المدونات

بالنظر إلى أنّ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرت دفعة قوية للنمو والمنافسة في تونس في السنوات الأخيرة، شاركت الحكومة في خلق بيئة تنظيمية أكثر صلابة، وتعزيز الممارسات الأفضل في مجال تطوير التكنولوجيا، ومعالجة بعض من أكبر تحديات المستهلك في نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع التكنولوجيا.

خلق بيئة تنظيمية أكثر صلابة

منذ عام 2000، كانت تونس تصوغ وتنفذ وتحقق قوانين تنظيمية، تعزز على حدّ سواء مطابقة البرامج، ومنافسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالإضافة الى الابتكار والتحديث المنتظم لقانون الاتصالات منذ أواخر عام 2012، ابتكرت الحكومة التونسية أيضاً السلطة الوطنية للاتصالات، لتعزيز المنافسة السليمة والعادلة بين الشركات المشاركة. وأخيراً، دعم انشاء الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية المسؤولة عن الإشراف العام على أجهزة الكومبيوتر والشبكات، التشريعات التي تشجع التجارة الالكترونية، والمعاملات والتبادلات الإلكترونية.

تعزيز أفضل الممارسات في تطوير التكنولوجيا

بالإضافة الى بناء قاعدة قانونية وتنظيمية قوية، عملت الحكومة التونسية على تعزيز أفضل الممارسات في القطاعين العام والخاص، لضمان استخدم الإطار التنظيمي بشكل جيد في تحقيق النمو الاقتصادي. إذ إن نظام التعليم التونسي مثلاً، يوجه اليوم 16 في المئة على الأقل من تلامذة التعليم العالي نحو المجالات المطبقة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا. كما استثمرت الحكومة بشكل كبير في تكنوبول الغزالة، المركز التكنولوجي الذي يدعم 15 مركزاً للانترنت على الأقل في البلاد، بالإضافة الى التخطيط لبناء مركزين تكنولوجيين إضافيين في المستقبل القريب. وأخيراً، أطلقت تونس نظام التجارة على الانترنت "ترايد نت"، ليخدم بشكل أكثر فعالية كمصدر واحد، لإنجاز المعاملات التجارية في البلاد.

معالجة تحديات المستهلك في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و استخدام التكنولوجيا

في حين تدعم الأعمال المذكورة أعلاه مخزون تونس من مصادر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، ينبغي أيضاً معالجة الطلب والاستهلاك على مصادر هذه التكنولوجيا. على سبيل المثال، الكلفة لا تزال تعيق الطلب، إذ إنّ خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تونس مكلفة مقارنة مع المنافسين غير الإقليميين، مما يشكل عائقاً للاستثمار الأجنبي المباشر.على نحو مماثل، تظهر الشركات ضعفاً في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تأمين الملكيات والمشتريات، واستغلال الخدمات المصرفية على الانترنت، وتوفير خدمات على الانترنت واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتوظيف الداخلي والخارجي.

من الواضح أن تونس قد قامت بخطوات كبيرة في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولكن المزيد من الاستثمار في الاستهلاك واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يطور الإنتاجية، وأن يفك قيد الإمكانات غير المستغلة.

يمكنكم قراءة الجزء الأول هنا.

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية

غلاي الحدج وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في تونس. تمَّ تعيينه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة البريد التونسية، لوضع موضع التنفيذ تحولها من كيان إداري لشركة تجارية وإدماج التكنولوجيات الجديدة في تقاليدها الطويلة الأمد. في عام 1991، تمَّ تعيينه في منصب السكرتير الأول في وزارة البريد والاتصالات، لقيادة برنامج التعديل الهيكلي في هذا القطاع. حاصل على أعلى شهادة من الكلية الإدارية للإدارة.