تحوّل مصر الطويل نحو الاقتصاد الحديث بقيادة القطاع الخاص

وفيق جريس, 04 مارس/آذار 2015

في العقود الأخيرة ومع نتائج متضاربة، كانت مصر تتصارع مع تحديات ناشئة للاقتصاد الحديث الذي يقوده القطاع الخاص مع الحماية الاجتماعية الفعّالة واليسيرة للفئات الضعيفة. وقد حوّلت البلاد بيئة الأعمال لديها لتصبح بيئة للأعمال التجارية، وحاولت تحقيق الاستدامة في أرصدتها الكلية، كما سعت لزيادة أداء النمو الاقتصادي وفرص العمل، وحققت درجة من الانفتاح على التجارة الدولية. وقد يكون الطريق المتبقي شاقًّا، ولكنّ التحول إلى الاقتصاد الحديث بقيادة القطاع الخاص والشامل والمستدام هو في متناول اليد.

 

بيئة الأعمال

 

صنّف البنك الدولي في تقييمه حول ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013 مصر في المرتبة 109 من بين 185 بلدًا من حيث سهولة ممارستها أنشطة الأعمال. وتحتلّ مصر المرتبة الحادية عشرة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) والثالثة والعشرين بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتتخلف بعيدًا مقارنةً بماليزيا. وتبدو بيئة المغرب ملائمة لتقديم أعمال أكثر من مصر، حتّى لو بنسبة ضئيلة (الجدول 1). وبالمقارنة مع ماليزيا والمغرب، تحتّل مصر أعلى مرتبة من حيث سهولة بدء النشاط التجاري، ولكنّها في ترتيب متدني جدًا في ما يخصّ التعامل مع رخص البناء، وتنفيذ العقود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإفلاس.

 

الجدول 1: بيئة الأعمال: المقارنة بين مصر والمغرب وماليزيا

سهولة القيام بالأعمال التجارية 2012

مصر

المغرب

ماليزيا

العالم

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

العالم

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

العالم

البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

المرتبة (بين 185 بلدٍ)

109

11

23

97

8

15

12

1

البدء بالأعمال

26

2

4

56

3

10

54

15

التعامل مع رخص البناء

165

16

48

79

7

17

96

24

الحصول على الكهرباء

99

14

20

92

13

19

28

7

تسجيل الملكية

95

12

24

163

17

47

33

9

الحصول على الائتمان

83

2

20

104

6

27

1

1

حماية المستثمرين

82

6

18

100

9

23

4

1

دفع الضرائب

145

18

39

110

14

27

15

2

التجارة عبر الحدود

70

11

11

47

6

4

11

2

تنفيذ العقود

152

17

41

88

4

21

33

9

تسوية حالات الإفلاس

139

16

35

86

7

15

49

10
المصدر: Doing Business 2013, World Bank; http://www.doingbusiness.org/rankings

 

كما هو الحال في بلدان أخرى، تعتبر الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) الدعامة الأساسية للاقتصاد. وفي حين تتفاوت الأرقام المحددة وتعتمد على التعاريف، تشكّل هذه الشركات أكثر من 90 في المئة من الشركات النشطة، وأكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و75 في المئة من إجمالي العمالة.

 

في مصر، تؤكّد 31 في المئة من الشركات على أنّ الحصول على التمويل هو العائق الرئيسيّ أمام الأنشطة الاقتصادية، بالمقارنة مع 32 في المئة من المتوسط العالمي. ومع ذلك، فإنّ النسبة أعلى من ذلك بكثير (45.5 في المئة) بالنسبة للشركات الصغيرة. تُموّل أكثر من 90 في المئة من الشركات الصغيرة و84 في المئة من الشركات الكبيرة استثماراتها من خلال مواردها الخاصة. وفي حين تموّل الشركات الكبيرة ما يوازي 7 في المئة من قيمة استثماراتهم من خلال الائتمانات المصرفية، تمّول نحو 1.5 في المئة فقط من الشركات الصغيرة استثماراتها بهذه الطريقة. وبالإضافة إلى ذلك، يطلب من الشركات الصغيرة تقديم ضمانات تساوي 100 في المئة من قيمة القرض في حين أنّ هذا الشرط للشركات الكبيرة يقارب الـ80 في المئة.

 

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية

 

وفيق جريس مستشار دولي متخصص في التمويل الإسلامي، التنظيم المالي، تمويل الاستثمار، إدارة الأسهم الخاصة، وحوكمة الشركات مع خبرة عالية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل النمو الأخضر. كان أحد مؤسسّي ورئيس مجلس إدارة Viveris المشرق، وهي شركة خدمات للاستشارات المالية ومقرها القاهرة، متخصصة في استثمارات الأسهم الخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. قضى 28 عامًا في مجال التمويل الدولي لا سيّما مع البنك الدولي في واشنطن العاصمة، حيث شغل العديد من المناصب العليا في كل من العمليات وعلى مستوى الشركات. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.

وفيق جريس وفيق جريس

الأكثر قراءة