المدونات

نظرًا للانفجار السكاني الذي شهده العالم العربي في السنوات الماضية، تضمنت بعض العناصر التي تؤثر على سياسات الحكومات لتسعير المياه: التزام الحكومات بتأمين أسعار معقولة للموارد المائية، والحاجة الى كسب الايرادات لتمويل البنى التحتية، بهدف توسيع الخدمات، وتركيز الحكومات على سياسات لصالح الفقراء. وفي جميع الدول العربية تقريبًا، وفي غياب منظم مستقل لقطاع المياه، تكون الحكومة مقدم للخدمة ومنظمًا في آن معًا.

وتختلف الخدمات في الدول العربية بشكل كبير، وتتراوح بين إمدادات محلية عصرية للمياه بالأنابيب الى نقاط المياه العامة، والصنابير في الفناء، وصهاريج التوصيل في المناطق المدنية والريفية. لذا، على تعرفات الخدمات المائية أن تختلف بحسب المستويات المختلفة لخيارات التزويد. ولكن تكمن المشكلة الكبيرة في ما إذا كانت التعرفات منطقية في ما بخص: استرداد التكاليف – حيث يحقق إنتاج المستهلكين عائدًا معادلاً للتكلفة المالية للإمدادات، وهنا يجب على سياسة الحكومة الخاصة بالدعم المسند للفقراء أن تكون شفافة، وتضع هذا الدعم ضمن هيكلية التعرفة؛ والفعالية الاقتصادية – حيث كلفة الحجم تعادل الكلفة الهامشية للحصول على متر مكعب إضافي من المياه لمراكز طلب الزبائن؛ والإنصاف – حيث هناك تعرفة متساوية بين الزبائن؛ والقدرة على تحمل التكاليف – مع التأكيد على أن المياه هي حاجة أساسية للحياة، حيث ينبغي تأمين المياه بكلفة متدنية، للفقراء على الأقل؛ والبساطة والوضوح – ما يعني أنه ينبغي على التعريفات أن تبتعد عن التعقيد، وأن تُفهم بوضوح من جانب الزبائن، والمرافق، والمنظمين وأصحاب القرار.

أما المشكلة الكبيرة الأخرى، فتكمن في ما إذا كانت التعريفات موجهة لصالح استدامة خدمات المياه، بغض النظر عن المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين في الدول العربية. ويبقى السؤال الطبيعي، هو ما إذا كانت تعريفات المياه تساوم على نوعية المياه التي لها تأثير هائل على الصحة ونوعية الحياة. كما يمكن للتعريفات والدعم المرتبط أن تصاغ بناء على مستويات مختلفة من الخدمات المتوفرة، ومتطلبات الاستثمار في البنى التحتية، والقياس السنوي المطبق تجاه التضخم، وسعر الصرف، ومؤشر السعر الأجنبي، وتعريفات الكهرباء. كما تشكل الفوترة، والقياس وتحصيل الايرادات مشاكل كبيرة في أغلب الدول العربية، ولكن التحدي يكمن في تخلف الفقراء عن دفع الفواتير للنقاط العامة للمياه والصنابير في في الفناء. ففي بعض الدول، يتم ادخال العدادات أو البطاقات المدفوعة سلفًا كبديل للنقاط العامة للمياه.

وأخيرًا، يطرح تمويل البنى التحتية للمياه (مصانع معالجة المياه، أنابيب النقل والتوزيع، وأنظمة الصرف الصحي) بهدف تعزيز وتوسيع الخدمات بعض المسائل المتعلقة بالتعرفة. وبما أن مياه الشرب هي حاجة بشرية أساسية، يجب أن تٌؤمن من نفقات الضرائب العامة المفروضة. في المقابل، يجادل البعض الآخر بأنه ينبغي على المياه أن تُسعر على أساس خاص بالمستهلك لثلاثة أسباب هي: (1) عدم وصول مياه الشرب إلى جميع من يدفعون الضرائب؛ (2) استخدام المياه لأسباب تجارية؛ و (3) تدعيم الحفاظ على مصادر المياه عبر آليات تسعير.

تختلف تعرفات المياه بشكل كبير بين الدول العربية، من تعرفات بجزء واحد تركز على تكلفة ثابتة أو وفقاً للمياه المستخدمة، أو تعرفة بقسمين ترتكز على جمع الاثنين معاً. ونظراً الى الضوابط الحالية والمتوقعة للمخزون، على الحكومات العربية إصلاح أنظمتها الحالية لتحقيق الترشيد المطلق نظرًا الى الخيارات الصعبة التي عليها القيام بها.

هذه المدونة كتبت أصلاً باللغة الانكليزية

شيبو ب. دهار يقدم خدمات استشارية لبنوك متعددة الأطراف (البنك الدولي، بنك البلدان الأمريكية، بنك التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للتنمية)، ووكالة التنمية الثنائية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعملاء البنية التحتية الخاصة. لديه خبرة واسعة في إصلاح شركات المياه في البلدان النامية، بما في ذلك إدارة التنظيم ووضع الأهداف التجارية ونظم إدارة الأداء. تشمل خبرته تصميم الأطر المؤسسية وتصميم واستعراض الهيئات التنظيمية المناسبة في قطاع المياه، حيث اكتسب خبرته فيها من خلال مهام في كاب فيردي، زامبيا، لاتفيا، فانواتو، منغوليا، الهند، والولايات المتحدة الأمريكية.