تحسين البنى التحتية المؤسساتية العربية لأنظمة مالية سليمة
تتّسم البنى التحتية السليمة بتوفّر معلومات مالية موثوق بها ويمكن الحصول عليها بسهولة، وأنظمة تجارية شفافة وموثوقة، وآليّات حلّ للنزاعات بطريقة قانونية وفعّالة. أمّا البنى التحتية المالية في البلدان العربية، فما زالت تتطلّب المزيد من الجهود، وتحدّ من توسّع النظم المالية في المنطقة وقدرتها على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ما يتعلّق بالبنى التحتية للمعلومات المالية، إنّ أداء البلدان العربية جيّد إنّما يمكن تحسينه أكثر. ويقوم مزوّدو المعلومات والبيانات، مثل شركة برايم القابضة وزاوية، بجمع، وتحليل، وتوزيع المعلومات على المشاركين في السوق لمساعدتهم على رصد تطوّرات السوق، وتشكيل قرارتهم الاستثمارية.[1] ويولي هؤلاء المزوّدون انتباهًا خاصًّا إلى حوكمة الشركات لتحديد المخاطر وإدارتها، وترسيخ الثقة بالسوق. كذلك، ترسّخ معايير وممارسات التدقيق والمحاسبة الثقة في نوعية البيانات المالية ودقّتها. ويجري القطاع الخاص غالبية هذه النشاطات الّتي يتمّ تنظيمها بشكل عام. وتوفر بعض المنظمات الّتي تنظّم نفسها، مثل المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، العديد من هذه المهمات، بما في ذلك تطوير معايير للمحاسبة والتدريب أو رموز الوساطة.[2] وسيحتاج مزوّدو المعلومات إلى الوصول إلى جمهور أكبر يتخطّى العاملين في القطاع المالي، كما عليهم أداء دورًا في التربية المالية للسكان على نطاق واسع.
ولكن، يتوجّب على الحكومات العربية أن تحسّن اليقين القانوني وإنفاذ العقود لتدعم نظمها المالية. ويظهر الجدول التالي من تقرير البنك الدولي حول مؤشر التنمية السبب.
الجدول 1: البيئة المؤسساتية القانونية
|
2012 |
قوة الحقوق القانونية: 0 = ضعيفة 10 = قوية |
الأيام المطلوبة لإنفاذ العقد |
لسنوات لحلّ الإفلاس |
|
بلدان عربية محددة |
|||
| الجزائر |
3 |
630 |
2.50 |
|
مصر |
3 |
1,010 |
4.20 |
|
الأردن |
2 |
689 |
4.30 |
|
لبنان |
3 |
721 |
4.00 |
|
المغرب |
3 |
510 |
1.80 |
|
السودان |
4 |
810 |
2.00 |
|
سوريا |
1 |
872 |
4.10 |
|
تومس |
3 |
565 |
1.30 |
|
اليمن |
2 |
569 |
3.00 |
|
بلدان مجلس التعاون الخليجي |
|||
|
البحرين |
4 |
635 |
2.50 |
| الكويت |
4 |
566 |
4.20 |
|
عمان |
4 |
598 |
4.00 |
|
قطر |
4 |
570 |
2.80 |
|
السعودية |
5 |
635 |
2.80 |
|
الإمارات العربية المتحدة |
4 |
524 |
3.20 |
|
مقارنات دولية |
|||
|
العالم |
5.9 |
611 |
2.82 |
| كندا |
7 |
570 |
0.80 |
|
الصين |
6 |
406 |
1.70 |
|
هنغاريا |
7 |
395 |
2.00 |
|
ماليزيا |
10 |
425 |
1.50 |
|
المملة المتحدة |
10 |
399 |
1.00 |
|
الولايات المتحدة |
9 |
370 |
1.50 |
المصدر: تقرير البنك الدولي حول مؤشر التنمية، http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
وبحسب الجدول، تقع غالبية البلدان العربية تحت المعدّل العالمي في ما يخصّ قوة الحقوق القانونية، فقط السعودية قريبة من المعدّل العالمي. وكذلك، لا تبلي البلدان العربية بلاءً حسنًا في ما يتعلّق بالأيام المطلوبة لإنفاذ العقد مقارنة مع البلدان المرتفعة الأجر، أو حتّى الصين والمجر وماليزيا. وفي مصر، قد يتطلّب إنفاذ العقد 1,010 يوم، أي تقريبًا أكثر بثلاث مرّات من الولايات المتّحدة. بالإضافة إلى ذلك، تأخذ البلدان العربية وقتًا طويلًا جدًّا لحلّ الإفلاس. ففي كندا يتطلّب ذلك أقلّ من عام، وفقط المغرب وتونس قريبان من الوقت الّذي تأخذه البلدان المرتفعة الدخل. وتضاف نقاط الضعف هذه إضافة إلى تكاليف الأعمال تؤثّر سلبًا على التنافسية. وهي تعكس أيضًا انعدام اليقين القانوني، وهو عائق أساسي أمام تنمية القطاع المالي.
وستبقى النظم المالية في العالم العربي غير متطوّرة وقليلة الاستخدام إن لم يتمّ إحراز تقدّم ملموس في تأمين الحقوق القانونية ونظم لإنفاذ العقود والسيولة، وستستمرّ بزيادة عبء إضافي على النمو والازدهار.
هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية
[2] راجع http://www.ascasociety.org/?lang=en
وفيق جريس مستشار دولي متخصص في التمويل الإسلامي، التنظيم المالي، تمويل الاستثمار، إدارة الأسهم الخاصة، وحوكمة الشركات مع خبرة عالية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل النمو الأخضر. كان أحد مؤسسّي ورئيس مجلس إدارة Viveris المشرق، وهي شركة خدمات للاستشارات المالية ومقرها القاهرة، متخصصة في استثمارات الأسهم الخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. قضى 28 عامًا في مجال التمويل الدولي لا سيّما مع البنك الدولي في واشنطن العاصمة، حيث شغل العديد من المناصب العليا في كل من العمليات وعلى مستوى الشركات. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
