المدونات

منذ الثمانينات، تحسّنت المؤشرات الصحية في مصر بشكلٍ كبيرٍ ولكن لا يزال المواطنون يتحمّلون عبء النفقات الصحية الثقيلة. وارتفع العمر المتوقّع من نحو 57 سنة في بداية الثمانينات إلى 73.5 في بداية العام 2010 وهو أعلى بقليل من متوسّط الدول العربية. في عمر الـ75.5 سنة، يعدّ العمر المتوقّع للإناث أعلى بنسبة ضئيلة من العمر المتوقّع للذكور.[1] وتعكس الزيادة تحسينات في خدمات المياه والصرف الصحي وتوفير الرعاية الصحية التي ساهمت في تخفيضات معدّلات الوفيّات.[2] ومع ذلك، لا تزال النفقات الصحية الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي أقلّ من نصف تلك التي لوحظت في أوروبا الغربية.[3]

وثمّة حصة كبيرة من النفقات العامة (11.9 في المئة) مكرّسة للتعليم (البنك الدولي 2005). ويعدّ إنفاق الناتج المحلي الإجمالي الحالي على التعليم (5.9 في المئة) مرتفعًا وفقًا للمعايير الدولية. اليوم، عمليًّا، يذهب جميع الأطفال إلى المدرسة الابتدائية، يلتحق 87 في المئة بالمدارس الثانوية، وأكثر من 30 في المئة بالتعليم العالي. ولا يبدو أنّ للقطاع الخاص حصّة كبيرة من الطلاب.

ومع ذلك، لم يواكب أداء قطاع التعليم النفقات. فعلى سبيل المثال، تبلغ معدلات معرفة القراءة والكتابة 88 في المئة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة، مقارنةً بـ93 في المئة في البلدان المناظرة.[4] وكانت الاتّجاهات في الدراسات الرياضية والعلوم (TIMSS) لتلاميذ الصفّ الثامن أقلّ بكثير من معدّل 500 في العام 2007.[5] ويقترح تقييم الكفاءة أنّه يمكن أن يتمّ تحقيق نتائج معادلة مع حوالي ربع الإنفاق العام على التعليم الابتدائي والثانوي.[6]

إذ تعكس مصر روح عدم التمييز المنصوص في دستور ما قبل العام 2011، صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) في 18 كانون الأوّل/سبتمبر 1981.[7] ومع ذلك، على الرغم من التحسينات الكبيرة في معدّلات معرفة القراءة والكتابة بين الإناث، ومعدّلات الالتحاق بالمدارس، والمشاركة في القوى العاملة، لا تزال هناك فجوة بين الجنسين لصالح الذكور.[8] ويصنّف تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2012 مصر في المرتبة 112 من بين 186، وذلك من خلال استخدام مؤشر عدم المساواة بين الجنسين.[9]

ولا تزال مستويات الفقر عالية وعرضة للتغيّرات في معدّلات نموّ الناتج المحلي الإجمالي، وتتركّز بكثافةٍ في المناطق الريفية والجنوبية.[10] وفي أعقاب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، ارتفعت مستويات الفقر بشكلٍ ملحوظٍ [11].(Campas 2012) واستنادًا إلى تحليل استهلاك الفرد، يبدو أنّ الفقر يتركز بشكلٍ كبيرٍ في المناطق الريفية والجنوبية من البلاد، حيث نسبة الفقر في محافظات أسيوط وسوهاج تبلغ 89 في المئة من قاع أفقر مئة قرية (Roushdy and Assaad 2007).

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية