المدونات

مقارنةً مع الدول المجاورة لها كالجزائر وليبيا، تعتبر مصادر الطاقة في تونس متواضعة نسبيا. فمنذ عام 2000، عانت تونس عجزًا في الطاقة الأولية (التي تضم النفط والغاز الطبيعي)، قُدّر بـ 1.6 مليون طن من النفط المكافئ (2012)، الذي يشكل 19 في المئة من الطلب على الطاقة الأولية. ويحتل الغاز الطبيعي معدل 53 في المئة من استهلاك الطاقة، ويتبعه النفط (44 في المئة). أما المصادر الأساسية لاستهلاك الطاقة فهي الصناعة (36 في المئة)، والنقل (31 في المئة )، والمنازل (25 في المئة)، ويقدّر استهلاك الطاقة الأساسية للفرد بـ 0.78 طنًا من النفط المكافئ.

قُدّرت احتياطات النفط المؤكدة في تونس بـ 425 برميلاً عام 2011، وقد تركزت هذه الاحتياطات بشكل أساسي في خليج قابس (الجنوب الشرقي) وفي حوض غدامس في الجنوب. وفي عام 2005، أصبح حقل آدم في برج الخضراء في جنوب تونس حقلاً رائدًا للنفط. في الواقع، يتأتى 73% من إنتاج النفط الوطني من ست حقول: آدم، عشتار، البورما، ديدو، مسكار، ووادي الزرقاء، ويقدر الإنتاج بـ 83.720 برميلاً في اليوم، بينما تبلغ كمية الاستهلاك 84,000 برميل في اليوم. أما الاستهلاك لكل 1,000 شخص فيبلغ حوالى 8 براميل في اليوم. كما قدرت الاحتياطات الأكيدة من الغاز بـ 65 مليار متر مكعب عام 2011، حيث ثلثيها خارج الحدود. ويتحدر 60 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي من حقول مسكار (من ضفاف صفاقس) وصدربعل (في خليج قابس). كما هناك حقول نفط أقل أهمية كباجل، والبورما، والفرانينغ، وزينيا. ويبلغ معدل إنتاج تونس للغاز 3.6 مليار مكعب (في اليوم)، بينما يبلغ الاستهلاك 4.8 مليار مكعب، ويُقدر استهلاك الفرد بـ 452 متر مكعب.

كما تمتلك تونس احتياطات كبيرة من الفوسفات وتحتل المرتبة الخامسة بين المنتجين الأكبر في العالم. ووفقاً للكتاب السنوي للمعادن (الوكالة الأميركية للمسح الجيولوجي 2013)، أنتجت تونس عام 2011، 5,000 طن من الفوسفات مقارنة بـ 8,000 طن عام 2007. وتٌقدر احتياطات تونس من الفوسفات بـ 100,000 طن. كما تشير الاستطلاعات التي أجريت لاستثمار المعادن الأخرى الى وجود القليل من الذهب، الفضة، أو النحاس، وأن المعادن المتوافرة، موجودة فقط في كميات قليلة ومنها الباريوم والفلورايد في المناطق الشمالية والوسطى. كما يوجد الزينك، والرصاص والحديد في منطقة الكاف شمال غرب تونس، وتقدّر الإمكانات حوالى 500,000 طن.

نظراً الى الاحتياطات المحدودة من النفط، تستمر تونس في عجز في الطاقة يعد مكلفًا بالنسبة إلى خزينة الدولة. في عام 2004، أطلقت تونس برامج متعددة لتعزيز استخدام أكثر فعالية للطاقة لمعالجة النقص لديها. ويشكل الدعم المخصص لاستهلاك الطاقة 70 في المئة من جميع المنح، وقدّرتها وزارة المال في تونس بحوالى 5,000 مليون دينار تونسي عام 2012 (1$ أميركي= 1.6 دينار تونسي). كذلك، تعتمد التزامات الميزانية في ما يتعلق بدعم الطاقة على تقلب الأسعار العالمية للنفط والتغيرات في سعر صرف العملة. ويٌقدّر أن يزيد التغير في سعر برميل النفط بحوالى 1$  من عجز الميزانية بحوالى 50 مليون دينار تونسي. كما يقدّر أن يسبّب انخفاض سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي بنسبة 10 سنتات  زيادة في عجز الميزانية بنسبة 30 مليون دينار تونسي. وهكذا، يصبح الإصلاح في الضريبة النفطية أمراً لا مفر منه، ويمكن أن يتضمن تحديد أفضل لأهداف الدعم وسياسة ترشيد الاستهلاك.

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية

سفيان غالي أستاذ الاقتصاد وعميد المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية في جامعة تونس. متخصص في مجالات المنظمات الصناعية والاقتصاد الدولي. له منشورات متخصصة في مجلات دولية، ساهم في العديد من الدراسات لوكالات وطنية تونسية ومنظمات مثل ITCEQ وIACE ومنظمات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، FEMISE، منتدى البحوث الاقتصادية، وشبكة التنمية العالمية. حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.

سامي رزغوي استاذ في جامعة منوبة في تونس. متخصص في مجالات سياسات الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الدولي، اقتصاديات الصناعة وسياسة الابتكار. مؤلف العديد من البحوث المنشورة في المجلات الدولية وهو أيضًا مستشار ومساهم في تقارير مختلفة لوكالات دولية (ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، FEMISE، معهد البحر الأبيض المتوسط) ومؤسسات وطنية (معهد الدراسات الكمية، المعهد العربي لمدراء الأعمال، وزارة التجارة، وهيئة ترويج الاستثمار). حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.