المدونات

بعد تحديدنا في السابق للتحديات التي تواجه بطالة الشباب وعمالتهم الناقصة في العالم العربي، ننتقل الآن إلى نموذج جيد لمبادرة للقطاع الخاص للمساعدة على تعزيز المهارات، ألا وهي "مبادرة التعليم من أجل التوظيف (E4E) للشباب العربي." هذه المبادرة هي عبارة عن مشروع مشترك بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية حيث تركّز على توفير حلول شاملة لتحضير الشباب في العالم العربي للعمل. ويعتمد البرنامج على واقع أن نسبة البطالة لدى الشباب تبقى عند 25 في المئة في العالم العربي وأن أنظمة التعليم لا تعالج بشكل مناسب احتياجات سوق العمل. وبالتالي فإن الخريجين محضّرون بشكل سيء لسوق العمل.

تتمتع هذه المبادرة باستراتيجية تقوم على ثلاثة ركائز وهي: (أ) الاستثمار في التعليم والتدريب في المجال المهني والتقني والتدريب على ريادة الأعمال؛ (ب) الخدمات الإستشارية لتحسين المناخ الاستثماري والإطار التنظيمي للتعليم الخاص؛ (ج) تأييد استهداف محسّن للمهارات المناسبة لاحتياجات السوق. ويكمن أحد الأهداف الرئيسية، لمبادرة التعليم من أجل التوظيف (E4E) للشباب العربي، في زيادة توفير طلاب جاهزين للعمل من خلال تحسين الوصول إلى تعليم جيّد بعد المرحلة الثانوية.

ويتضمن البرنامج الاستشاري، لمجموعة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، الخاص بمبادرة التعليم من أجل التوظيف (E4E) للشباب العربي،[1] ثمانية مشاريع أساسية في مراحل مختلفة من التنفيذ/التطوير. وتتضمن قائمة الشركاء المانحين كل من إدارة التنمية الدولية (DFID) وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا (SECO) وهولندا والبنك الإسلامي للتنمية. والمشاريع الثمانية هي:

1. مبادرة E4E في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن (قيد التنفيذ).
2. مبادرة E4E في مجال التدريب الوظيفي على المهارات الأكاديمية "FAST" في تونس والمغرب ومصر والأردن (قيد التنفيذ).
3. مبادرة E4E في مجال الوصول إلى التمويل لإقراض الطلاب في مصر والمغرب (قيد التنفيذ).
4. مبادرة E4E في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في تونس (في المرحلة السابقة للتنفيذ).
5. مبادرة E4E في مجال اللوجستيات/السياحة، المغرب (في المرحلة السابقة للتنفيذ).
6. مبادرة E4E في مجال الإصلاح التنظيمي – التعليم العالي في العصر الرقمي، تونس (قيد الموافقة).
7. مبادرة E4E في مجال الإصلاح التنظيمي في مصر (قيد التصميم).
8. مراكز التطوير الوظيفي ومرصد القوى العاملة في مصر (قيد التصميم).

وفي حين يواجه البرنامج تحديات عديدة، إلا أنّ التحديات الأكثر إلحاحًا تكمن في تحفيز المبادرات المتفاوتة والمتعددة والاستفادة منها في مجال "E4E" في العالم العربي، وحلّ الإخفاق التنظيمي والبيئي، وتحديد إمكانات إستثمارية قائمة وجديدة في منطقة يندمج فيها نشاط القطاع الخاص في التعليم ما بعد الثانوي.

يمكنكم قراءة الجزء الأول هنا.

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية