المدونات

تتميّز الأردن بمناخ جافّ وموارد مائية طبيعية محدودة. في العام 2013، وصلت موارد المياه العذبة إلى 750 مليون متر مكعّب وسعة السدود إلى 300 مليون متر مكعّب. تعتمد البلاد على معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه لسدّ النقص في سحب المياه السطحية والجوفية (وزارة المياه والريّ الأردنية).

تواجه الأردن عقبات كبيرة في تصديها للطلب على المياه من سكانها والذين زاد عددهم بنسبة 42 في المائة خلال العقد المنصرم (التوقعات السكانية في العالم).  ويعود استهلاك المياه إلى حدّ بعيد من قبل الزراعة، حيث استهلك هذا القطاع  نسبة 53 في المائة من المياه العذبة و62 في المائة من المياه السطحية و46 في المائة من موارد المياه الجوفية (2013). في عام 2013، قُدِّرَ نصيب الفرد من استهلاك المياه بـ 154 ليتر في اليوم في حين وصلت الموارد المائية المتجددة للفرد إلى 115متر مكعّب في السنة (وزارة المياه والري، 2017). إضافة إلى ذلك، لم تتعدَّ إمدادات المياه 902 مليون متر مكعّب للسنة ذاتها فيما قدِّر الطلب على المياه بـ 1,200 مليون متر مكعّب. في عام 2008، ولمعالجة هذه الفجوة، تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية الأولى للمياه لفترة 2008 – 2022 وتبعتها إستراتيجية وطنية للمياه محدّثة لفترة 2016 – 2025. والإستراتيجيتان متكاملتان وتهدفان إلى تنفيذ مقاربة متكاملة لإدارة الموارد المائية القطاعية، وتحديث النظام التشريعي من أجل تعزيز الأداء، وإصلاح قطاع المياه المؤسسي من أجل تحسين الكفاءات الداخلية، وبناء القدرات المحلية (وزارة المياه والري).

وإضافة إلى زيادة قدرات التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، فقد تمّ وضع خطط لمشروع نقل مياه البحر الأحمر – البحر الميت منذ عام 2005، لهدف تأمين 500 مليون متر مكعّب إضافي في السنة، مما يشكّل ما يصل إلى 30 في المائة من إمدادات المياه بحلول عام 2022.[1] 

إن مشروع نقل مياه البحر الأحمر – البحر الميت هو مشروع مشترك مع إسرائيل وفلسطين وبإدارة البنك الدولي، وهو يتناول مشكلتين بيئيتين أساسيتين.  ويقترح المشروع نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت لتسوية مستويات المياه المنخفضة والتي تنذر بالخطر في البحر الميت، ولتأمين المياه العذبة للأردنيين من خلال عملية تحلية المياه، وذلك لتسوية أزمة نقص المياه. ومع ذلك، ثمة آثار بيئية يحذّر منها الخبراء مثال نوعية مياه البحر الميت وخصائصها البيوفيزيائية، والاضطرابات في النظام الإيكولوجي في وادي عربة، إضافة إلى مخاوف بشأن تلوث  المياه الجوفية في حال حدوث أي فشل لعملية لنقل المياه المالحة. أضِف إلى ذلك "وجود مخاوف كبيرة لفقدان المواقع الأثرية والثقافية المهمة أو تدميرها" (البنك الدولي، 2014).

وكجزء من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، تمّت دراسة عدة بدائل وتقييمها، مثال تحلية المياه من البحر المتوسط ونقلها إلى الأردن، وخط أنابيب من نهر الفرات في العراق وخط أنابيب من تركيا.

إن التصدي للآثار البيئية لتغير المناخ على مستويات البحر الميت وإمدادات المياه العذبة في الأردن أمر غاية في الأهمية. ومع ذلك، يجب النظر في الآثار البيئية لأي خطة والحدّ من خطورتها، وذلك نظرًا للتداعيات المُتوقَّعَة على البيئة وعلى سكان الأردن على حدّ سواء.

هذه المدونة كتبت أصلًا باللغة الإنكليزية

المصادر:

• دراسة بدائل، آلان ج وآخرون، برنامج دراسة نقل مياه البحر الأحمر-البحر الميت، ]على الانترنت[. 2014. متوفر على هذا الرابط.

• هيئة وادي الأردن، الموقع الالكتروني لمشروع البحر الأحمر – البحر الميت، وزارة المياه  والري، الأردن، ]على الانترنت[. متوفر على هذا  الرابط.

• وزارة المياه  والري الأردنية، المياه من أجل الحياة: استراتيجية المياه – الأردن، 2008 – 2022، ]على الانترنت[. 2009. متوفر على هذا الرابط.

• الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2025. 2016. وزارة المياه والري، المملكة الأردنية الهاشمية. ]على الانترنت[. 2016. متوفر على هذا الرابط (تمت زيارة الموقع في 21 أبريل/نيسان 2017).

• البنك الدولي، التقرير النهائي لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، دارسة نقل مياه البحر الأحمر-البحر الميت، ]على الانترنت[. 2014. متوفر على هذا الرابط.