المدونات

لا يزال يتوجب على الدول العربية أن تعتمد الإطار القانوني والتنظيمي الضروري للمياه المحلية وخدمات الصرف الصحي. ففي غالبية الدول، تلعب الحكومات المركزية دور مقدمي الخدمات والمنظمين، مقابل القليل من الدول التي تبني منشآت البنى التحتية لمعالجة المياه ومياه الصرف الحي في ظل ترتيبات شراكة بين القطاعين العام والخاص. يبقى أنه يحق للمواطنون الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي عالميًا، بصرف النظر عن مقدّمي الخدمات، سواء من القطاع العام أو الخاص؛ وعلى هذه الخدمات أن تُؤمَّن بنوعية مقبولة، عبر المرافق وبتعرفات مقبولة اجتماعيًا.

ويعتمد المنهج التنظيمي على مجالين أساسيين من التدخل: التنظيم الهيكلي للقطاع، والإشراف على أداء المرافق العامة. ويتألف التنظيم الهيكلي من: تشريعات أساسية وثانوية على مستوى الحكومة المركزية والمحلية، في حين يتطلب الإشراف التنظيمي، قدرة مؤسسية بين الوكالات التنظيمية، لمراقبة نوعية الخدمة، والأدائين التقني والمالي، وتنظيم التعرفة، وحماية المستهلك.

كما ثمة أربعة أدوار مؤسسية، ينبغي أن تؤديها المنظمات المختلفة بشكل مثالي وتتضمن: سياسة القطاع، وحوكمة الشركات، وتوصيل الخدمة، والتنظيم.

فسياسة القطاع هو دور يمكن فقط للحكومة المركزية أن تؤديه، ويشمل تأسيس الإطار المؤسسي للقطاع، بما فيه الواجبات وصلاحيات المؤسسات. كما يتوجب إيضاح أهداف السياسة العامة للقطاع والمؤسسات في التشريعات المناسبة، لتفادي تداخل الوظائف. كما ينبغي ووضع آلية، لضمان مراجعة أداء القطاع والمؤسسات بشكل دوري، لتقييم ما إذا كانت تحقق أم لا الأهداف المرجوة.

وتشمل حوكمة الشركات الاهتمام بأصول توصيل الخدمة. وينبغي تأدية هذا الدور عبر مالكي هذه الأصول. ففي حال كانت الملكية تعود للقطاع العام، ستكون الحكومة المركزية او المحلية هي المؤدية لهذا الدور، أما في حال كانت الملكية للقطاع الخاص، فسيؤدي أصحاب حصص الشركات المالكة هذا الدور.

أما دور توصيل الخدمة، فقد تؤديه شركة عامة أو مشغل خاص. وفي حال تولى الدور مشغل من القطاع الخاص، سيصار إلى إبرام عقد رسمي بين مالك الاصول والمشغل، لضمان وضوح دور توصيل الخدمة واعتماده على أساس قانوني. أما في حال تولت شركة عامة دور توصيل الخدمة، قد يتم توقيع اتفاق بين الطرفين لتسوية أمر الوضوح والتوقعات من المشغل.

وعادة ما تتألف المؤسسة التنظيمية للمياه وقطاع الصرف الصحي من منظم بيئي، ومنظم آخر يشرف على نوعية مياه الشرب، بالإضافة الى منظم اقتصادي. كما قد يصار الى وضع أحكام لتأسيس هيئات استشارية هدفها الزبون، سواء كانت من ضمن المنظم الاقتصادي أو مستقلة.

وكخطوة أولى نحو تطوير استراتيجيات واسعة لتسهيل المراقبة التنظيمية لأداء وواجبات المرافق، من المفيد وضع مجموعة من الأهداف المشتركة والمناسبة العالية المستوى، بما فيها:

• تحقيق استمرارية العرض وأنظمة الجودة.
• معالجة عدم دفع العملاء وانقطاع التواصل مع أهداف متناقصة سنويًا.
• تخفيض تكاليف الصيانة المالية والتشغيلية بنسبة الـ 2 في المئة على الأقل سنويًا، ولمدة خمس سنوات على الأقل.
• تأسيس أنظمة لمعاقبة مقدمي الخدمات الضعيفة الأداء، ومكافأة الذين يقدمون أداء جيّدًا لزيادة الفعالية.

وبعيدًا عن الاستراتيجيات الواسعة التي يتم وضعها، لا بد من القوننة والشفافية لفرض ومتابعة التقدم نحو الأهداف. وتتضمن الأدوات المتوفرة القوانين الضرورية والتعديلات التي تحكم استخدام المياه، والمبادئ التوجيهية، وقوانين التطبيق والأنظمة العامة لإعداد التقارير. ولكن لا يمكن للقطاعين العام والخاص المشاركة في ضمان أن هذه الاستراتيجيات تأتي بثمارها، إلا بعد فهم استراتيجيات وتكتيكات الحكومة لتطوير استدامة المياة بشكل كامل.

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية

شيبو ب. دهار يقدم خدمات استشارية لبنوك متعددة الأطراف (البنك الدولي، بنك البلدان الأمريكية، بنك التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للتنمية)، ووكالة التنمية الثنائية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعملاء البنية التحتية الخاصة. لديه خبرة واسعة في إصلاح شركات المياه في البلدان النامية، بما في ذلك إدارة التنظيم ووضع الأهداف التجارية ونظم إدارة الأداء. تشمل خبرته تصميم الأطر المؤسسية وتصميم واستعراض الهيئات التنظيمية المناسبة في قطاع المياه، حيث اكتسب خبرته فيها من خلال مهام في كاب فيردي، زامبيا، لاتفيا، فانواتو، منغوليا، الهند، والولايات المتحدة الأمريكية.