المصرفية العربية: المقدمة – الجزء الأول
تحتضن البلدان العربية حوالى 430 مؤسسة مصرفية. وقد بلغت الأصول الموّحدة لهذا القطاع 2.6 تريليون دولار في نهاية عام 2012، ونَمت بمعدل أسرع من إجمالي الناتج المحلّي في المنطقة خلال تلك السنة. وتمثّل هذه الأصول أكثر من 100 في المئة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية.[1]
للوهلة الأولى، يبدو النظام المصرفي في البلدان العربية متطوّرًا، وتتوفّر مصارف وفروع لها عديدة (الجدول 1). إنّ العمق المالي مهم جدًّا في ما يتعلّق بنسب الأصول المصرفية والودائع في الناتج المحلّي الإجمالي. وتحتلّ الودائع وأصول الودائع في معظم البلدان العربية مرتبةً مرتفعةً أكثر من معدّل البلدان المتوسطة الدخل أو من العالم. بالإضافة إلى ذلك، إنّ عدد الفروع وكثرتها المرتبطة بالسكان أكبر من معدّلات البلدان المتوسطة الدخل والعالم، باستثناء الجزائر، ومصر، والسعودية. وفي الوقت عينه، إنّ تركيز الأصول المصرفية مرتفع، وتسجّل أصول المصارف الثلاثة والخمسة الكبرى نسبًا مرتفعة أكثر من معدّلات البلدان المتوسطة الدخل والعالم.
الجدول 1 :البنية المصرفية في بلدان عربية مختارة
|
العمق |
الكثافة |
التركيز |
وطني/أجنبي |
||||
|
البلد |
الودائع المصرفية إلى إجمالي الناتج المحلّي (%) |
أصول الودائع المالية في المصارف إلى إجمالي الناتج المحلّي (%) |
فروع المصرف لـ 100,000 راشد |
تركيز أصول المصارف الثلاثة الكبرى (%) |
تركيز أصول المصارف الخمسة الكبرى (%) |
أصول المصارف الأجنبية من بين مجموع أصول المصارف (%) |
المصارف الأجنبية من بين مجموع المصارف (%) |
|
الجزائر |
42.4 |
35.0 |
5.3 |
75.5 |
91.2 |
14.0 |
64.0 |
|
مصر |
62.3 |
64.6 |
4.6 |
60.7 |
71.1 |
23.0 |
52.0 |
| الأردن |
95.6 |
101.4 |
21.1 |
88.2 |
97.9 |
23.0 |
40.0 |
|
لبنان |
199.7 |
134.2 |
31.5 |
51.3 |
77.6 |
36.0 |
39.0 |
| المغرب |
87.5 |
86.5 |
22.3 |
71.2 |
87.9 |
34.0 |
50.0 |
|
تونس |
53.5 |
72.4 |
17.2 |
41.1 |
62.2 |
50.0 |
|
|
البحرين |
86.3 |
94.5 |
89.1 |
95.6 |
55.0 |
56.0 |
|
|
الكويت |
52.7 |
55.6 |
19.4 |
88.9 |
100.0 |
8.0 |
11.0 |
| عمان |
30.6 |
42.5 |
23.6 |
72.9 |
100.0 |
n.a. |
n.a. |
|
قطر |
44.6 |
66.8 |
17.8 |
86.9 |
96.3 |
n.a. |
n.a. |
| السعودية |
27.0 |
47.5 |
8.7 |
55.3 |
78.2 |
||
|
الإمارات العربية المتحدة |
57.8 |
77.8 |
14.5 |
60.9 |
81.1 |
2.0 |
21.0 |
|
ماليزيا |
120.9 |
120.1 |
10.5 |
52.7 |
67.8 |
18.0 |
33.0 |
|
تركيا |
46.7 |
64.6 |
18.3 |
46.2 |
70.1 |
14.0 |
43.0 |
|
البلدان المتوسطة الدخل |
38.6 |
41.0 |
13.9 |
64.4 |
76.0 |
35.0 |
48.0 |
| العالم |
44.1 |
47.4 |
16.6 |
71.2 |
81.1 |
34.0 |
45.0 |
المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي العالمية لتنمية القطاع المالي
وفي حين يبدو القطاع المصرفي جيّدًا في العالم العربي، يخفي التنوّع المذهل بين الأنظمة المصرفية العربية تحدّيات مخفيّة، والحاجة إلى المزيد من التنمية. لذلك تنظر هذه السلسلة المؤلّفة من سبعة أجزاء في الجوانب المختلفة للقطاع المصرفي العربي انطلاقًا من هيكليات الملكية، مرورًا بالأنظمة الاحترازية الجزئية والكلّية، وصولاً إلى الأداء المالي والاقتصادي. وسنغوص خلال المدوّنات الستّ التالية في مسائل متعلّقة بتنمية هيكليات المصرفية العربية، والتحديات الّتي تواجهها المصارف العربية خلال عمليات تحسين أدائها.
لقراءة الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، الجزء الخامس، الجزء السادس، الجزء السابع
هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية
[1] اتّحاد المصارف العربية؛http://www.uabonline.org/en/home/articlesissuedbybodandsgofuab/diversifyingthegulfsfinancialsectorbywis/0.
وفيق جريس مستشار دولي متخصص في التمويل الإسلامي، التنظيم المالي، تمويل الاستثمار، إدارة الأسهم الخاصة، وحوكمة الشركات مع خبرة عالية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل النمو الأخضر. كان أحد مؤسسّي ورئيس مجلس إدارة Viveris المشرق، وهي شركة خدمات للاستشارات المالية ومقرها القاهرة، متخصصة في استثمارات الأسهم الخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. قضى 28 عامًا في مجال التمويل الدولي لا سيّما مع البنك الدولي في واشنطن العاصمة، حيث شغل العديد من المناصب العليا في كل من العمليات وعلى مستوى الشركات. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
