المدونات

شهد النظام المالي في مصر إصلاحاتٍ كبيرةً منذ العام 2005. ورغم التقدّم الهامّ الذي تمّ إحرازه، ثمة حاجة إلى مزيد من العمل من أجل أن يؤدّي دورًا فعّالاً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

ومن العام 2000 إلى العام 2010، عزّزت الترتيبات التنظيمية والرقابية الاستقرار والحيوية. ويضمن البنك المركزي المصري سلامة النظام المصرفي ويدير السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية في البلاد. أمّا النشاط المالي غير المصرفي فهو تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية (EFSA)، وهي سلطة عامة تنظّم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتشرف عليها لضمان استقرار السوق والقدرة التنافسية.

ولا يزال القطاع المصرفي المحرّك الأساسي والأكبر للنظام المالي للبلاد. وبحلول العام 2011، كانت مصر قد عزّزت نظامها المصرفي إلى 39 مصرفًا وخصخصت بنك الإسكندرية، أحد المصارف الأربعة المهيمنة في القطاع العام، كما حسّنت المصارف ميزانيّاتها.[1] وبحلول العام 2003، كانت الأصول الإجمالية للنظام المصرفي 230 مليار دولار أو 89.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.[2] ومع ذلك، كانت نسبة الموجودات في ودائع المصارف من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مقياس العمق المالي، توازي الـ65 في المئة، على خلاف بلدانٍ أخرى في المنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، تنوعّ النظام المالي في مصر وشهد نهضة حيوية في البورصة ضمن إطار مؤسسيّ قويّ. ومع ذلك، تبقى القيمة السوقية حوالى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، واحدة من أدنى المعدّلات في المنطقة[3]. كما تمّ تطوير التشريعات واللوائح الخاصة بالرهن العقاري، والتأجير، والعوملة التي لا تزال تُعدّ من الأنشطة الناشئة. وهنا لا بدّ من وضع سياسةٍ تطوّر إطارًا يفتح المجال أمام قطاع تأمين نابض بالحياة. ويساعد قطاع التأمين على حشد الموارد على المدى الطويل، ويكفل الحماية الاجتماعية، كما يخفّف من المخاطر التجارية ويعزّز التنمية الاجتماعية والاقتصادية[4] في نهاية المطاف.

ولا تزال شرائح كبيرة من السكان خارج قطاع الخدمات المالية. ويملك ما يقارب الـ10 في المئة فقط من السكان البالغين حسابًا مصرفيًّا في العام 2010. ومع ذلك، يمكن أن يقدّم النظام المصرفي، الذي يحتوي على 3,610 فرعًا، الخدمات لحوال 23,000 شخص في كلّ فرعٍ، ممّا يبشّر بالخير لزيادة الاختراق الاقتصادي. كما تنشط أكثر من 395 منظمة غير حكومية في قطاع التمويل الأصغر، وكذلك بالنسبة إلى أربعة مصارف أخرى. ويتركز السوق على 65 في المئة من أكثر من 1.4 مليون مقترض تخدمهم سبع مؤسسات.[5]

وتساهم هذه الصناعة في الحدّ من الفقر، مع تواجدٍ أكبر في صعيد مصر، وتقديم الفرص للنساء، اللواتي يمثّلن أكثر من 50 في المئة من المقترضين. وبغضّ النظر عن عدد المؤسسات الكبير والتوعية الكبيرة، والشخصيات المقترضة، تُقدّر الفجوة في العرض بـ90 في المئة. إنّ إمكانية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على فرص الائتمان المصرفي محدودة جدًّا وتحتاج إلى الاعتماد على التمويل الذاتي أو المعارف الشخصية للحصول على الائتمان، مما يعيق توسّع المشاريع والأعمال.[6]

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية