شراكات القطاعين العام والخاص في التعليم: ما هو موقع العالم العربي؟ قضايا وأدلّة – الجزء الأول
يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص في التعليم أن تعزز نوعية التعليم والحصول عليه، والذي بدوره يمكن أن يؤمن فوائد جمة للطلاب من خلال تحسين التعليم، وللمجتمع ككل، من خلال مكاسب في الناتج المحلي الإجمالي طيلة فترة حياة الطلاب. يمكن لشراكات القطاعين العام والخاص أن تتراوح من بناء وتطوير أبنية المدارس إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإدارتها، وبرامج المشتريات الحكومية، وبرامج القسائم. وتتمثّل أكثر الشراكات شيوعًا بين القطاعين بدعم القطاع العام للمدارس الخاصة الموجودة أو تمويل أماكن الطلاب.
من العام 1990 حتى العام 2003، نما تسجّل الطلاب في المدارس الخاصة بشكل كبير في العالم العربي، كما يظهر في الجداول أدناه. ففي العام 2003، كان معدل 21 في المئة من طلاب المدارس المتوسطة مسجلين في مدارس خاصة، في حين كانت النسبة الأعلى، حيث تجاوزن الـ 60 في المئة، في لبنان وقطر والإمارات العربية المتحدة، والأدنى، أقل من 5 في المئة، في الجزائر وجمهورية اليمن. وفي مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، كانت المعدلات 14 في المئة و21 في المئة تباعاً، مقارنة مع ما يقارب 25 في المئة و50 في المئة لدول في آسيا الشرقية، وأميركا اللاتينية والكاريبي تباعاً. وفي مرحلة التعليم العالي، نصف أو أكثر من نصف التسجيل كان في مدارس خاصة في لبنان والضفة الغربية وغزة.
تزايد التسجيل في المدارس الخاصة، الدول العربية، بين 1990 و2003 (النسبة المئوية من المجموع)
المصدر: البنك الدولي، 2008.
تحديات وفرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التعليم – قضايا وأدلّة
يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تستفيد من مهارات القطاع الخاص ومصادره والتعليم المتخصص، بأربعة وسائل:
- خلق منافسة في توفير خدمات التعليم.
- توفير قدر أكبر من المرونة من القطاع العام في تقديم الخدمات، في مجالات مثل التعاقد مع الأساتذة.
- السماح بالمناقصات المفتوحة ومن خلال تحديد النتائج المطلوبة لخدمات التعليم.
- تحرير الموارد لتكريس التعليم، وللسماح بتقاسم المخاطر بين القطاعين العام والخاص.
غير أنّه لتصميم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار التنظيمي، والبيئة المناسبة، وقدرة القطاع العام على تنفيذ ورصد النتائج تأثير كبير على مدى الإنجازات التي يمكن لهذه الشراكة أن تحققها.
هل الشراكات بين القطاعين العام والخاص مفيدة للتعليم؟ ثمة مجموعة كبيرة من النصوص التي تجادل أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص لا تناسب خدمات التعليم لأسباب كثيرة، وتحديدًا لأنها تقلّص سيطرة الحكومة على الخدمة العامة؛ وقد تزيد من التفرقة الاقتصادية والاجتماعية عبر الاختيار الذاتي للطلاب الذين يتمتعون بمستوى جيد للدخول الى مدارس ذات جودة عالية؛ ويمكن أيضاً أن تترك الطلاب الأكثر فقرًا في المدارس الرسمية ذات مستوى متدن والتي تخسر تمويل الأهل أصحاب المستوى التعليمي العالي. أضف إلى ذلك ميل الأساتذة، وموظفين آخرين من القطاع العام والاتحادات إلى معارضة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أساس الاستقرار الوظيفي. في بعض الحالات، خلق توسع الشراكات بين القطاعين فرصًا للفساد في الأماكن التي تضعف فيها محاسبة وسيطرة الحكومة.
وإذا نظرنا الى البرهان التجريبي، يتبين أن التأثير العام لشراكات القطاعين العام والخاص في التعليم واعد، إذ بوسع الممولين من القطاع الخاص أن يزيدوا الفعالية والخيار في تجهيزات التعليم؛ وتعزيز فرص الحصول على التعليم، وخاصة للأسر التي تفتقر الى الخدمات؛ وكذلك المساهمة في الحصول على علامات أعلى في الامتحانات حين يصل الطلاب الى نهاية التعليم الأساسي. كما يمكن للقسائم أن تحسن النتائج الأكاديمية، خاصة للفقراء. ليس كل الحالات مناسبة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ تتحقق النتائج الناجحة غالبًا عندما يشارك المستخدمون النهائيون في تصور وتصميم وتنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بيئة قويّة القوانين والمحاسبة.
لقراءة الجزء الثاني
هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية
جوليا دفلين زميلة غير مقيمة في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكينغز. عملت سابقًا كمستشارة في مجموعة البنك الدولي ومحاضرة في الاقتصاد في جامعة فيرجينيا. يتركز عملها على التنمية الاقتصادية، تنمية القطاع الخاص، الطاقة، والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
