تجاه مخاطر السيولة. وذلك من خلال ضمان أن للبنك مخزون كاف من أصول سائلة غير مترابطة ورفيعة الجودة والتي يمكن تحويلها إلى أموال نقدية بسهولة وفورًا في الأسواق الخاصة، وذلك لتلبية احتياجات السيولة لديها لمدة 30 يومًا.

إنّ صافي نسب التمويل المستقرّ هو نسبة طويلة الأمد تقيس مدى استقرار التمويل الذي تم إعطاؤه إلى شركة لتحمّل أزمة سيولة لمدة سنة. وتساعد بنية صافي نسب التمويل المستقرّ على ضمان أنّه يتمّ تمويل الأصول الطويلة الأمد من خلال حدّ أدنى من الالتزامات المستقرّة المرتبطة بوضع مخاطر السيولة. ويهدف صافي نسب التمويل المستقرّ إلى الحدّ من الاعتماد المفرط على تمويل الجملة القصير الأمد خلال فترات ازدياد السيولة في الأسواق، وتشجيع التقييم الأفضل لمخاطر السيولة لجميع البنود المدرجة أو غير المدرجة ضمن الميزانية العمومية. ويعتبر صافي نسب التمويل المستقرّ محفّزًا للمؤسسات كي يموّلوا مخزونهم من الأصول السائلة بواسطة قروض قصيرة الأمد يستحق دفعها بعد 30 يومًا (بنك التسويات الدولية 2010).

منذ عام 2011، تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالتمهيد لتطبيق العناصر الأساسية لإطار عمل بازل 3 وفقًا للجداول الزمنية التّي وافقت عليها لجنة بازل. ويشمل ذلك إدخال نسبة الإقتراض عام 2011، ونسب السيولة عام 2012، ونسب متانة رأس المال عام 2013. واليوم، نجد نسبتا الإقتراض والسيولة في مرحلة المراقبة، في حين أنّ نسبة رأس المال هي في شكلها النهائي منذ نهاية ديسمبر 2012.

ومع تبلور التنظيمات الاحترازية الكليّة نتيجة لبازل 3، ينظر الجزء الخامس التالي في التحديات التي تواجه الشفافية والحوكمة والانضباط في البنوك العربية.

لقراءة الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الخامس، الجزء السادس، الجزء السابع

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية

وفيق جريس مستشار دولي متخصص في التمويل الإسلامي، التنظيم المالي، تمويل الاستثمار، إدارة الأسهم الخاصة، وحوكمة الشركات مع خبرة عالية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل النمو الأخضر. كان أحد مؤسسّي ورئيس مجلس إدارة Viveris المشرق، وهي شركة خدمات للاستشارات المالية ومقرها القاهرة، متخصصة في استثمارات الأسهم الخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. قضى 28 عامًا في مجال التمويل الدولي لا سيّما مع البنك الدولي في واشنطن العاصمة، حيث شغل العديد من المناصب العليا في كل من العمليات وعلى مستوى الشركات. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.